"بنك قطر الوطني ـ سورية" يستعد لرفع رأسماله إلى 300 مليون دولار

كشف بنك قطر الوطني (QNB) – سورية، عن استعداداته رسميا لرفع رأسماله من 100 إلى 300 مليون دولار، وذلك مع تبنيه خطة عمل في السوق السورية، تركز على الدخول في تمويل مشاريع استثمارية كبرى.. تعود لشركات قطرية كشركة «الديار القطرية» و«الشركة السورية القطرية القابضة»، بالإضافة إلى تمويل مشاريع حكومية في الجمهورية العربية السورية.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال يوسف محمود النعمة: إن«QNB سورية» لديه الاستعداد للدخول كطرف تمويلي في عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في سورية، التي تجري المباحثات بشأنها حاليا مع أكثر من شركة.. من بينها الدخول كطرف في تمويل مشاريع تعود لشركة (الديار القطرية) التي تعتزم إقامة استثمارات كبرى في سورية، إلى جانب بحث الدخول في تمويل مشاريع مشتركة، سورية - قطرية، عبر (الشركة القابضة السورية - القطرية) التي تمتلك أكثر من مشروع في سورية لتوليد الطاقة والمحطات للصرف الصحي وإقامة مستشفى خاص بمواصفات عالمية».

النعمة كشف عن توجه «QNB قطر» لرفع حصته في «QNB سورية» إلى 55 في المائة، بدلا من 49 في المائة حاليا، وذلك بالتوازي مع رفع رأس مال البنك إلى 300 مليون دولار مع محافظة الجهات الحكومية السورية المساهمة في رأسمال البنك على حصتها البالغة 20 في المائة، ومن المقرر أن يقوم البنك بحملة اكتتاب على جزء من رأس المال عند الحصول على الموافقات اللازمة، مشيرا إلى أن «QNB سورية» سينطلق بـ 15 فرعا، دفعة واحدة حتى نهاية العام الحالي، ليكون أول بنك يمتلك هذا العدد من الفروع دفعة واحدة في السوق السورية، وذلك ضمن خطة أقرها البنك للدخول بقوة وفاعلية في السوق السورية، نظرا لحجم الأعمال التي يمكن أن يقوم بها البنك، ليس لجهة تقديم أفضل الخدمات المصرفية فحسب، وإنما كطرف تمويلي في مشاريع استثمارية تنموية تركز الحكومة السورية عليها.. وتحاول حاليا إدخال البنوك كطرف أساسي في عملية التمويل، مما دفعها إلى إصدار قرار برفع رأس مال جميع المصارف العاملة في السوق العامة والخاصة، مشيرا في هذا السياق إلى بدء الحكومة حوارا واسعا مع المصارف الخاصة لحثها على الدخول في مشاريع BOT في قطاع السياحة، مما يعد نقلة في الحياة المصرفية السورية، وإشارة واضحة إلى رغبة الحكومة السورية في توجيه البنوك نحو مطارح استثمارية تستثمر فيها فائض السيولة الكبير الموجود لديها وتقديم الضمانات اللازمة للبنوك للقيام بهذا الدور.

موضحا أن «المصارف السورية تعاني من وجود سيولة كبيرة فائضة لديها، غير قادرة على استغلالها ضمن المجالات المتاحة حاليا، لذلك فإن تحرك الحكومة السورية نحو حث البنوك على الدخول كممول في مشاريع BOT أو في تمويل صفقات لصالحها يشكل مدخلا جيدا للبدء في توظيف جزء من السيولة في المشاريع التنموية».

وتوقع النعمة أن «هذا التوجه من شأنه مساعدة المصارف السورية الخاصة وحتى العامة على لعب دور أوسع في الاقتصاد السوري، خاصة في ظل الانفتاح الذي تظهره الحكومة باتجاه القطاع الخاص.