"ديوا" تستثمر 21 مليار درهم خلال 4 أعوام

قال سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي»، إنه اعتباراً من العام الجاري وحتى العام 2013، ستستثمر الهيئة ما بين 18 و21 مليار درهم، بمعدل سنوي 6 إلى 7 مليارات تشمل عمليات استكمال والإعلان عن الجديد في مشاريع نقل وتوزيع وتحويل الكهرباء والمياه، موضحاً أن «مشاريع الإنتاج باستثمار من الهيئة متوقفة تماماً حتى العام 2015.

ودعا خبراء وعاملون في قطاع الاستثمارات الصناعية الجهات الرسمية المعنية بتطوير مشروعات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في الإمارات، إلى ضرورة الإسراع في إجراء صفقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، في ما يتعلق بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وذلك في خطوة هدفها تخفيف العبء الواقع على كاهل القطاع الحكومي وحده، وفي صورة تضمن ألا يتحول مفهوم توزيع الطاقة إلى سلعة يتاجر بها بين بعض الشركات، أو يتم هدرها من خلال استهلاك غير رشيد.

وفيما أعلنت «هيئة كهرباء ومياه دبي»، عبر رئيسها التنفيذي، أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان إصدار مرسومين تشريعيين يتعلقان بمشروعات خصخصة بقطاع الكهرباء في الإمارة، اعتبرها مراقبون خطوة في الإطار الصحيح وذات جدوى اقتصادية، ولاسيما أن استمرار هذا القطاع في العمل تحت عباءة القطاع الحكومي يحمل الأخير أعباء مالية إضافية يمكن تجنبها في حال الخصخصة.

ورأى محمد الهزاع، مدير عام «مدينة الإمارات الصناعية»، في تصريح لـ«الرؤية الاقتصادية»، أن «خصخصة مشروعات الكهرباء مجدية اقتصادياً، بحكم أن المساحات المستغلة في الدولة محدودة نوعاً ما، وبالتالي فإن عمليات التوسع تحتاج إلى الكهرباء بشكل مركز، وفق توسع رأسي وليس أفقياً، ومن ثم فإن في ذلك توفيراً في تكاليف شبكات النقل. والخصخصة هنا تمثل فرصة استثمارية جيدة للقطاع الخاص الساعي إلى الحصول على دور في التنمية المستدامة».

واعتبر الهزاع، أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى ضخ استثمارات خاصة في قطاع التوليد الذي يتطلب بدوره استثمارات كبيرة، بعكس قطاع النقل أو التوزيع، ومن ثم فإن قرارات دبي بخصخصة الكهرباء على مراحل كفيلة بفتح آفاق استثمارية واعدة بالقطاع، بينما يمكن استنتاج أنه من الصعب خصخصة القطاع بشكل كلي في الإمارة.

وأضاف «المطلوب خصخصة جزئية لقطاع إنتاج الكهرباء في الدولة بشكل عام، على أن تكون الحكومة شريكاً في ضمان استمرارية الإنتاج والتوزيع، بينما يمكن استغلال القطاع الخاص والشركات في المساهمة بتمويل المشروعات، وأيضاً في وضع خطط لترشيد الاستهلاك، وجعل الأسعار خاضعة لنظرية العرض والطلب».

لكن الهزاع رأى أن التفكير في خصخصة هذا القطاع، يفتح الأفق أمام محاولات لطلب خصخصة قطاعات أخرى مماثلة، على غرار قطاع المياه والصرف الصحي كذلك، مشيراً إلى أن كثيراً من دول الخليج على رأسها السعودية خصخصت قطاع الكهرباء مثلاً، وحولت شركات التوليد إلى شركات مساهمة عامة طرحت للاكتتاب العام وأدرجت في السوق المالية».

تشريع

وكان سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي»، كشف على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2011)، عن إصدار مرسومين تشريعيين بخصوص عمليات الخصخصة، يتعلق الأول بتحرير قطاع إنتاج وتوليد الطاقة في دبي من احتكار الهيئة وإتاحته للقطاع الخاص.

وأوضح الطاير أنه «تم الانتهاء من إعداد المرسوم بشكل فعلي، فيما يختص المرسوم الثاني بفصل مكتب تنظيم الطاقة وتكوين مجلس إدارة مستقل له، ليعمل بدوره على تنظيم آلية العمل بقطاع الطاقة في الإمارة، ويضمن حماية حقوق المستهلك والمنتج، والرقابة على عمل القطاع الخاص في المجال، وصياغة عقود تقديم الخدمات في القطاع».

وفي السياق نفسه، أشار الطاير إلى أن «مشروع (حصيان 1) يعد الخطوة الأولى لاتجاه الهيئة نحو خصخصة مشاريع إنتاج الطاقة في دبي، إلا أن كفاية القدرة الإنتاجية الحالية لمعدلات الطلب في الإمارة تدفعنا إلى عدم الإعلان عن مشاريع أخرى حتى العام 2015، إذ ستبدأ خلاله عمليات الإنتاج من المشروع، حتى تكتمل لدينا تجربته ويمكننا الاستفادة منها بشكل كامل مع طرح أي مشاريع أخرى».

وعانت بعض الإمارات من انقطاعات متتالية في التيار الكهربائي مؤخراً، تسببت في توقف كلي أو جزئي لبعض المنشآت الصناعية، فيما هددت بضائع وسلع بالتلف، حسب صناعيين وأصحاب مستودعات في الإمارة.

وواجهت منشآت صناعية في بعض الإمارات الشمالية نقصاً كبيراً في إمدادات التيار الكهربائي دفعها إلى استخدام وقود الديزل في تشغيل محركات توليد الطاقة الكهربائية، بدلاً من انتظار التيار الكهربائي الحكومي الذي يعاني الانقطاعات المستمرة في الآونة الأخيرة.

توصيل التيار

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في إجراء عملية حصر لطلبات توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية والتجارية في الإمارات الشمالية، وذلك في خطوة تستهدف البدء في إجراءات التوصيل خلال الفترة المقبلة، شريطة الأقدمية في الطلبات، حسب ما ذكرت الهيئة.

وقال مسؤول في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، إن الهيئة أجرت دراستين في وقت سابق، لتقييم البنية التحتية للهيئة وبحث إمكانية الاستفادة منها، مع وضع المقترحات حول اشتراطات تحديثها بما يلبي متطلبات النهضة الشاملة والنمو والتطور العمراني اللذين تعيشهما الدولة في الوقت الحالي، فيما وقعت عقدين بالفعل مع بيتي خبرة عالميين للبدء في هذه الدراسة، وبتكلفة وصلت إلى 8 ملايين درهم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن توصيات اللجان المشكلة للدراسة تناولت عدداً من الإجراءات الضرورية التي يجب تنفيذها بشكل عاجل لتحسين أداء بعض النقاط في الشبكات، في الوقت الذي قررت فيه الهيئة أن تواصل مشروعات التطوير في الأعوام المقبلة، حتى تتجنب أي إشكاليات ناتجة عن زيادة الأحمال الكهربائية على شبكاتها.

استثمارات جديدة

وأشار إلى أن هذا التوقف نتيجة أن القدرة الإنتاجية الموجودة حالياً كافية، كما أنها سترتفع مع دخول المحطة (أم) الخدمة خلال العام الجاري، لتلبي حاجة دبي أثناء هذه الفترة، وسيكون مشروع الإنتاج الوحيد هو (حصيان 1) الخاضع لنظام الخصخصة».

ووقعت «هيئة كهرباء ومياه دبي» 5 عقود لمشاريع جديدة في قطاعي الكهرباء والمياه، بقيمة تصل إلى مليار درهم، تدعيماً للبنية التحتية لمرافق الهيئة، على هامش «ويتيكس 2011»، وسعياً إلى رفع كفاءة الشبكات لتلبية النمو في الطلب على خدمات الهيئة، مع شركاء الهيئة من شركات المقاولات التي فازت بعقود تنفيذ هذه المشروعات.