البنك التجاري يوزع 5 % أرباحا لصناديق الوسيلة

أعلن البنك التجاري عن توزيع عائدات على الاستثمار في صندوق الوسيلة تبلغ نسبتها 5 %.

وقد تم تدشين صندوق الوسيلة للمستثمرين بفئتيه المحلية والدولية في شهر أبريل سنة 2007، وحقق الصندوق عائدات بلغت نسبتها 41 % منذ تدشينه، وذلك بمعدل عائد صاف يبلغ 10 % سنويا.

وعرض البنك التجاري على المستثمرين في صندوق الوسيلة استلام أرباحهم المقدرة بنسبة 5% نقداً أو الحصول على وحدات إضافية في الصندوق، علما بأن نسبة 80% من المستثمرين في توزيعات 2008 التي بلغت نسبتها 6%، اختاروا الحصول على وحدات إضافية معبرين بذلك عن ثقتهم في استثمارات صناديق الوسيلة.

وصناديق الوسيلة لديها تكليف بالاستثمار في دولة قطر بصفة أساسية حيث أن توقعات العام الحالي تشير إلى معدل نمو قوي يعززه الإعلان عن ميزانية قياسية.

وتحقق صناديق الوسيلة تفوقا دائما في مؤشر البورصة، وتدل على ذلك الأرقام منذ سنة وحتى الآن والتي تشير إلى أن الصندوق قد تفوق على مؤشر بورصة قطر بنسبة 7,75% في الخامس عشر من مايو 2011.

هذا ويعرب البنك التجاري عن رضاه عن الأداء القوي للصندوق وقدرته على توزيع نسبة أرباح أخرى تبلغ 5% عن سنة 2010.

وقد تم تدشين صناديق الوسيلة استجابة للطلب المتزايد من عملائنا من المؤسسات المحلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ويرجع هذا الطلب إلى القيمة الذاتية للتنوع والإدارة المتخصصة للصناديق التي تهدف إلى تحقيق المكاسب على المستويين المتوسط والطويل.

وصندوق الوسيلة مفتوح أمام الاكتتاب الذي يوفر سيولة شهرية للاكتتاب الذي تبلغ قيمته 25,000 ريال قطري كحد أدنى، ولقد قام البنك التجاري مؤخرا بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري وهي (شركة البنك التجاري للخدمات الاستثمارية)، والتي تقدم للعملاء مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية حاجات العملاء، وتشمل هذه المجموعة التعامل المباشر في بورصة قطر.

وحيث أن البنك التجاري رائد في مجال إدارة الثروة، فإن "البنك التجاري للخدمات الاستثمارية" يهدف إلى تقديم حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع المهم.

ويعد البنك التجاري القطري رائداً في مجال القطاع المصرفي الخاص بدولة قطر وبإجمالي أصول بلغت 60,8 مليار ريال قطري في 31 مارس 2011.

يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات ، الأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية، وكذلك امتلاك وتشغيل الإمتيازات الحصرية للداينرز كلوب في قطر وعمان. وتضم شبكة فروع البنك في انحاء الدولة 33 فرعا يقدم خدمات كاملة وأكثر من 142 جهاز صراف آلي.

حقق البنك أرباحا سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات والتكنولوجيا ورأس المال البشري إضافة إلى خلق قاعدة رأس مال قوية والقدرة على إدارة الاكتتابات، الامر الذي من شأنه المساعدة على الاستمرار في النماء.

ساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع بصمة انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنك الوطنى العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 1,9 مليار ريال عماني في 31 مارس 2011، وله 66 فرعاً في سلطنة عمان، ثلاثة فروع في مصر وفرع واحد في أبو ظبى، أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة ، بلغ إجمالي أصوله 7,6 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2011، ويقوم بتشغيل 13 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة .

يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي: A من قبل فيتش وA1 من قبل موديز و A- من قبل ستاندرد أند بورز، والبنك مـُدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع العالمية وكذلك سنداته في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010، وتم إدراجها في بورصة "سيكس" السويسرية، هي أول سندات يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.
يكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الإجتماعية من خلال البرامج المتعددة الى جانب الفعاليات المختلفة مثل قطر ماسترز للجولف.