«طاقة» تعتزم خفض نسبة الدين العام لرأسمالها إلى 70%

تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” خفض نسبة الدين العام الى رأسمالها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 70% مقارنة مع 80% حاليا، بحسب عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ويقدر صافي ديون شركة طاقة بنهاية العام الماضي 71,33 مليار درهم مقارنة مع 58,18 مليار درهم في العام 2009 بنمو بلغت نسبته 22,6%، وفقا للبيانات المالية التي أعلنت الشركة عنها أمس والتي تضمنت نموا قياسيا في الأرباح الصافية خلال العام الماضي بنسبة 460% لتصل إلى نحو 1,02 مليار درهم مقارنة مع 182 مليون درهم في العام 2009.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%.

وأكد النعيمي لـ “الاتحاد” أن طاقة لا تحتاج إلى القيام بإعادة تمويل لديونها حتى العام 2012 حيث سيكون أول استحقاق لسنداتها، مضيفا أن لدى الشركة سيولة نقدية تتجاوز الـ 16 مليار درهم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف عقده أمس للاعلان عن النتائج المالية للشركة، أنه لا تتوفر حاليا استحواذات جديدة يمكن للشركة القيام بها حيث ستركز عملياتها خلال العام الجاري على استخدام أصولها الحالية، مشيرا إلى أنه في حال ظهرت فرص استثمارية جيدة يمكن للشركة وقتها الدخول فيها.

وأضاف أن الأرباح التي حققتها “طاقة” من وراء الاستحواذ على 40% من شركة صحار للألمنيوم العمانية واستحواذات الكاريبي تقدر بنحو 226 مليون درهم.

واكد النعيمي انه ليست لدى “طاقة” اية استثمارات في الوقت الحاضر في المناطق التي تشهد اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بيد أنه قال إن الشرق الأوسط خصوصا السوق الليبي سيكون من الأسواق الواعدة وتحوي فرصا جيدة للاستثمار عند حدوث الاستقرار.

وأضاف أن التركيز في الوقت الحالي يستهدف تقديم عطاءات للاستثمار في الكويت وعمان علاوة على التوسع في المغرب وغانا.

وعرض النعيمي خلال المؤتمر الصحفي للأداء الذي حققته “طاقة” خلال العام الماضي حيث بلغت الإيرادات المحققة 21,4 مليار درهم بزيارة نسبتها 27% عن العام 2009 والبالغة 16,9 مليار درهم وبلغت إيرادات الربع الأخير 6,3 مليار درهم بزيادة نسبتها 44% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن إيرادات قطاع النفط والغاز ارتفعت من 7,3 مليار درهم إلى 9,3 مليار درهم مدفوعة بصفة أساسية بارتفاع أسعار النفط والغاز كما ارتفعت إيرادات قطاع الماء والكهرباء من 6,2 مليار درهم إلى 6,8 مليار درهم، ويتضمن ذلك صافي تعويضات الأضرار المتعلقة بالتأخير في تسليم محطة الفجيرة 2 كما يشمل أول عام كامل من الإيرادات المتحققة نتيجة لأعمال التوسعة في محطة الطويلة 1A الذي تم استكمالها أثناء العام 2009.

وأكد النعيمي أن “طاقة” أصبحت سادس أكبر منتج مستقل للطاقة على مستوى العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية نتيجة للأصول التي تم إضافتها ووفر الأداء الثابت والمتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء تدفقات مالية ثابتة ومستقرة، مضيفا أن الشركة انتجت 68189 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء و 165,402 مليون جالون من المياه خلال العام 2010 وقد حقق ذلك إلى جانب صافي تعويضات الأضرار التي تم الحصول عليها نتيجة للتأخر في تسليم محطة الفجيرة 2، إيرادات إجمالية بلغت 6,8 مليار درهم.

ووفقا للنتائج التي عرضها النعيمي، بلغت الإيرادات المتحققة من الوقود 5,3 مليار درهم مقارنة مع 3,4 مليار درهم في 2009 وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع استهلاك الوقود الإضافي في المحطات المحلية في دولة الإمارات ونتيجة لزيادة إنتاج الطاقة في محطة ريد أوك.

وأوضح أن طاقة تولت في ديسمبر الماضي إدارة مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب عن طريق إضافة وحدتين تزيدان القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار 700 ميجاوات وتم الانتهاء من اختيار مقاول الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات حيث تم ترسية العقد على ائتلاف شركتي ميتسوي دايو كما وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة نهر فولتا في غانا لتوسيع محطة تاكورادي، حيث سيتم تعديل المحطة لتعمل بنظام الدورة المركبة المغلقة مما سيزيد القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار 110 ميجاوات لتصبح قدرتها الإنتاجية 330 ميجاوات من الكهرباء.

وأضاف أن مستويات الإنتاج في أميركا الشمالية ظلت قوية عند 90,3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأخير و88,6 ألف برميل نفط يومياً كما استحوذت طاقة على حصص منتجة للنفط والغاز في وسط غرب “ ألبرتا “ خلال النصف الثاني من العام الماضي مضيفة 6 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً من الغاز الغني بالسوائل بالإضافة إلى مرفق “بيربيري” لمعالجة الغاز الإستراتيجي.

وقدر النعيمي حجم انتاج “طاقة” في بحر الشمال البريطاني بنحو 38,1 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأخير من العام في حين بلغ متوسط الإنتاج 37,3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في العام كما زادت مستويات الإنتاج في هولندا لتصل إلى 8,7 ألف برميل نفط يومياً، بزيادة سنوية بنسبة 29%.