الزبيد: «الامتياز» سددت 70 % من ديونها

قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان الشركة تعمل على أن يكون ادراج الشركة في البورصة خلال شهر مارس المقبل، بعد أن حصلت أمس الأول على موافقة اللجنة الفنية في السوق على الادراج في السوق الرسمي.

وأوضح الزبيد في تصريح لـ «القبس» أن «الامتياز» استطاعت خلال الفترة الأخيرة سداد 304 ملايين دينار تشكل %70 من التزاماتها، بعد تخارجها من استثمارات تشكل قيمتها %38 تقريباً من اجمالي أصول الشركة، وهو ما أدى الى انخفاض اجمالي الأصول من 630 مليون دينار الى 387 مليوناً ، موضحاً أن هذه التخارجات أفادت الشركة من عدة جوانب، حيث وفرت لها تدفقات نقدية تمكنت من خلالها من خفض ديونها من 447 مليون دينار الى 140 مليوناً تقريباً، كما ساعدتها على التوافق بشكل أكبر مع المعايير التي وضعها البنك المركزي لشركات الاستثمار، حيث إن نسبة الأصول السائلة الى التزامات الشركة باتت تفوق نسبة الـ %10 التي قررها «المركزي»، كما أن الالتزامات الخارجية لا تتعدى %1 من اجمالي التزامات الشركة في حين أن «المركزي» يطلب أن لا تزيد على %50، كذلك فان نسبة اجمالي الديون الى حقوق المساهمين بلغت %0.6، وهي أقل بكثير من النسبة التي حددها «المركزي» بألا تزيد على 1:2.

ولفت الزبيد الى أن «الامتياز» حققت خلال العام الماضي 2010 ايرادات هي الأعلى لها منذ تأسيسها بلغت 123.5 مليون دينار، رغم ما تشكو منه الكثير من شركات الاستثمار نتيجة لتداعيات الأزمة، مشيراً الى أن الشركة اعتمدت منذ تأسيسها سياسة متحفظة، حيث لم تعمد الى ما لجأت اليه بعض شركات الاستثمار من «تلبيس طواقي» والاعتماد على التقييم في تحقيق أرباح غير حقيقية.

وأضاف أن «الامتياز» تحررت الآن من عبء الالتزامات بشكل كبير، وكونت مخصصات أكثر من كافية خلال السنة المالية 2010 بلغت 39 مليون دينار تحوطاً لأي انكشافات قد تطرأ، متوقعاً نتائج طيبة مبشرة للشركة خلال الربع الأول 2011.

وأكد الزبيد أن تركيز الشركة خلال الفترة المقبلة سيكون على اعادة هيكلة شركاتها التابعة ودمج الشركات المتشابهة في النشاط تحت لواء واحد، موضحاً أن العملية بدأت بالفعل، سواء على مستوى الشركات غير المدرجة، أو الشركات المدرجة التي تأخذ اجراءاتها شكلاً أكثر تعقيداً، لناحية أخذ موافقات مجالس الادارات والجمعيات العمومية لتلك الشركات، وغيرها من الجهات الرقابية.

وأشار الى ما تقوم به الشركة من اجراءات لانهاء استحواذ شركة البلاد للاستثمار العقاري على حصة الأغلبية في كل من شركة ادارة الأملاك العقارية «ريم» وشركة أجوان الخليج العقارية، لانشاء كيان واحد يتولى النشاط العقاري لمجموعة «الامتياز»، حيث تم تعيين شركة كاب كورب لادارة صفقتي الاستحواذ، بعد أن انتهت شركة الشال للاستشارات من تقييم أسهم الشركات الثلاث.