«هيئة الاستثمار» تشرك «الكويت الدولي» في إدارة «المحفظة العقارية»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الهيئة العامة للاستثمار ستسند إلى بنك الكويت الدولي إدارة جزء من المحفظة العقارية المليارية التي أعلنت عن تأسيسها أخيرا، مشيرة إلى ان من المتوقع ان تكون نسبة الأموال المسندة للبنك اقل من تلك الممنوحة لبيت التمويل الكويتي «بيتك».

وتوقعت المصادر ان تبلغ الحصة المسندة لـ «الدولي» ضمن المرحلة الأولى من نشاط المحفظة المليارية نحو 100 مليون دينار، من أصل مليار دينار هي رأسمال المحفظة. وأفادت أن الحصة التي ستدار من قبل «الدولي» من اموال المحفظة ستكون اقل من الحصة المدارة من قبل «بيتك» والتي تبلغ في المرحلة الأولى 250 مليون دينار.

ومعلوم أن المحفظة المليارية مخصصة للاستثمار في السوق العقارية المحلية باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص.

ونوهت المصادر أنه سبق لهيئة الاستثمار ان أعلنت أن مهمة ادارة المحفظة ستوكل الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة للاطمئنان على قدرة وكفاءة المديرين الذين يتم اختيارهم على تحقيق اهداف المحفظة. وذكر وقتها ان مهمة ادارة المحفظة اسندت الى بيت التمويل الكويتي في مرحلة اولية مع امكانية اختيار مديرين آخرين لادارة جزء من اموالها.

تجدر الاشارة إلى ان «الدولي» يملك خبرة واسعة في المجال العقاري، كما انه احد المقيمين العقاريين الاثنين، إلى جانب «بيتك»، المؤهلين لاعداد تقيمات للاصول في البيانات المالية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، وتهدف المحفظة العقارية الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي.