بنك بوبيان: عام 2010 مثل نقطة تحول في مسيرة عودتنا الى مسار الربحية

قال رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان ابراهيم القاضي ان عام 2010 مثل نقطة تحول في مسيرة البنك مع نجاحه في العودة الى مسار الربحية متجاوزا ما خلفته الازمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي بفضل مجموعة عوامل.

واضاف القاضي في كلمته امام الجمعية العمومية للبنك اليوم بنسبة حضور بلغت 9ر73 في المئة انه مع نهاية العام الماضي تمكن البنك من تحقيق صافي ربح قدره 1ر6 مليون دينار كويتي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 7ر51 مليون عن عام 2009 علما أن تلك الارباح تحققت بعد خصم مخصصات التسهيلات الائتمانية والاستثمارات بمبلغ 18ر18 مليون منها مخصصات تحوطيه بمبلغ 8ر9 مليون لتعزيزالمركز المالي للبنك.

واعتبر من المؤشرات الايجابية " زيادة صافي ايرادات التمويل لتصل الى 9ر30 مليون دينار خلال عام 2010 مقارنة مع 9ر21 مليون عام 2009 بنسبة نمو قدرها 41 في المئة اضافة الى زيادة ودائع العملاء التي بلغت 941 مليون دينار كما في نهاية عام 2010 مقارنة مع 709 مليون في نهاية عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 33 في المئة".

وذكر ان اجمالي أصول البنك بلغ 32ر1 مليار دينار كما في نهاية عام 2010 مقارنة مع 965 مليون دينار في نهاية عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 36 في المئة اضافة الى نمو محفظة التمويل للبنك التي بلغت 825 مليون دينار كما في نهاية عام 2010 مقارنة مع 577 مليون دينار في نهاية عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 43 في المئة.

وبين ان المؤشرات المتعلقة بجودة الأصول أظهرت تحسنا ملحوظا حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة لاجمالي القروض ما نسبته 0ر7 في المئة بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع 8ر8 بنهاية عام 2009.

واضاف القاضي ان اجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل الى 238 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع 87 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2009 ما ترتب عليه ان بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 27ر58 في المئة مقابل الحد الادنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو 12 في المئة.

واضاف ان النجاح في زيادة رأسمال مال البنك بنسبة 50 في المئة خلال فبراير 2010 كان بمنزلة التأكيد على الثقة التي يتمتع بها البنك من قبل المساهمين.

وبين ان التطورات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي مدفوعا بشروع الدولة في تنفيذ خطتها الانمائية الخمسية سيساهم في خدمة القطاعات الاقتصادية وبينها البنوك والقطاع المالي عموما.

وذكر ان أبرز مايميز الموارد البشرية في البنك هو ارتفاع العنصر الوطني من اجمالي العاملين في البنك والذين بلغت نسبتهم نحو 63 في المئة بنهاية ديسمبر 2010 مشيرا الى حرص البنك على الاستمرار في نهج سياسة رفع هذه النسبة وبما يساهم في تحقيق الاهداف التنموية للدولة.