«تسهيلات البحرين» تروِّج وتسوِّق مشروع «بوابة البحرين الصناعية» محلياً وإقليمياً

أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية (تسهيلات البحرين) عن توليها مهمة تسويق قسائم مخطط «بوابة البحرين الصناعية» الذي يعد المخطط الصناعي الأكبر في مملكة البحرين بمساحة إجمالية 6 ملايين قدم، على أن المرحلة الأولى من الحملة التسويقية تبدأ من منتصف الشهر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية (تسهيلات البحرين) عادل حبيل: «تبرم تسهيلات البحرين اليوم اتفاق تسويق «بوابة البحرين الصناعية» مع شركة أحمد منصور العالي الشركة المالكة لأرض المخطط الصناعي الأكبر في المملكة. معتبراً أن اختيار شركة أحمد منصور العالي لتسهيلات البحرين (لتتولى التسويق الحصري للمشروع) دليل ثقة على خبرة التسهيلات وقدرتها في هذا المجال».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم لتوقيع الاتفاقية برعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمقر وزارة الصناعة والتجارة ذكر الرئيس التنفيذي لتسهيلات البحرين «نطرح فرصة فريدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات محلياً وخليجياً لما تتمتع به قسائم بوابة البحرين الصناعية من مميزات فهي تضم أكثر من 250 قطعة مختلفة المساحة كما أن موقعها الحيوي يمتعها بقيمة إضافية عن كافة المناطق الصناعية الأخرى في المملكة الأمر الذي يخدم المشاريع الصناعية والتجارية المزمع إقامتها.

وتطرق حبيل إلى أهمية إقامة المشاريع الصناعية في هذا المخطط الكبير، موضحاً أن الموقع يمثل بوابة مستقبلية للصناعة في البحرين بوجوده في منطقة رأس زويد بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة نفط البحرين (بابكو) والشركات الصناعية الأخرى، فضلاً على قربه من شبكة طرق استراتيجية تصل مدن البحرين الرئيسة بالمملكة العربية السعودية ومحاذاة المشروع للموقع المخصص لإنشاء الجسر الذي يربط البحرين وقطر في المستقبل وهو يعزز دور هذه المنطقة صناعياً.

أمّا عن المشروعات التي يمكن إنشاؤها على أراضي المخطط فتشمل على سبيل المثال لا الحصر «مواد البناء، والصناعات الغذائية والدوائية، والبلاستيكية والكيميائية. كذلك يمكن استخدام هذه الأراضي لإقامة مشاريع التخزين وسكن العمال».

وجدد الرئيس التنفيذي لتسهيلات البحرين دعوته للشركات الخليجية الصناعية والتجارية وخاصة التي تصدر منتجاتها وخدماتها للبحرين للاستثمار في هذه الأراضي الصناعية والاستفادة من ببيئة البحرين الاقتصادية الخالية من الضرائب والجاذبة للاستثمارات والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتم تخصيص فريق عمل لتسويق مشروع «بوابة البحرين الصناعية» لتبدأ حملة تسويق المرحلة الأولى في البحرين ودول مجلس التعاون بعد عيد الفطر مباشرة ليفتح المخطط الفرصة أمام المستثمرين الخليجيين والشركات للاستفادة من بيئة البحرين الاستثمارية ومناخ الأعمال الجاذب لمختلف الشركات العالمية، كون الاقتصاد البحريني الأكثر انفتاحاً وحريةً في الشرق الأوسط. لافتاً إلى أن البحرين تحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً بحسب مؤشر «هرتاج فاونديشن» للحرية الاقتصادية والمرتبة العشرين في مؤشر سهولة القيام بالمشاريع الصادر عن البنك الدولي.

من جهته، ذكر وزير الصناعة أن «الشركات العاملة في البحرين المحلية والأجنبية تتمتع بكثير من الامتيازات؛ إذ تقدم المملكة الدعم الصناعي عبر الإعفاء الجمركي على الآلات والمعدات والمواد الخام للمصانع، كما تسمح أنظمة المملكة للمستثمر الأجنبي بتملك كافة موجودات الشركات العقارية وغير العقارية، وتمكنه من تحويل رأس المال والأرباح دون شروط أو قيود، كما تتمتع البحرين بنظام تشريعي وقانوني وفق أعلى المعايير الدولية يقوم على احترام سيادة القانون والشفافية التامة وحفظ حقوق المستثمرين ناهيك عن نظام مصرفي يتمتع بتشريعات مرنة ويعد من أقوى المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة مع ما يوليه من اهتمام بتنمية التمويل المالي الإسلامي».

وفي معرض حديثه عن الفرص المتاحة أمام المستثمرين في البحرين بيّن وزير الصناعة والتجارة أن البحرين تتمتع بموقع استراتيجي يجعل منها بوابة لمنطقة الخليج العربي، كما أن موقعها في قلب منطقة الشرق الأوسط يجعلها مدخلاً إلى الاقتصاديات النامية في دول المنطقة ويخفض من كلفة ممارسة الأعمال في البحرين.

ويرى الوزير أن نمو اقتصاد البحرين مرشح للنمو السريع ووجود أعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية على مستوى دول مجلس التعاون وامتلاك المملكة موارد بشرية عالية التأهيل يجعلها الخيار الأمثل أمام المستثمر الأجنبي، وخاصة مع طموح المملكة لتطوير اقتصادها في كافة القطاعات بشكل متوازٍ لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية القطاع الصناعي الذي يشكل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حالياً.

وتخطط مملكة البحرين التحول إلى الأنشطة التصنيعية ذات القيمة المضافة العالية ليساهم القطاع الصناعي بـ 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويحقق أعلى نسبة نمو في القطاع الصناعي بين دول الخليج كما تعمل حكومة البحرين على زيادة صادرات الصناعة غير البترولية بنسبة 50 في المئة.

من جهته عبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة أحمد منصور العالي، توفيق العالي عن ثقته بقدرة تسهيلات البحرين بتسويق وترويج المشروع محلياً وخليجياً وإبراز مميزاته.

ورحب حبيل برعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو توقيع اتفاقية التسويق مع شركة أحمد منصور العالي مالكة المشروع الذي تتولى تسهيلات البحرين الترويج له، مقدراً عالياً جهود وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الوزير لدعم القطاع الصناعي في مملكة البحرين.

وتمتلك شركة البحرين للتسهيلات التجارية (مسوق المشروع) خبرة طويلة تصل إلى 28 عاماً في توفير خدمات التمويل والتسهيلات وتعمل تحت مظلتها شركة التسهيلات للخدمات العقارية وشركة التسهيلات لخدمات التأمين إضافة إلى الشركة الوطنية للسيارات