عبدالمطلب مصطفى في حوار مع "الخليج": المنافسة السعرية تهدد شركات التأمين بخسائر كبيرة

قال عبد المطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين إنه في حال تواصلت المنافسة وحرق الأسعار، كما في العام الماضي، فإن 2011 سيكون أصعب بكثير على القطاع والشركات العاملة فيه، داعياً إلى ضرورة عودة الشركات إلى الأسس الفنية الصحيحة في أسلوب ممارسة العمل وتطوير القيمة المضافة التي من المفترض أن تحرص على إدخالها في علاقتها مع عملائها أو شركائها .

وأضاف أن الشركات التي اختارت أن تتخذ من المنافسة السعرية عنواناً لمسيرتها ستحقق خسائر كبيرة نظراً لعدم وجود هوامش كافية لمواجهة الالتزامات، وقال: “إن هذه المنافسة لم تؤثر في الحصص السوقية للشركات بقدر تأثيرها في نسب نمو القطاع” . وأوضح: “أن الأقساط المكتتبة في المحفظة التأمينية زادت بحوالي ملياري درهم مع نمو السوق 10% العام الماضي، وبالتالي فإن المنافسة عبر حرق الأسعار لم تؤثر بالحصة السوقية للشركات بقدر ما أثرت في الهوامش التي من المفترض ان ينمو بها القطاع”، لافتاً إلى أنه لولا هذه الظاهرة لتجاوز النمو الفعلي للقطاع 20% .

وشدد عبد المطلب مصطفى على ضرورة المساواة في التعامل بين الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة . وفي ما يأتي نص الحوار:


حرق الأسعار خفّض نمو سوق التأمين من 20% إلى 10%

*كيف تقيم أعمال قطاع التأمين في 2010؟ وما توقعاتكم خلال العام الجاري؟
معظم الشركات ستغلق نتائجها المالية في 2010 بشكل ايجابي وأداء جيد باستثناء بعض الشركات الجديدة التي اختارت أن تتخذ من المنافسة السعرية عنواناً لمسيرتها، الأمر الذي أدى الى عدم وجود هوامش كافية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها وعدم تحقيقها الربحية المطلوبة، وبالتالي تحقق خسائر بصفة عامة، فقد حقق السوق نمواً بنسبة 10% تقريبا خلال العام 2010 وهو مؤشر ايجابي بالنسبة لحجم الأقساط والبالغ 22 مليار درهم، لأن اضافة ملياري درهم لا يمكن اعتبارها بالزيادة البسيطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة .

وأنا دائماً متفائل، لأن العمل يتطلب نوعاً من الفكر المتقدم والمتطور القادر على ابتكار ما هو جديد إلى جانب البحث عن سبل تطوير الأداء والمنتجات وخلق قطاعات جديدة وتطوير منتجات تأمينية خاصة بها . كما يجب على شركات التأمين ممارسة الدور المنوط بها من ناحية التوعية التأمينية بحيث يتم تغيير النظرة السائدة أن التأمين مصروفات زائدة وتكوين قناعة لدى العملاء بأن التأمين استثمار مؤجل يوفر عائداً مادياً من خلال التعويضات الى جانب عائد معنوي يتمثل في الاستقرار النفسي الذي يحققه المستفيد من المظلة التأمينية والتي تغطي جميع نواحي الحياة سواء كانت الشخصية أو العملية .

*إلى أي مدى تأثرت الحصص السوقية للشركات بعملية المنافسة وحرق الأسعار؟
لم تؤثر المنافسة في الحصة السوقية بقدر ما أثرت في تخفيض نسب نمو القطاع، وعندما نتحدث عن نمو بنسبة 10% في حجم الأقساط المكتتبة فإن النمو الفعلي يتجاوز ضعف تلك النسبة لولا عملية المنافسة وحرق الأسعار في السوق، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على كافة الشركات الأفضل ليس حجماً فقط وإنما ربحية . وعندما ننظر الى مستويات الأسعار نجد ان هناك شركات تعاني بالفعل من ظاهرة حرق الأسعار التي أدت الى تراجع أقساطها المكتتبة .

*كيف ستؤثر هذه المنافسة في القطاع والشركات العاملة فيه إذا ما استمرت بشكلها الحالي؟
أسعار وثائق التأمين تراجعت لأن معظم الشركات تحاول الحفاظ على حصتها السوقية عبر تخفيض الأسعار والانجرار لممارسة حرق الأسعار الأمر الذي سيؤدي الى تحقيق البعض منها نتائج سلبية في حال تواصلت المنافسة بشكلها الحالي وهو ما سيجعل العام 2011 أصعب بكثير على القطاع والشركات العاملة فيه ما لم تعود الشركات الى الأسس الفنية الصحيحة، سواء من حيث أسلوب ممارسة العمل أو تطوير القيم المضافة التي من المفترض أن تحرص على إدخالها في علاقتها مع عملائها أو شركائها .

*في أي القطاعات التأمينية تتركز عملية المنافسة وظاهرة حرق الأسعار في الوقت الحالي؟
لا يوجد قطاع مستثنى، مثلاً لو استعرضنا قطاع السيارات لوجدنا ان مستويات الأسعار تراجعت بنسبة تصل إلى 60% بصفة عامة، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التأمين على المباني والعقارات فقد تراجعت الأسعار بنسبة 40% خصوصاً في حالة المناقصات، أما فيما يتعلق بقطاع التأمين الصحي فقد أصبحت بعض الشركات تمارسه باعتباره خدمة مؤقتة بحيث لا تغطي الأقساط تكلفة الخدمة الأمر الذي أدى الى تراجع في هوامش ربح الشركات بسبب ارتفاع أسعار الخدمات من قبل المزودين الى جانب التنافس الذي ضغط على الهوامش الربحية لشركات التأمين، لأن رفع مزودي الخدمة لأسعارهم خلال العام واستقرار أسعار الوثائق أدى الى تعميق الفجوة بين القسط والتكلفة .

وأؤمن بأن البقاء للأصلح وبالتالي لكي تكون أي شركة تأمين هي الأصلح يجب ان تولي النواحي المهنية الصحيحة العناية الكافية بمعنى ان تتقيد بالأمور الفنية بالشكل الصحيح على صعيد عملية التسعير والخدمات الى جانب تنويع المنتجات وتطوير الكفاءات البشرية لكي تكون على جاهزية كافية لتحمل مسؤولياتها في ظل الظروف الصعبة وتتأقلم مع المتغيرات المتسارعة، وعندما تؤدي شركة التأمين عملها بصورة صحيحة تضمن استمراريته ويعكس قدرتها على النمو حجماً وملاءة إلى جانب تعزيز سمعتها بالسوق، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحجم لا يقاس بالكم وإنما بالكيف .

*إلى أي مدى تأثر قطاع التأمين على السيارات بالتشدد في الأحكام والتشريعات المنظمة له من جهة وارتفاع أسعار تكاليف إصلاح المركبات المتضررة في الوكالات من جهة اخرى؟
هناك مشكلتان تواجهان قطاع التأمين على السيارات، الأولى تتمثل في التشريعات الموجودة المنظمة لعمل القطاع حيث لا تزال بحاجة إلى تطوير، وتحديداً فيما يتعلق بتأمين الطرف الثالث، فضلا عن ذلك فإن الأسعار لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركة التأمين نفسها أو الجزاء الذي تتحمله .وبالرغم من مطالبات الشركات بتحرير الأسعار بشكل يتناسب مع الخطر الذي تغطيه الوثيقة وإصدار وثيقة الطرف الثالث من خلال تشريع أو قانون يوضح ويحدد مسؤوليات الأطراف المستفيدة من القطاع، ولكن حتى الآن لم يطرأ أي تغيير يذكر . فقد أصبحت تعويضات الإصابات الجسدية من دون سقف محدد، وأصبحنا نرى أحكاماً جزافية ومبالغاً فيها على صعيد التعويضات تصل الى 10 ملايين درهم، والأغرب من ذلك ان هناك مطالبة تصل الى 80 مليون درهم لإصابة في حادث سير .

وفي ظل غياب التشريع الصحيح الذي ينظم العلاقة ويحدد الالتزامات والحقوق المترتبة على الالتزامات لا يمكننا الجزم بأن التشريعات تخدم القطاع بالشكل الصحيح . وشركات التأمين تشرف عليها هيئة تنظم أعمالها وتتدخل الوزارة في حالة إصدار قرارات للتأكد من التزام الشركات بالوفاء في التعويضات المترتبة عليها بالشكل الصحيح، أما على صعيد وكالات السيارات فمن يشرف عليها؟ من المفترض في التشريعات أن تضمن تحقيق العدالة في التعامل بحيث تمارس الشركات دورها بشكل يحافظ على حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين في الوقت نفسه دون إثراء لجهة على حساب جهة .

*كيف يؤثر دخول الشركات الاجنبية في السوق بقوة من خلال الاستحواذات على أعمال الشركات الوطنية؟
باعتقادي انه ليس خطأ أن تدخل شركات أجنبية ذات باع طويل في التأمين تثري السوق بخبرات جديدة بالتزامن مع وجود تشريعات صحيحة تفرض أسلوب ممارسة المهنة بالشكل الصحيح تلزم الشركات الأجنبية بالدخول إلى السوق المحلي برأسمال عامل وليس لمجرد استغلال وضع معين ويراعي في الوقت نفسه مصلحة الاقتصاد الوطني، ويضمن مساواة الشركات الاجنبية بالمحلية على صعيد الحقوق والالتزامات، وتوفر ضوابط معينة لممارسة المهنة واستثمار الأقساط التي تحصل عليها هذه الشركات بحيث يستفيد الاقتصاد الوطني منها .

لو نظرنا إلى السوق في الوقت الحالي لوجدنا أن معظم الشركات المحلية مساهمة عامة ومدرجة في أسواق المال المحلية ومطالبة بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية بشكل يوفر الشفافية ولو كانت نسبية، لكن مثل هذا الأمر غير مطبق على الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي وبالتالي لا بد من وجود نوع من المساواة في التعامل .

*في أي القطاعات تقوم شركات التأمين باستثمار أقساطها المكتتبة حالياً في ظل عدم استقرار أسواق الأسهم والعقار المحلية؟
هناك الكثير من الفرص والحوافز المتاحة في السوق المحلي لاستثمار هذه الأقساط، وتتباين هذه الفرص من شركة إلى أخرى، ولكن يجب على هذه الاستثمارات ان تسير بالتوازي مع مجالات الاستثمار الخارجية، وعملية استثمار هذه الأقساط محلياً تبقى أفضل بكثير من توجيه هذه الاستثمارات الى الخارج حيث يوفر مجالات النمو والتنويع الى جانب التطوير، أما في الخارج فإن الفائدة تبقى محصورة في حالات فردية .

*كيف ستؤثر الحرائق والعواصف التي شهدها العالم في العام الماضي في أسعار إعادة التأمين مع الشركات العالمية؟
لم نلمس أي تأثير لهذه الحوادث على أسعار إعادة التأمين، كما أن تعامل معيد التأمين العالمي يختلف من شركة إلى أخرى، ويعتمد بشكل أساسي على نتائج الشركة المحلية، فإذا كانت هذه النتائج غير مرضية، بالتأكيد، فإن ذلك سيدفع معيد التأمين العالمي إلى التشدد في أسعار الخدمات التي يقدمها للشركة المحلية .

*ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين المحلي خلال العام المقبل؟
يبقى إيجاد التشريعات الفاعلة والرقابة على التطبيق والتزام الشركات بالمبادئ الأساسية لممارسة التأمين إلى جانب مواكبة الشركات المتغيرات الخارجية بحيث تتكيف معها، بحيث إذا لم تحقق لها الفائدة فإنها تجنبها المشكلات من أهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع خلال العام الجاري .

*إلى أي مدى يمكن لهذه التحديات أن تسهم في الاندماج بين الشركات؟
باعتقادي أن الاندماج غير مقرون بالخسائر، فهناك شركات سجلت خسائر بنسبة 60% من رأسمالها، لكنها لا تزال تعمل وبخسائر أكبر، كما أن مجالس إدارة هذه الشركات لم تبحث عن بدائل كالاندماج أو التوافق ما بين التشريع وبيئة العمل، وبالتالي زيادة حجم الأعمال بشكل يخدم رأس المال بحيث لا يصبح عبئاً عليها وليس ميزة لها .

*كيف تقيم أعمال الشركة، وهل تتوسعون خارجياً؟
لا نزال في شركة عمان للتأمين نحاول تعزيز مسيرتنا المحلية عبر تنويع المنتجات وتحسين مستوى الجودة في تقيد الخدمات عبر التواصل الدائم مع المتغيرات التي تضمن هدف الارتقاء بمستوى الخدمة، وعملية التطوير والتحديث إلى جانب الابتكار متواصلة في الشركة وأصبحت جزءاً من ثقافتنا المؤسسية وليس أسلوب عمل فقط . ونحن موجودون في قطر وعمان وندرس أسواقاً أخرى لكن أوضاع سوق التأمين لا تزال بحاجة إلى دراسة أكثر عمقاً وبشكل يبعدنا عن الاندفاع والاصطدام بسياسات وتشريعات لا تناسب عملنا .

*وما توقعاتكم لأرباح الشركة؟
الأرباح الفنية جيدة وما زالت تتعدى 50% من رأسمال الشركة وتبقى الأرباح والخسائر من الاستثمار في مجالي العقارات والأسهم حيث تمكنا مؤخرا من معالجة الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الأسهم، ونعكف حالياً على معالجة الاستثمارات في القطاع العقاري ولكن بشكل عام من المتوقع أن تحقق الشركة نتائج إيجابية .