-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت: الأمن والاستقرار عاملان رئيسيان لتحفيز النشاط المصرفي
2011/04/20
الوسط
رأى رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، أن النشاط الاقتصادي والعمل المصرفي مبنيان في الأساس على الأمن والاستقرار، وأن البحرين يمكنها تخطي الأزمة التي شهدتها في الشهرين الماضيين مثلما تجاوزت الأزمات السابقة.
ودعا مراد في لقاء خاص مع «الوسط» في مقر البنك إلى سرعة الموافقة على موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 حتى يتسنى للحكومة البدء في تنفيذ المشروعات وبالتالي تحفيز النشاط في هذه المملكة.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الأول للنشاط الاقتصادي، وأن المساندة المالية التي التزمت دول الخليج العربية بتقديمها إلى البحرين والبالغة مليار دولار سنوياً على مدى 10 سنوات ستساهم في زيادة وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي.
كما أفاد بأن البنك، وهو واحد من أكبر المصارف التجارية في البحرين، سدد قرضاً قيمته 500 مليون دولار إلى مؤسسات مالية عالمية الشهر الماضي «وهذا يدل على قدرة البنك وحجم السيولة لديه».
وشكر الخبير المصرفي البحريني «القيادة الحكيمة على الجهود لعودة الأمن والنظام والاستقرار إلى البحرين». وفيما يأتي نص المقابلة:
*كيف ترى النشاط الاقتصادي في البحرين الآن؟
- بما أن فترة الأزمة لحسن الحظ كانت قصيرة، فإن التأثير لن يكون شديداً، وكذلك نستطيع أن نتعدى هذه المرحلة في وقت قصير جداً.
البحرين مرت بأزمات كثيرة خلال الحرب العراقية - الإيرانية، واحتلال الكويت، وأزمة الحرب العراقية. مررنا بأزمات كثيرة واستطعنا أن نتخطاها، واستطاع مركز البحرين المالي أن يجتاز كل هذه التحديات خلال الفترة الماضية. أنا متأكد أننا نستطيع تجاوز هذه المرحلة إذا أخذنا بالاعتبار إنجازات البلد خلال الفترة الماضية.
في ظل الأزمة المالية العالمية استطعنا أن نجتازها وأن بعض المؤشرات من ضمنها نسبة التضخم كانت متدنية، وتراجعت نسبة البطالة، في حين كان النمو الاقتصادي جيداً من عدة نواح.
حتى خلال الأزمات الأخيرة ظل النشاط الاقتصادي وظلت الحركة الاقتصادية بوتيرة جيدة وإن شاء الله بعد هذه الأزمة سنعود إلى النشاط الاقتصادي وكذلك النمو الاقتصادي المعتاد.
اعتقد في هذه المرحلة نحتاج إلى مزيد من الإنفاق. كما نعلم أن الطرف الذي يساهم بأكبر قدر في الإنفاق هي الحكومة، وإذا تمت الموافقة على موازنة عامي 2011 و 2012 وتم تنفيذهما، إضافة إلى الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ 10 مليارات دولار موزعة على 10 سنوات، أي في حدد 377 مليون دينار سنوياً، إذا أضفنا هذا الدعم المالي إلى الموازنة نتوقع أن وتيرة النشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي سيزداد وسيكون محركاً إضافياً لعجلة الاقتصاد البحريني.
ودعا مراد في لقاء خاص مع «الوسط» في مقر البنك إلى سرعة الموافقة على موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 حتى يتسنى للحكومة البدء في تنفيذ المشروعات وبالتالي تحفيز النشاط في هذه المملكة.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الأول للنشاط الاقتصادي، وأن المساندة المالية التي التزمت دول الخليج العربية بتقديمها إلى البحرين والبالغة مليار دولار سنوياً على مدى 10 سنوات ستساهم في زيادة وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي.
كما أفاد بأن البنك، وهو واحد من أكبر المصارف التجارية في البحرين، سدد قرضاً قيمته 500 مليون دولار إلى مؤسسات مالية عالمية الشهر الماضي «وهذا يدل على قدرة البنك وحجم السيولة لديه».
وشكر الخبير المصرفي البحريني «القيادة الحكيمة على الجهود لعودة الأمن والنظام والاستقرار إلى البحرين». وفيما يأتي نص المقابلة:
*كيف ترى النشاط الاقتصادي في البحرين الآن؟
- بما أن فترة الأزمة لحسن الحظ كانت قصيرة، فإن التأثير لن يكون شديداً، وكذلك نستطيع أن نتعدى هذه المرحلة في وقت قصير جداً.
البحرين مرت بأزمات كثيرة خلال الحرب العراقية - الإيرانية، واحتلال الكويت، وأزمة الحرب العراقية. مررنا بأزمات كثيرة واستطعنا أن نتخطاها، واستطاع مركز البحرين المالي أن يجتاز كل هذه التحديات خلال الفترة الماضية. أنا متأكد أننا نستطيع تجاوز هذه المرحلة إذا أخذنا بالاعتبار إنجازات البلد خلال الفترة الماضية.
في ظل الأزمة المالية العالمية استطعنا أن نجتازها وأن بعض المؤشرات من ضمنها نسبة التضخم كانت متدنية، وتراجعت نسبة البطالة، في حين كان النمو الاقتصادي جيداً من عدة نواح.
حتى خلال الأزمات الأخيرة ظل النشاط الاقتصادي وظلت الحركة الاقتصادية بوتيرة جيدة وإن شاء الله بعد هذه الأزمة سنعود إلى النشاط الاقتصادي وكذلك النمو الاقتصادي المعتاد.
اعتقد في هذه المرحلة نحتاج إلى مزيد من الإنفاق. كما نعلم أن الطرف الذي يساهم بأكبر قدر في الإنفاق هي الحكومة، وإذا تمت الموافقة على موازنة عامي 2011 و 2012 وتم تنفيذهما، إضافة إلى الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ 10 مليارات دولار موزعة على 10 سنوات، أي في حدد 377 مليون دينار سنوياً، إذا أضفنا هذا الدعم المالي إلى الموازنة نتوقع أن وتيرة النشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي سيزداد وسيكون محركاً إضافياً لعجلة الاقتصاد البحريني.
*ما هي الجهود التي تستطيع بموجبه المصارف القيام به لزيادة النشاط في البحرين؟
- عمل المصارف ينحصر في تمويل هذه المشاريع أو الاستعداد لتمويل الأنشطة المختلفة. وعلى سبيل المثال، فإن البنوك تستطيع تمويل مشاريع اقتصادية مثل الإسكان وتستطيع تمويل مشاريع صناعية مثل توسعة الشركات الصناعية مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج للبتروكيماويات (جيبك). تستطيع البنوك تمويل النشاط التجاري بالنسبة إلى البحرين ووارداتها، وكذلك النشاط بالنسبة إلى تمويل الأفراد فيما يخص بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات. كل هذه الأنشطة جميعها، إذا أخذناها بالاعتبار، فإنها تحرك العجلة الاقتصادية.
*متى تتوقع أن تعود الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي؟
- نحن نشهد الآن بداية عودة الوضع إلى طبيعته ويمكن أن يتوقف ذلك على الموافقة على موازنة الدولة وتنفيذها. إقرار الموازنة مهم لأن الموازنة تختص بالعام 2011 ونحن الآن في النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان، وكلما تمت الموافقة بسرعة وتنفيذها كلما كان أفضل وبالذات بالنسبة على المشاريع الاستثمارية التي سيكون لها عائد إيجابي على النشاط الاقتصادي.
الآن نحن في شهر أبريل، وإذا تأخرنا ستأتي بعده أشهر الصيف، وبعدها يأتي شهر رمضان. السنة تمضي بسرعة قبل أن نستطيع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الموجودة ضمن موازنة الدولة للعام 2011.
*هل معنى ذلك أنك تحث على سرعة إقرار الموازنة وما هي المشروعات المتوقع تنفيذها؟
- بالفعل الموازنة هي الآن في مجلس النواب وأتمنى انتهاء المجلس من إقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس الشورى وأتمنى ألا تطول المدة حتى يتم اعتماد الموازنة ويتم تنفيذها. هناك مشاريع عديدة مثل إقامة الشوارع والكهرباء والماء. هناك العديد من المشاريع التي هي من ضمن موازنة العامين 2011 و2012، ولذلك أتمنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.
*هل طلب من المصارف تمويل أي مشروعات، أو هي في طور الطلب؟
- هذا سابق لأوانه وحتى يتم اعتماد الموازنة. بالنسبة إلى مشاريع العام 2011 فإنها قد لا تتم قبل اعتماد الموازنة. الحكومة تبدأ تنفيذ المشاريع بعد إقرار موازنة الدولة.
في الوقت الحاضر، وحين نأخذ بالاعتبار الدعم الذي ستحصل عليه مملكة البحرين، فإنه كلما حصلنا على الدعم بسرعة كلما أضيف إلى الموازنة، وأعطت فرصة للحكومة في تنفيذ مشاريعها. حتى الآن لم يطلب من البنوك تمويل أي مشروع معين، وهذا من الطبيعي؛ إذ يجب الانتظار إلى وقت اعتماد الموازنة. الدعم سيضاف إلى الموازنة.
البحرين لم تطلب من المصارف تمويل أي مشروع حتى الآن، ومن الصعب إعطاء رقم عن حجم الاقتراض. المراحل التي نمر بها هي اعتماد الموازنة وبعدها تنفيذ المشروعات الموجودة في الموازنة وبعد تنفيذ كل مشروع ينظر في حاجة الدولة للاقتراض، لأن بعض المشروعات قد لا تحتاج إلى تمويلات إضافية من البنوك.
في موازنة 2011 ومن ضمن استراتيجية بنك البحرين والكويت هناك استعداد لتمويل المشاريع الصناعية أو تلك التي تحتاج الحكومة إلى تمويلها، أو الشركات المملوكة لها أو الاقتراض الحكومي بالنسبة إلى إصدارات سندات أو أذون خزانة. البنك على استعداد لتمويل أو المشاركة في تمويل معظم المشاريع التي سيتم تنفيذها بحسب الموازنة المعتمدة للدولة. التمويل عمل مستمر والبنك ينظر في المشاريع وينظر في جدواها.
البنك في الوقت الحاضر لديه أنشطته الحالية وأي نشاط جديد سيأتي عن طريق طلبات التمويل سواء من الشركات أو القطاع التجاري.
*ما سبب ندرة المشاريع المتوافرة؟
- البحرين مرت بأزمة خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار وكانا شهرين صعبين على البحرين ولم تتوافر الفرصة للقطاع التجاري أو الصناعي النظر إلى المشاريع بسبب الأزمة. ولكن الآن وبعد انتهاء الأزمة بسلام، فمن المتوقع أن تنظر هذه الشركات والمؤسسات إلى مشاريعها الاستثمارية والتمويلية والمشاريع الأخرى. السبب الأساسي للبطء هو الأزمة، والتي أثرت وخصوصاً أن الأزمة انتهت قبل أيام قليلة، ولكن الآثار لاتزال. أنا متأكد ومن خلال تجربتي من خلال الأزمات السابقة فإن كل الإمكانات متوافرة لدى البحرين لتتخطى هذه الأزمة كما تخطت الأزمات السابقة بفضل من الله وكذلك عمل وجهود القيادة لعودة الأمن والاستقرار، اللذين هما عاملان رئيسيان لكل النشاط الاقتصادي.
*ما هو دور المصارف في عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها؟
- جهد بنك البحرين والكويت في هذا المجال ينقسم إلى قسمين، الأول مساعدة الأفراد والشركات التي لديها تسهيلات وقروض مع البنوك في الوقت الحاضر ومساعدتها على تخطي هذه المرحلة في حال حاجة أي زبون إعادة جدولة أو فترة سماح. أي من هذه الأمور التي سببتها الأزمة فإن البنك سيدرس هذه الطلبات وسيساعد بقدر ما يستطيع. البنك على استعداد لتلقي أية طلبات إذا كان لدى الزبون دلائل بأن مقدرته على تسديد القرض صعبة، ونحن سنستجيب لهذه الدعوات.
*هل صادفتكم مثل هذه الحالات؟
- في الوقت الحاضر هناك حالات ولكن قليلة جداً. وإذا لم تحدث هذه الحالات فهذا يدل على أن تأثير الأزمة لم يكن شديداً.
أما بالنسبة إلى القسم الثاني، فمن الطبيعي فبنك البحرين والكويت يعمل في سوق البحرين وهو أهم نشاط لديه وسيستجيب لكل الطلبات بالنسبة إلى المشاريع الجديدة والتمويل سواء كان التمويل مباشراً أو كان تمويلاً مشتركاً من عدة بنوك.
كنا - ولانزال وسنظل - نعمل في خدمة الوطن وخدمة النشاط المصرفي بالنسبة إلى تمويل المشاريع المجدية.
*هل لديكم سيولة كافية؟
- أعتقد أن السيولة من الأمور المريحة للبنك في الوقت الحاضر وإن توافرها كان من سياسات البنك في الفترة الماضية. لدينا حجم كبير في السيولة واستطاع البنك في شهر مارس أن يسدد قرضاً مشتركاً من الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار، وتم تسديده في وقته. كان قرضاً وحل وقت تسديده وتم دفعه بالكامل وهذا يشير بوضوح إلى مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وحجم السيولة المتوافرة لديه.
أعتقد أن السوق البحرينية في الوقت الحاضر عموماً لديها سيولة كبيرة وأعتقد أن هذا يكون عاملاً إيجابياً في حال تنفيذ مشاريع كبيرة للبحرين، وأنا أعتقد في هذه المرحلة تحتاج البحرين إلى زخم جديد بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي بمستويات يمكن أن تكون أكبر وأكثر من السنوات الماضية، وهذا سيرجع الثقة في البحرين كبلد بها نشاط اقتصادي ونمو اقتصادي، ويوفر مجالاً لاستغلال العمالة الموجودة. أعتقد أن السيولة والمشاريع والزخم في المشاريع عوامل أساسية بالنسبة إلى البحرين.
*كيف يمكن للبحرين المحافظة على مركزها المالي؟
- البحرين لديها خبرة طويلة بالنسبة إلى كونها مركزاً مالياً تمتد إلى 35 عاماً، وهي مركز مالي مرموق، وهناك ثقة كبيرة بين المستثمرين في البحرين ومنطقة الخليج وكذلك على المستوى العالمي. هذه الثقة تتمثل في وجود عدد من البنوك العالمية الكبيرة بنشاط كبير في مملكة البحرين، وأعتقد أن هذه البنوك استفادت خلال السنوات الطويلة من وجودها في البحرين وستواصل الاستفادة من مركز البحرين المالي في عوامل كثيرة من خلال الخبرة التي مرت بها كمركز مالي سواء بالنسبة إلى الرقابة والإشراف أو الأنشطة الموجودة في دول المنطقة، وخصوصاً في دول مجلس التعاون، والمشاريع في البحرين.
لذلك من المؤكد أن البحرين ستستمر كمركز مالي في المنطقة. البحرين مرت بأزمات كثيرة ونجحت في اجتيازها، وإن شاء الله ستجتاز الأزمة الأخيرة بجهد وعمل أهل البحرين ورجالاتها.
*ما هي التحديات التي تواجه البحرين في هذا المجال؟
- البحرين استطاعت أن تكون مركزاً مالياً بغض النظر عن المنافسة. المنافسة كانت موجودة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن أن تكون المنافسة أشد في منطقة الخليج، ولكن البحرين تقدم الكثير من المزايا لتشجيع البنوك وشركات الاستثمار للعمل من البحرين.
أحد العوامل الرئيسية هو الدور المرموق للرقابة والإشراف المصرفي بحسب المعايير الدولية، وهذا بحد ذاته عامل جذب بالنسبة إلى المصارف، وخصوصاً المصارف العالمية والكبيرة وشركات الاستثمار، للعمل في مركز له دور إشرافي ورقابي بمعايير دولية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}