«بيتك- البحرين»: بناء 3000 وحدة سكنية في «ديار المحرق» بنصف مليار دولار

أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي- البحرين (بيتك البحرين ) عبد الحكيم الخياط أن مجلس إدارة البنك، أقر بناء نحو 2500 إلى 3000 وحدة سكنية متميزة في مشروع ديار المحرق، أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين وضخ رأسمال في المشروع بينه وبين شركائه بمبلغ 100 مليون دينار، علماً بأن هذا المشروع سيكلف ما يزيد على 200 مليون دينار (ما يزيد على 500 مليون دولار)، تأكيدا لالتزامه بمواصلة الاستثمار في البحرين وثقته بمستقبلها المزدهر واقتصادها الثابت.

وأضاف الخياط في مؤتمر صحافي عقده في المنامة أمس ان مشروع ديار المحرق يقع على السواحل الشمالية لمدينة المحرق، وسيوفر مزيجا متكاملا من العقارات السكنية والتجارية، حيث تم تصميم المشروع ليستوعب أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، على مساحة تغطي 12 كيلومتر مربع، وبقيمة استثمارية يتوقع أن تصل إلى ما مجموعه 1.2 مليار دينار بحريني (3.2 مليار دولار)، علما بأن المستثمر الرئيسي في المشروع هو «بيتك البحرين»، ومن المقرر أن يشرع في البدء في بناء الوحدات النموذجية مع بداية شهر مايو المقبل على أن تنتهي هذه الوحدات مع نهاية شهر سبتمبر المقبل ومن المتوقع البدء في بناء وحدات المرحلة الأولى مع بداية الربع الأخير من هذه السنة. وتم بالفعل الانتهاء من التصاميم وطرح مشروع الوحدات النموذجية للمناقصة.

وأضاف الخياط «بدأ القطاع الخاص في الاستجابة لدعوة حكومة البحرين لتطوير المزيد من المساكن ذات التكلفة المنخفضة. ومن جانبنا، نحن عازمون على المساعدة في مجالي التطوير والتمويل على حد سواء. فالبحرين لا تزال تواجه قلة في المعروض من المساكن الملائمة لشريحة الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور، فلذلك من الأهمية أن تعمل مؤسسات القطاع العام والخاص معا لتسريع تنفيذ مثل هذه المشاريع على المدى القصير والمتوسط».

وأوضح «تصل قوائم الانتظار للاستفادة من مشاريع الإسكان الحكومي لمدد طويلة، وبلغ عدد الطلبات أكثر من 53 ألف طلب وهي تنمو بمعدل 4 آلاف طلب سنويا. وفي (بيتك - البحرين) سنسعى بإذن الله في تلبية الحاجة الحقيقية للإسكان المتميز. إن الفجوة بين العرض والطلب في مجال الإسكان تنمو باضطراد. ومن خلال هذا المشروع للسكن المتميز في ديار المحرق، فإن (بيتك - البحرين) يحاول أن يخطو خطوة إضافية في سبيل معالجة مشكلة الإسكان في المملكة».

وأشار إلى أن البنك سيوفر التمويل للمشترين المحتملين في حين ستكون البنوك الأخرى موضع ترحيب لتوفير خيارات تمويل أخرى. وسيبدأ البنك في مبيعات الوحدات السكنية في الربع الأخير من السنة، وذلك بمجرد الانتهاء من عملية بناء المنازل النموذجية وذلك حتى يتمكن من ينوي الشراء التحقق من نوع التشطيبات الداخلية.

ولتجنب المضاربات، ستحتفظ شركة التطوير بعدد معين من الوحدات لطرحها في السوق بأسعار مقبولة في حال أقدم أحد على المضاربة في هذه الوحدات وذلك للحفاظ على ثبات الأسعار من الارتفاع المفاجئ.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق للتطوير العقاري عارف هجرس انه سيكون لكل مجموعة مكونة من 400 إلى 500 وحدة سكنية، منطقة للمرافق العامة تشتمل على منشآت تجارية، وملاعب، ومسجد وغيرها من وسائل الراحة اللازمة. كما سيتم تسليم المشروع كوحدة سكنية متكاملة تماما مع بنية تحتية حديثة بما في ذلك الطرق، والإنارة، والتشجير وأعمال الهندسة المدنية، كما تمتاز وحدات المشروع بكونها على مسافة قريبة من الواجهات المائية، والشاطئ والحدائق العامة. وسيكون المشروع جزءا من منطقة سكنية قائمة بذاتها حيث يمكنك العيش والعمل والتمتع بمكوناتها في ذات الوقت.