«دو» تعيد تمويل جزء من قرض يستحق نهاية يونيو

اقتربت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» من التوصل لصيغة نهائية مع عدد من البنوك لإعادة تمويل جزء من القرض البالغة قيمته 3 مليارات درهم والمستحق على الشركة بنهاية الشهر الجاري، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.

وأكد المصدر أن الشركة اعتمدت برنامج تسهيلات ائتمانية جديد لإعادة التمويل الجزئي للقرض الذي حصلت عليه الشركة خلال عام 2008 لتمويل خطط الشركة لتوسعة شبكاتها للاتصال المتحرك والثابت.

وأوضح أن القرض الذي حصلت عليه «دو» قبل ثلاثة أعوام «غير قابل للتمديد» بعد تاريخ 30 يونيو 2011، لذلك لجأت الشركة لإعادة تمويل جزئية بالاتفاق مع بنوك أخرى.

وكانت دو حصلت على قرض بـ 3 مليارات درهم من خلال برنامج تسهيلات أشرف على تنظيمه بنك المشرق و«ويست ال بي إيه جي» اللذين لعبا دور مديري القرض والمنظمين الرئيسيين المفوضين وانضم إليهما 15 بنكاً مثل البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والخليج الأول، وأبوظبي الوطني، وبنك أسكتلندا الملكي، وبنك أبوظبي التجاري والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك مصر.

ولفت إلى أن الشركة في مرحلة وضع الصيغة النهائية مع عدد البنوك لاعتماد برنامج التسهيلات الائتمانية الجديد.

وأشار المصدر إلى أن حجم السيولة النقدية لدى شركة دو بلغ نحو 2,903 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي السيولة الناجمة بشكل أساسي من زيادة رأسمال الشركة عبر الاكتتاب في اسهم حقوق الأولوية، فضلاً عن النمو المطرد في إيرادات الهاتف المتحرك والثابت على حد سواء.

وحققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 412 مليون درهم «قبل حقوق الامتياز»، مقابل 194 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2010 بنمو 112%.

وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 29%خلال الربع الأول من عام 2011، ليصل إلى نحو 2,03 مليار درهم، مقارنة بنحو 1,58 مليار درهم للفترة المقابلة من عام 2010.

وشكلت عملية نقل بيانات الهاتف المتحرك نحو 9% من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك، وهو ما يزيد على ضعفي الاستخدام تقريباً في الربع الأول من عام 2010، حيث بلغ إجمالي عائدات الشركة من نقل البيانات نحو 141 مليون درهم، مقابل 59 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام 2011.

وتواصل شركة «دو» تطبيق خطتها لترشيد النفقات التشغيلية، على صعيدي التسويق والصيانة، وصولاً إلى الكفاءة التشغيلية المثلى من دون المساس باستمرار الإنفاق الشركة الاستثماري على تطوير الشبكات، حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات رأسمالية في الشبكتين «المتحرك والثابت» تصل إلى نحو 1,7 مليار دولار خلال عام 2011.