«بورز» تعطي تصنيفاً جديداً لمصرفين يعملان في البحرين

أعطت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) تصنيفين جديدين لمصرفين في البحرين، في خطوة هي الأخيرة ضمن سلسلة تعديلات لتصنيفات المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الخليج، إثر الأزمات السياسية التي مرت بها دول الشرق الأوسط، ومن ضمنها البحرين، منذ مطلع العام الجاري (2011).

فقد ذكرت الوكالة، أنها أبقت على التصنيف المنخفض للمؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين، والتي جرى تقييمها في مارس/آذار الماضي عندBBB-/A-3 from «BBB/A-2 مع نظرة سلبية، وهو التصنيف الذي ينطبق أيضاً على جميع تصنيفات «ستاندرد أند بورز» على أدوات الدَّين للبنك.

وارجعت الوكالة سبب ذلك إلى الاضطرابات السياسية في ليبيا، التي تملك حصة كبيرة في البنك، وقالت إن بقاء النظرة السلبية «يعكس في رأينا التأثير المحتمل للاضطرابات السياسية والاجتماعية السائدة في ليبيا على ملامح الأوضاع المالية والتجارية للبنك».

وأضافت «العقوبات التي فرضت على ليبيا من قبل العديد من الدول، مرت هذا العام، «ونحن نعتقد أن الآثار المترتبة على المؤسسة العربية المصرفية لاتزال غير مؤكدة؛ إذ إن أكبر مساهم في المؤسسة هو بنك ليبيا المركزي (مصرف ليبيا المركزي). وبالإضافة إلى ذلك، استمر هذا الوضع في فرض مخاطر على السمعة والتحديات لإدارة البنك».

وأفاد التقرير أن أكبر المخاطر المالية المتصلة بليبيا هي اعتماد المؤسسة على ودائع كبيرة تأتي من مؤسسات ليبية، من ضمنها مصرف ليبيا المركزي، ولكن ليس هو وحده، «وأن هذه الوائع يتم تجميدها الآن بسبب إمكانية خضوعها لعقوبات تفرها الأمم المتحدة».

وأضافت «مستقبل استقرار هذه الأموال بعد تطبيع الوضع في ليبيا لايزال غير واضح. وفي إطار السيناريوهات الحالية التي لدينا، لا نعتقد أن هذه الأموال سيتم سحبها كلها عندما يستقر الوضع في ليبيا ويتم رفع العقوبات».

كما ذكرت الوكالة العالمية، التي تعد أكبر وكالة تصنيف، أن المؤسسة، ومن أجل معالجة احتمال سحب الودائع الكبيرة، قامت ببناء سيولة كبيرة من الاحتياطات، والتي تعطي المؤسسة مجالاً واسعاً لمعالجة النقص على المدى القصير، وأنه بتاريخ 30 يونيو/حزيران العام 2011، كانت نحو ثلث اصول المؤسسة على شكل مبالغ نقدية وكذلك إصدارات قصيرة الأجل.

وشرحت الوكالة أنه على رأس القائمة، لدى المؤسسة 7,2 مليارات دولار في شكل أوراق مالية؛ الأمر الذي يعطيها منطقة عازلة كبيرة لتغطية أية احتياجات متوقعة لتمويل قصير الأجل.

وأضافت «المؤسسة العربية المصرفية لم تعان من سحب ودائع كبيرة في الأشهر الستة الماضية، وأنها حصلت على أموال إضافية من ثاني المساهمين الرئيسيين. وبلغ مجموع ودائع الزبائن في نهاية شهر يونيو الماضي 11,8 مليار دولار، وهو رقم أعلى بنحو 600 مليون دولار عما كانت عليه الودائع في نهاية العام 2010».


البنك العربي

وتطرق تقرير الوكالة إلى فرع البنك العربي في البحرين فأوضح أن الوكالة عدلت التصنيف السيادي للبحرين في 20 يوليو/تموز الماضي، ولذلك «قامت بإزالة CreditWatch عن البنك وأكدت تصنيف BBB/A-3، مع نظرة مستقبلية سلبية للبنك. وجاء التصنيف الجديد لكي يتماشى مع التقييم الذي أعطته الوكالة العالمية للبحرين.

ويقع مقر مجموعة البنك العربي الرئيسي في الأردن، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط؛ إذ بلغ مجموع الموجودات فيها 46,2 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، وتصنيف البنك في البحرين يعكس التصنيف السيادي للمملكة.

وتعمل المجموعة في 30 دولة ضمن خمس قارات.

ويعمل فرع البنك في البحرين من خلال 5 فروع، وذكرت الوكالة أن لدى البنك نحو 250 مليون دولار قابلة للتعرض في البحرين من خلال قروض لأفراد وشركات.

وكانت وكالة التقييم الدولية قد عدلت تصنيف ثلاث شركات تأمين تعمل في البحرين هي التكافل الدولية والشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين لكي تتناسب مع التعديل الذي تم بشأن التصنيف الائتماني للبحرين، والذي أخرجها من (CreditWatch) بعد تطبيقه في مطلع العام الجاري بسبب الوضع الأمني.

وذكرت الوكالة أنه «بموجب معايير التقييم المطبقة لدينا، فإن المخاطر السيادية للدولة هي عامل رئيسي يؤثر على القوة المالية لشركات التأمين، ونتيجة لذلك يتم تصنيف معظم شركات التأمين بحيث لا تزيد على التقييمات السيادية (للبحرين) ذات الصلة».


التأمين التكافلي

ومن ناحية أخرى، أفادت الوكالة في تقرير منفصل أن صناعة التأمين التكافلي التي تنتشر بسرعة في دول العالم يرجح أن تنمو بقوة بالمقارنة مع سوق التأمين التقليدية، «وأنها ستصبح ذات مغزى على النطاق العام في أماكن تواجدها».

لكن الوكالة قالت: «يعتقد ستاندرد أند بورز، أنه على رغم أن النموذج التشغيلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يتيح لمزيد من حوكمة الشركات، وخصوصاًَ في بعض الأماكن التي يكون فيها مستوى الحوكمة ضعيفاً، فإن تفسير الشريعة يخلق تعقيدات أكثر، وغير فعّال للنموذج التشغيلي مقارنة مع شركات التأمين التقليدية».

وأفادت «بما أن الشركات التقليدية تقوم بتوظيف أنظمة تم تجربتها، وتم تأسيس هذه الشركات منذ مدة طويلة، وحجم أعمالها كبير، فإنها تقدم حجم اقتصادات أفضل من بعض شركات التكافل التي تكافح من أجل تحقيق ذلك».

وأضافت «نحن نعتقد أن هذا الأمر يجلب بعض الاختلافات إلى أعضاء صناديق التكافل والمستثمرين»