وقعت شركة السالمية غروب، المملوكة لشركة مجمعات الاسواق التجارية، عقد تمويل مع البنك الاهلي المتحد (الشرق الاوسط سابقا)، بقيمة 15 مليون دينار لمدة 5 سنوات ونصف السنة لتمويل مشروع بوليفارد بمنطقة السالمية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الاهلي المتحد حمد المرزوق خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد امس، ان البنك يحرص دائما على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الشركات ذات الادارة الراسخة والمتميزة، والملاءة المالية الممتازة، مشيرا الى ان شركة مجمعات الاسواق واحدة من هذه الشركات.

وأكد المرزوق ان البنك حريص على القيام بدور فعال في تمويل مشاريع التنمية الحقيقية في الكويت والمساهمة بشكل مدروس في دعم الحركة الاقتصادية واعادة الثقة للاقتصاد الكويتي، رغم ظروف الازمة المالية العالمية.

وأضاف قائلا: علاقتنا مع شركة المجمعات تمتد لتعاملات خارج حدود السوق المحلي في الاسواق الثمانية التي يتواجد فيها «الاهلي المتحد»، وابرزها سوق البحرين، مشيرا الى ان الخبرة التي تتمتع بها الشركة في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الحضرية، سواء بشكل مباشر او من خلال شركاتها التابعة، اضافة الى العلاقات المميزة بين الجانبين ونتائج الدراسات التي اجريت على المشروع، جميعها عوامل كانت وراء موافقة البنك على منح التمويل الجديد.

ثقة متبادلة

من ناحيته، أشاد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح بالمهنية العالية التي اتسمت بها المناقشات حول التمويل، حيث تميزت بالثقة المتبادلة، مؤكداً أن هذا التعاقد يعزز العلاقة الاستراتيجية للشركة مع البنك، استناداً الى الثقة في قدراتها وخبراتها المتراكمة، اضافة الى الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقال الجراح: إن مشروع السالمية «بوليفارد» من المشاريع العقارية المتميزة، سواء من حيث الموقع أو المكونات، وسيكون له اضافة قوية في تعزيز الايرادات التشغيلية للشركة في المدى القريب، مشيراً الى أن «مجمعات الأسواق»، واحدى شركاتها التابعة تملكان نسبة %54.75 من المشروع، والشركة التجارية العقارية تملك %25، بينما تملك الشركة المتحدة للترفيه والسياحة %20، وشركة بيت الانماء للمقاولات الزراعية %1.25.

وقال الجراح إن المشروع سينفذ وفق آلية الــ«بي أو تي» لمدة استثمار تصل الى 20 عاماً، لافتاً في هذا الصدد الى أنه تم تسويق نحو %60 من المناطق التجارية للمشروع لمصلحة شركات وعلامات تجارية كبرى.

سياسة متحفظة

من جهة أخرى، أشار المرزوق الى أن المحفظة الائتمانية للبنك الأهلي المتحد، شهدت نمواً بنسبة %8 منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت التسهيلات الائتمانية التي قدمت خلال هذه الفترة نحو 130 مليون دينار، مشيراً في هذا الصدد الى أن اجمالي حجم المحفظة الائتمانية يصل حالياً الى نحو 1.7 مليار دينار.

وأضاف المرزوق قائلاً: انتهج البنك سياسة متحفظة خلال فترة الفورة السابقة، ولم ينجرف نحو الاسراف في منح الائتمان خلال هذه الفترة، وظل البنك متحفظاً خلال الأزمة المالية، لكنه في الوقت ذاته امتلك المبادرة في تقديم التمويل خلال عامي 2009 و2010، والسبب هو قدرة البنك على انتقاء واختيار عملائه جيداً لا سيما الذين يتمتعون بحسن الادارة والملاءة الجيدة، مشيراً في هذا الصدد الى أن البنك يدرس حالياً اتفاقيات لتمويل مشاريع عقارية خلال الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال حول استمرار البنوك عموماً، والأهلي المتحد خصوصاً في سياسة تجنيب المخصصات، وموقف البنك المركزي في هذا الشأن، قال المرزوق: الحاجة الى بناء المخصصات تتوقف على وضع كل بنك وجودة محفظته الائتمانية، مشيراً في هذا الصدد الى أن بعض البنوك، ومنها الأهلي المتحد، تجد في عام 2010 فرصة لبناء مخصصات واحتياطيات اضافية لمواجهة أي مشاكل مستقبلية، لافتاً هنا الى ما أقدم عليه مصرفه خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أعلن عن تحقيق 6.2 ملايين دينار أرباحاً، بينما احتجز مخصصات عامة بقيمة 9 ملايين دينار.
وأضاف قائلا: الحصافة تقتضي أن نجنب مخصصات عامة بالإضافة إلى المخصصات المحددة، في ظل مؤشرات عدم استقرار بعض الدول كأزمة اليونان الأخيرة التي ربما تمتد إلى رقعة جغرافية أوسع كأزمة الرهن العقاري.

وفي شأن التعميم الأخير للبنك المركزي وما أثاره من لغط، قال المرزوق: هذه التعليمات صدرت حديثا، والوقوف على أي آثار لهذه التعليمات يتطلب المزيد من الوقت لرصدها، وعندما تجد البنوك أن هناك آثارا سلبية واقعة عليها ستبادر حتما إلى مخاطبة البنك المركزي الذي يبدي مرونة مع البنوك في مثل هذه الأمور، مشيرا إلى ان البنوك مستمرة في منح التمويل، بيد أن التمويل الجديد يعتمد على الفرص المتاحة والتشريعات المنظمة.

ومضى المرزوق قائلا: أفضل المشاريع التي تمول على أساس التدفقات النقدية وليس على أساس الضمانات المقدمة، هناك مشاريع تطلب البنوك ضمانات أقل وربما لا تطلب أي ضمانات.

وأشار المرزوق إلى ان البنوك المحلية تضع عينها على تمويل المشاريع الاسكانية المقبلة باعتبارها مشاريع آمنة كون السداد هنا حكوميا، على أن تدرس بالطبع حالة كل شركة بمفردها من الشركات الفائزة المنفذة وفق قدرة كل منها وسجلها ووضعها المالي، لافتا هنا إلى انه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن البنوك حينما ترفض حوالة الحق ليس تعسفا منها إنما ترفضها كضمانة كونها غير مقبولة ضمن الضمانات التي يشملها قانون الاستقرار الاقتصادي.

وتطرق المرزوق إلى التشريعات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام خلال المرحلة الحالية وأبرزها قانون الخصخصة، مشيرا إلى ان هذا القانون فرغ من محتواه تماما عندما ادخلت عليه تعديلات سياسية وليست فنية، شأنه شأن قانون الـ «بي أو تي» الذي تعرض للتجربة نفسها سابقا، متسائلا هنا: من يقبل بما يسمى بالسهم الذهبي الذي يسنح للحكومة بالتدخل في مجريات كثيرة، السهم الذهبي مقبول حينما يقتصر التدخل على أمور محددة تضمن للحكومة حسن سير المشروع لا أكثر. السهم الذهبي بهذه الطريقة سيف مصلت على رقاب وحدات القطاع الخاص.

وقال المرزوق: البنوك دائما تبدي رأيها في هذه القرارات المهمة، لكن للأسف البلد هنا لا يأخذ بالرأي الفني وإنما بالرأي السياسي وحسب.

في هذا السياق دعا الجراح البنك المركزي إلى أن يقدم حوافز للبنوك التي تقدم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل، حوافز فنية وأخرى معنوية.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة