"الخليج" يبيع جزءاً من ديونه على "دار الاستثمار" إلى مؤسسة عالمية في لندن

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان بنك الخليج باع جزءا من مديونيته التي تفوق ال¯50 مليون دينار المترتبة على شركة دار الاستثمار بسعر أقل من قيمة الدين بنسبة بين 30 الى 40 في المئة الى احدى المؤسسات المالية فى لندن.

وأوضحت المصادر ان هذه المؤسسات تعرض على جميع دائني ومستثمري دار الاستثمار شراء مديونياتها لدى "الدار" بهذه النسب من قيمة الدين, مؤكدة على أن عرض البيع لا يتجاوز ال¯ 40 في المئة من قيمة الدين وان المشترى له رؤية معينة أثناء الشراء حيث تتغير الاسعار بتغير الأوضاع.

ونوهت الى ان مؤسسات شراء الديون في لندن هي مؤسسات متخصصة في هذا المجال, حيث تؤسس محافظ متنوعة لشراء ديون الشركات الاقتصادية والمستثمرين ليس على مستوى الكويت فحسب بل يمتد ذلك الى جميع دول المنطقة والعالم, وبالتالي تستطيع هذه المؤسسات ان تحفظ نفسها بعيدا عن الخسائر في اسوأ الاحوال.

وأشارت المصادر الى ان العروض الحالية قد تكون فرصة جيدة لبعض الدائنين في الوقت الحالي, سيما وان المحكمة لم تصدر حكمها بعد في قبول الخطة المعدلة لدار الاستثمار لانضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي من عدمه, وهو ما تتوقعه المصادر بأن الحكم سيصدر ضد الشركة إذا ما انعقدت الجلسة المقبلة في 5 مايو الجاري بغير تأجيل.

واضافت المصادر قائلة ان القاضي في حال قبوله للخطة سيرتفع سعر شراء الديون, أما إذا حدث عكس ذلك فالمؤكد ان السعر سيتهاوى الى أقل من النسبة المعروضة حاليا, وهو ما يفسر ان كثير من المؤسسات الدائنة ل¯ "الدار " تفكر مليا في عملية بيع مديونياتها قبل حكم المحكمة المقبل, متوقعة ان تتم عمليات بيع ديون عدد كبير من دائني »الدار« في غضون الايام القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بحكم المحكمة المقبل رجحت المصادر ان يصدر الحكم ضد " الدار", مستندة في ذلك الى تحفظات البنك المركزي الأخيرة على الخطة المعدلة والتي ارسلها الاخير للمحكمة في الجلسة الأخيرة والتي أقر القاضي استنادا لها تاجيل الجلسة الى 5 مايو المقبل لحين الاطلاع على رأى المركزي, ما يؤكد ان الحكم الذي سيصدر ليس في صالح دار الاستثمار.

غير ان المصادر أكدت انه إذا ما صدر حكم لصالح " الدار" فإن ذلك سيعمل ذلك على حل 70 الى 80 في المئة من أزمة الشركة مع دائنيها ومستثمريها .