بول تروبردج الرئيس التنفيذي لـ”العربي المتحد” وعوني العلمي نائبه لـ الخليج: القطاع المصرفي مرشح للمزيد من النمو 2011

قال بول تروبردج الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد ان صورة القطاع المصرفي في الدولة خلال العام 2010 -من خلال اطلاعنا في هذا المجال - جيدة وأفضل مما كانت عليه عام ،2009 ونتوقع أن تعكس نتائج البنوك مزيداً من النمو والتطور في عام ،2011 مشيراً إلى ظهور مؤشرات ايجابية خلال الفترة الماضية وتحسن ملحوظ في بعض القطاعات الاقتصادية .

من جانبه اكد عوني العلمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك ان البنك العربي المتحد وبرغم التحديات التي تمخضت عن الأزمة المالية العالمية استطاع أن يحافظ على ربحية قوية مسجلاً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 308 ملايين درهم لعام 2010 مقارنة ب 281 مليون درهم تم تحقيقها في العام 2009 مشيرا إلى ان النمو التصاعدي المعتدل هو هدف البنك العربي المتحد وإدارته دوماً، فالبنك لا يفضل منحى الصعود الحاد أو الهبوط الحاد في مؤشر أرباحه . وقالا في حوارهما ل”الخليج” ان تحالفنا مع شريكنا الاستراتيجي البنك التجاري القطري ساهم إلى حد كبير في دعم إطلاقنا للعديد من الخدمات والمنتجات المصرفية لاسيما “الصدارة” لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تمكنّا من إطلاقها من دون الحاجة إلى تكلفة توظيف شركات استشارية وخلال 90 يوما فقط والتي تلقى قبولاً كبيراً من عملائنا .

وأفادا أن البنوك ولاسيما بعد الأزمة المالية العالمية التي شهدناها قد أصبحت اليوم أكثر ترشيدا من ذي قبل في منح القروض، أما في ما يخص البنك العربي المتحد فنحن مازلنا مستمرين في سياستنا الاحترازية في ما يخص تقييم محافظ القروض لضمان تغطية قصوى لمخصصات القروض والتسهيلات .

وفي ما يأتي نص الحوار:


* كيف تقيمان أداء القطاع المصرفي العام الماضي وما هي توقعاتكما خلال العام الجاري؟ وكذلك بالنسبة للبنك العربي المتحد؟
- بول تروبردج: تبدو لنا صورة القطاع المصرفي في الدولة خلال العام 2010 من خلال اطلاعنا في هذا المجال جيدة وأفضل مما كانت عليه عام ،2009 ونتوقع أن تعكس نتائج البنوك مزيدا من النمو والتطور في عام 2011 حيث إننا بدأنا مرحلة التعافي من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وجميع البنوك تتطلع الآن لتطوير الأعمال وزيادة النمو .

واستطاع البنك العربي المتحد رغم الظروف وتحديات الأسواق المالية أن يحافظ على ربحية قوية مسجلاً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 308 ملايين درهم لعام 2010 مقارنة ب 281 مليون درهم تم تحقيقها في العام ،2009 وللمرة الأولى في تاريخ البنك تخطى صافي الأرباح الفعلية المحققة لعام 2010 حاجز 300 مليون درهم .

إن النمو القوي الذي حققه البنك العربي المتحد خلال عام 2010 يسلط الضوء على مدى مرونة وقوة البنك في سياق حركة إعادة هيكلة الأسواق المالية العالمية على مدى العامين الماضيين وذلك يعزز موقعنا ويضعنا في مصاف البنوك الأعلى أداءً في الدولة .

* كيف استطاع البنك الحفاظ على مستويات نمو جيدة خلال الفترة الماضية وما هي الآليات التي اتبعها البنك وخطته للحفاظ على النمو؟
- بول تروبردج: إن سياسة البنك العربي المتحد وتوجيهات مجلس إدارته تتسم بروح المحافظة والحفاظ على مستوى نمو ثابت ومتأنّ ومتوازن بعيدا عن المخاطر الكبيرة والتقلّبات والمفاجآت .

وقد اعتمدنا في إدارة البنك خلال السنوات العشر الأخيرة خطة نمو متأنية وثابتة حيث انحصر تركيزنا على الأرباح التشغيلية وتطويرها وليس على العوائد الأخرى كأسواق الأسهم والمحافظ، حيث كان تواجدنا من حيث الاكتتاب فقط وليس الاستثمار . أي أن جهدنا كان منصباً على تطوير حجم العمل المصرفي الأصيل مما ساهم في الحفاظ على مستوى زيادة ثابتة ومتصاعدة من حيث الربحية . وقد برهنت هذه السياسة عن فاعلية مميزة تمت ترجمتها باستمرارية وثبات وتطور مطرد في النمو في الوقت الذي كان يشهد فيه السوق المصرفي المحلي متغيرات جمة .

كما قمنا خلال العامين المنصرمين بتطوير العمليات المصرفية وزيادة حجمها وزيادة المنتجات والخدمات المصرفية كخدمة “الصدارة” لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية والتسهيلات المقدمة للشركات . وكذلك عملنا على توسيع شبكة فروعنا حيث افتتحنا ثلاثة فروع جديدة في كل من كورنيش البحيرة والمنطقة الصناعية في الشارقة بالإضافة إلى فرعنا الجديد في إمارة الفجيرة .

وهكذا فقد انصب اهتمامنا على تطوير العمل المصرفي أفقيا من خلال توسيع قاعدة عملائنا وعموديا عبر التركيز على توسيع منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا الحاليين كافة .

في الوقت الذي تقوم فيه البنوك بترشيد النفقات تقومون بزيادة المصروفات من تحديث وفتح فروع جديدة . كيف استطعتما المواءمة بين زيادة المصروفات وتحقيق أرباح؟

عوني العلمي: تجري التغطية من خلال توسيع شبكة فروعنا بطبيعة الحال من خلال زيادة دخل هذه الفروع التي توفر كافة الخدمات المصرفية من تقليدية وإسلامية لقاعدة عملائنا الحاليين والجدد .

وقد حافظ البنك العربي المتحد على نمو ثابت في عملياته وأدائه المالي . كما أن الخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقناها أثبتت فاعليتها لدى العملاء وأدت إلى زيادة في حجم مداخيلنا، لاسيما الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية والتي اشتملت على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والاستثمار بالإضافة إلى مرابحة السلع ومرابحة السيارات والبطاقات الائتمانية الإسلامية والتورق .

وساهم تحالفنا مع شريكنا وحليفنا الاستراتيجي البنك التجاري القطري إلى حد كبير في دعم إطلاقنا للعديد من الخدمات والمنتجات المصرفية لاسيما منها “الصدارة” لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تمكنّا من إطلاقها من دون الحاجة إلى تكلفة توظيف شركات استشارية وخلال 90 يوما فقط وهي فترة قياسية تعكس مدى التعاون والدعم الذي نلقاه من حلفائنا .

* ما هي خطتكما القادمة لتحديث الخدمات وتطويرها وهل هناك خدمات جديدة سوف تطرح قريبا في الأسواق؟
- بول تروبردج: نعتزم القيام بالمضي قدما في سياسة توسيع شبكة فروعنا وانتشارنا عبر الإمارات حيث إننا سنقوم بافتتاح عدد من الفروع الجديدة في أبوظبي وعجمان والشارقة وغيرها . كما أننا سنعنى بإدخال منتجات وخدمات مصرفية جديدة ومتميزة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقة الائتمان الإسلامية التي أطلقها البنك العربي المتحد مؤخراً حازت جائزة من قبل “فيزا إنترناشونال” وهي بطاقة تم تطويرها على أيدي فريق من المتخصصين ذوي الخبرة في الصيرفة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من مجموعة من العملاء للحصول على بطاقة ائتمان متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي ذات الوقت توفر لهم العديد من الفوائد بالإضافة إلى الأمان والشكل العمودي المميز .

يرى البعض أن البنوك لديها سيولة ولكن ذات تكلفة عالية مقارنة بالسيولة لدى المصارف الأجنبية . من وجهة نظركما ما هي المقترحات التي يجب أن تتبع لخفض تكلفة هذه السيولة وتدويرها عبر إقراض وتمويلات؟

عوني العلمي: لدينا ما يكفي من السيولة في البنك العربي المتحد ولكننا لا ندفع فوائد عالية لزيادتها . ونعتقد بأن جميع البنوك العاملة في الدولة لديها فائض من السيولة . ويجب الاستفادة من هذه الودائع بأسلوب علمي لتمويل قطاعات الصناعة والتجارة وقروض الأفراد مع مراعاة الحرص عند الإقراض . وهو ما نراعيه ونتبعه في البنك العربي المتحد عبر تمويلنا في المجالات الصناعية والتجارية لدعم المشاريع القائمة في الدولة .

* هل هناك فعلياً ترشيد في الإقراض من البنوك؟ ولماذا؟
- عوني العلمي: الترشيد أمر طبيعي في مطلق الأحوال ومما لا شك فيه أن البنوك ولاسيما بعد الأزمة المالية العالمية التي شهدناها أصبحت اليوم أكثر ترشيدا من ذي قبل .

بالنسبة لنا في البنك العربي المتحد، نحن مازلنا مستمرين في سياستنا الاحترازية في ما يخص تقييم محافظ القروض، لضمان تغطية قصوى لمخصصات القروض والتسهيلات عبر تخصيص مستوى مناسب من الاحتياطات للتأكد من أن جميع القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها مغطاة وفقاً لأعلى المعايير المصرفية .

* كيف تقيمان أسعار الرسوم والفوائد التي تفرضها البنوك على خدماتها؟ وهل هناك مغالاة فيها؟
- عوني العلمي: مما لاشك فيه أن تكاليف الحياة والعمل والمعيشة قد ارتفعت ومن شأن البنوك أن تعوض هذا الارتفاع بزيادة الرسوم . ولا شك في أن توفير خدمات مصرفية جيدة له تكاليفه ولكننا ندعو إلى عدم المغالاة وتجنب المبالغة .

* ما هو جديد البنك خلال الفترة القادمة؟
- بول تروبردج: إن التركيز على احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد معهم سيستمر في كونه الحافز والمحرك الرئيس لنمو ونجاح البنك العربي المتحد في المستقبل . ولن يوفر البنك العربي جهدا لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه بالإضافة إلى تعزيز انتشاره لتكون هذه المنتجات في متناول الجميع .

* ماذا عن سياسة التوطين في البنك؟
- عوني العلمي: لقد أولينا الأولوية القصوى في البنك العربي المتحد لسياسة توطين الوظائف من خلال تعيين مواطني دولة الإمارات وتدريبهم وتطوير قدراتهم العلمية والعملية وقدد حققنا نسبة توطين بلغت 39% في هذا المجال بنهاية عام ،2010 وتمكنا من توطين وظائف مديري الفروع كافة بنسبة 100% وهو ما جعل البنك يحوز جائزة من قبل هيئة الموارد البشرية لسنة 2009 ويعد البنك من أفضل البنوك التي حققت هذا الإنجاز . وقد أثبتت الكفاءات الوطنية جدارتها في تولي المناصب القيادية ومن ثم زيادة الموارد المالية للمؤسسة .

وبالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها البنك للمواطنين، لدينا نظام رعاية الطلاب المتفوقين أكاديمياً في مختلف التخصصات ذات الصلة من الجامعات والكليات في الدولة وذلك بهدف استقطاب الطلبة المميزين لضمان التحاقهم بالعمل المصرفي بعد تخرجهم .