عمومية “الشارقة” تقر 10 % نقداً وفقاً لقرار “المركزي”

أقرت الجمعية العمومية لبنك الشارقة توزيع أرباح بنسبة 10% نقداً بدلاً من 15%، وذلك تطبيقاً لقرار المصرف المركزي بعدم تجاوز حجم التوزيعات النقدية حاجز 50% من الأرباح المحققة .

وقال أحمد النومان رئيس مجلس إدارة البنك إن عام 2010 شكل علامة فارقة في مسيرة البنك، حيث تجاوز إجمالي الأصول عتبة 20 مليار درهم للمرة الأولى .

وتابع: “بلغ إجمالي الأصول 20،618 مليار درهم في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2010 بزيادة كبيرة قدرها 14% مقابل 18،062 مليون درهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009” .

وسجلت حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 7% لتصل إلى 4،395 مليون درهم مقابل 4،097 مليون درهم في 31 ديسمبر 2009 .

وقد نجح بنك الشارقة في زيادة محظة ودائعه بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 14،377 مليون درهم في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2010 بزيادة قدرها 19% مقابل 12،113 مليون درهم في 31 ديسمبر 2009 .

وأضاف النومان: لقد تأثرت أرباح البنك نتيجة التراجع المستمر في أسواق الأسهم المحلية، وركود وتباطؤ التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى النسب المتدنية جداً على الإيداعات بين البنوك، ونتيجتها السلبية المتنافضة مع السياسة الرشيدة والمحافظة التي ينتهجها البنك بالاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة، حيث بلغت 404 ملايين درهم مقابل 475 مليون درهم في عام 2009 . تم تحقيق هذه الأرياح، بعد أن قرر البنك وكتدبير احترازي زيادة المؤونات العامة والمخصصة للانخفاض في قيمة الأصول لتصل إلى 336 مليون درهم .

وفي 29 يوليو/ تموز ،2010 نجح بنك الشارقة في إغلاق الاكتتاب القرض مشترك محدد الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع مجموعة من البنوك الرائدة . ويمثل هذا القرض أول قرض محدد الأجل لأحد البنوك الخليجية منذ بداية الأزمة المالية العالمية، ويعتبر دليلاً إضافياً على القوة المالية والسمعة الطيبة لبنك الشارقة .