الجارالله: «المواشي» تمر بمحطات مفصلية ستنعكس على مستقبلها

شدد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر سليمان الجارالله، على أن الشركة تمر بمحطات مهمة ومفصلية سيكون لها أثر واضح في مستقبل الشركة في ظل استمرار الطلب من الشركة بتوفير كميات هائلة من الأغنام واللحوم لسد حاجة السوق المحلي والبيع وفق التسعيرة المفروضة من قبل وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي استنزف جميع الأرباح المحققة من الأنشطة الأخرى وتسبب في خسائر تمت تغطيتها من الأصول والاحتياطيات التي من المفترض أن توجه لتطوير العمليات.

وأشار الجارالله - خلال أعمال الجمعية العمومية العادية بحضور %62 من المساهمين - إلى أن الاستنزاف غير المقبول لاحتياطيات وأصول الشركة دعاها إلى التحرك وإيضاح هذه المعضلة لجميع الجهات الحكومية المعنية وعرض المشاكل والعراقيل التي تواجهها في تقرير رفع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث قُدّمت بعض المقترحات للحلول، التي من المنتظر أن يصدر قرار بشأنها قريبا، ليكون منعطفا مهما في تاريخ الشركة.

وتابع: «إذا أرادت الحكومة استمرار الشركة في تقديم خدماتها الراقية والمتميزة واستمرار حصول المواطنين والمقيمين على الأغنام بأسعار فريدة لا مثيل لها في العالم، اذ يبلغ سعر الكيلو دينارا واحدا فقط، واستقرار منظومة الأمن الغذائي، فان ذلك يتطلب تدخلها وبسرعة لمعالجة تلك الأوضاع غير السليمة.

وأوضح أن المشاريع والخطة الاستراتيجية للشركة والمتمثلة في سوق الماشية والمبنى الإداري للشركة وتحديث الأسطول أصيبت بالشلل التام لعدم مقدرة الشركة تحمل تكاليف تلك الخطط، خصوصا مشروع تحديث الأسطول، الذي يعد المشروع الرئيسي والمهم، نظرا لتقادم الأسطول. ومن خلال دراسة الجدوى الاقتصادية لتحديث الأسطول تبين أن هذا المشروع لن يرى النور إلا بعد إيجاد من يعوّض الشركة عن خسائرها التي تلحق بها نتيجة البيع بأسعار دون التكلفة في السوق المحلي.

وأشار إلى أن الشركة خسرت 10.7 ملايين دينار بسبب تسعيرة وزارة التجارة والصناعة، حيث نبيع «الطلي» بــ 23 دينارا وفق التسعيرة، بينما تكلفته تصل إلى 45 دينارا، كما أن رأس الغنم الاسترالي تبلغ تكلفته 57 دينارا بينما نبيعه بــ 35 دينارا فقط.

وقال إن المتسبب الرئيسي في السوق السوداء للأغنام الاسترالية هو التسعيرة الإجبارية لوزارة التجارة والصناعة، التي تغري بعض أصحاب الملاحم والجزارة من ضعيفي النفوس إلى استغلال الفارق الكبير بين السعر الحقيقي للأغنام وما تبيعه الشركة من سعر اقل بكثير من تكلفتها الفعلية، التي تكبد الشركة خسائر بملايين الدنانير، فتراهم يقاتلون للحصول على الكميات المطلوبة من الأغنام، التي تبلغ ذروتها في فترات الشح.
وبين أن الشركة حققت 2.5 مليون دينار أرباحا في نشاطها التشغيلي الخارجي في قطر والبحرين والإمارات وعمان، على الرغم من الارتفاعات القياسية لأسعار الأغنام وشحّها!

وأشار إلى أن إجمالي استيراد الأغنام بلغ 2 مليون رأس غنم سنويا بمعدل 170 ألف رأس شهريا، منها مليون رأس غنم للسوق الكويتي بمعدل 80 ألف رأس شهريا ومليون أخرى لدول الخليج.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الأغنام والأعلاف ووقود البواخر وصيانتها وسعر صرف الدولار الاسترالي انعكس سلبا على نتائج الشركة، الأمر الذي أجبر الشركة للجوء الى تسييل بعض أصولها لتمويل عملياتها التشغيلية.

وكانت الجمعية العمومية وافقت على جميع بنود جدول الأعمال، وأقرت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية، حيث إن الشركة حققت صافي خسائر قدرها 2.2 مليون دينار في عام 2010 بمقابل 6.6 ملايين دينار في عام 2009.


نفوق 1000 رأس غنم يومياً

قال الجارالله، إن وزارة التجارة والصناعة تلزم الشركة بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي يقدر بـ50 ألف رأس غنم، وهذا الأمر تترتب عليه مصاريف وتكاليف باهظة تتحملها الشركة نتيجة لنفوق أكثر من 1000 رأس غنم يوميا في فصل الصيف.


ازدحام شديد

حول شكاوى كثير من المواطنين والمقيمين من الازدحام الشديد في معرض الشركة الرئيسي، قال الجارالله: «كيف لا يكون هناك ازدحام شديد ونحن نبيع الطلي بحسب تسعيرة وزارة التجارة بـ23 دينارا فقط، بينما محلات الجزارة المجاورة تبيعه بـ35 و40 دينارا».


احتكار

أكد الجارالله أن من يتهم الشركة بالاحتكار فإما أنه يهدف إلى الاساءة للشركة والافتراء عليها، أو أنه لا يفهم ما الاحتكار، فهل هناك أحد يقبل ممارسة تجارة أو استثمار وأن يبيع بأقل من التكلفة.