«البحرين الإسلامي» يعتزم طرح أسهم بقيمة 54 مليون دينار

وافق الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الإسلامي أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011) على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى 127 مليون دينار من 72.8 مليون دينار.

وبناءً على ذلك، سيطرح في البنك في وقت لاحق، 546 مليوناً و442 ألفاً و50 سهماً عادياً على المساهمين الحاليين بقيمة أسمية تبلغ 100 فلساً للسهم الواحد، وذلك لجمع نحو 54.64 مليون دينار لزيادة رأس المال.

وخولت الجمعية العمومية غير العادية رئيس مجلس الإدارة تحديد موعد طرح الأسهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات من مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين.

كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصرح به من 100 مليون دينار (مليار سهم) إلى 200 مليون دينار (مليارين سهم)، بقيمة أسمية تبلغ 100 فلس للسهم العادي الواحد.

أما الجمعية العمومية العادية، وفاقت بعد نقاشات حادة، على جميع البنود، منها: تقرير مجلس الإدارة، تقرير هيئة الرقابة الشرعية، تقرير مدقق الحسابات، مناقشة البيانات المالية، واعتماد مبلغ 747 ألف دينار للزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.

وتركز نقاش الجمعية العمومية على البيانات المالية، خسائر البنك للعام 2010 والتي بلغت 39.7 مليون دينار، ومخصصات محفظتي التمويل والاستثمار، وزيادة رأس المال، ومستقبل البنك.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك خالد البسام: «إن الخسائر الدفترية التي تكبدها البنك جاءت نتيجة لتراجع قيمة الأصول العقارية واستثمارات الصناديق العقارية». مشيراً إلى البنك يطبق نظام حوكمة الشركات طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن الجهات الرقابية تضع ضوابط صارمة لأخذ المخصصات اللازمة لعمل البنوك.

وأكد البسام أن المصارف سواء كانت إسلامية أو تقليدية معرضة للمخاطر، ولهذا يتبنى البنك سياسة متحفظة للعودة إلى الربحية من جديد.
وتحدث عن أداء البنك قائلاً: «على مدار سنواته العشر الماضية حقق البنك عوائد على المساهمين، وقام بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين».

إلا أنه أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادي العالمية في العامين 2009 و2010 وانعكاسها على مختلف أسواق العالم أثرت على العمل المصرفي في العالم، بما فيها دول الخليج والبحرين.

وعن زيادة رأس المال قال البسام: «لدى مجلس الإدارة الثقة والنظرة المتفائلة في العودة للربحية، وإن زيادة رأس المال من أجل تلبية احتياجات البنك التمويلية والاستفادة من الفرص السانحة للاستثمار وتنويع وتقويم أصول البنك لمنح المساهمين عوائد أكبر على استثماراتهم».

وأضاف «زيادة رأس المال ستكون بحدود 54 مليون دينار، بسعر 100 فلس للسهم الواحد، وهو ما يعادل القيمة الاسمية للسهم العادي الواحد، وهو سعر مشجع للمساهمين».

وأكد أن مبلغ زيادة رأس المال سيستخدم للتوسع في العمليات المصرفية الأساسية.
ورأى أن استعادة الثقة في النشاط الاقتصادي والتجاري والنظام المالي بالمنطقة يمثل أولوية في العام 2011 إذ يمكن تحقيق ذلك بتطبيق رقابة تنظيمية أوسع وانتهاج ممارسات أشمل في الحوكمة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بانتقاء معاملاته والتدقيق بها بشكل أفضل من خلال فرض نظام دقيق لقياس وتقييم المعاملات.

ورأى أن مستقبل الاقتصاد البحريني والخليجي يبعث بالتفاؤل على القطاع المصرفي، قائلاً: «تمتلك دول الخليج احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، كما أن مقوماتها الاقتصادية بشكل عام لاتزال سليمة وقوية ومن المتوقع أن يساعد استقرار أسعار النفط على المزيد من النمو في المستقبل من خلال زيادة الصرف على البنية التحتية وبعض المشاريع الأخرى الإستراتيجية الطويلة المدى. وسيكون لأي انتعاش اقتصادي نتائجه الإيجابية المباشرة على صناعة الخدمات المصرفية والمالية، كما إننا الآن أكثر تفاؤلاً بالنسبة للعام 2011 مقارنة بالعامين السابقين».

وقال: «بالرغم من استمرار الظروف الصعبة في السوق، إلا أن بنك البحرين الإسلامي قد تمكن من الاحتفاظ بقدراته التنافسية ضمن القطاع المصرفي التجاري بالبحرين، وعلى الصعيد التجاري، استمر البنك بتنمية حسابات الودائع المنخفضة الكلفة في العام 2010، وتنويع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد».