وقع بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني مذكرة تفاهم حول برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي أطلق عليه مسمى "الضمين" . وقال بيان صحفي صدر اليوم عن بنك قطر الوطني وبنك قطر للتنمية إن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للسياسة التي تنتهجها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتحقيقا لرؤية قطر 2030 في تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة .

وقع المذكرة كل من السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني . وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها في الدولة وباكورة المشاريع التنموية التي يتبناها بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني في تنويع وتنمية القطاع الخاص في الدولة تماشيا مع استراتيجيات البنكين من خلال تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والمتطلبات الروتينية لهذه المشاريع .

وجاءت فكرة برنامج "الضمين" بناء على دراسات من قبل المسؤولين في بنك قطر للتنمية حيث اتضحت من خلال هذه الدراسة أن التمويل هو من أهم المعوقات التي تواجهها هذه المشاريع . كما جاء اختيار بنك قطر الوطني ليكون شريكًا لهذا البرنامج نظرا لما يتمتع به من خبرة واسعة ولمكانته الرائدة في القطاع المصرفي إضافة إلى دوره الأساسي الذي يتماشى مع النمو الاقتصادي في الدولة ، والتزامه المتواصل تجاه الأحداث التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القطري .

وأكد السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح له بهذه المناسبة على أهمية هذه المذكرة نظراً لما تمثله من تفعيل حقيقي لدور بنك التنمية في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتجسيدا للاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها البنك للوصول إلى الحلول الفعلية لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني .

وقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود إنه من هذا المنطلق قام بنك قطر للتنمية بتحليل شامل للمشاكل والمعوقات التي تواجة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووجد أن من أهم تلك المشاكل هو عدم قدرة تلك المنشآت على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، لذا قام البنك بإطلاق برنامج ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين" بغرض تغطية نسبة من مخاطر البنوك العاملة في الدولة في حالة إخفاق المقترض الصغير في سداد التمويل أو جزء منه .

وأضاف إن هذه البرنامج تأتي بهدف تشجيع البنوك العاملة في الدولة على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل . وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدى هذا البرنامج إلى زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة بفاعلية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتلك المنشآت مما يؤدى إلى زيادة كفاءة ومستوى التشغيل وتوسيع قاعدة التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشملها ضمن الخدمات التي سوف يقدمها برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين" . ونوه الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن هذا البرنامج يؤكد على التزام البنك بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تعتبر التنمية المستدامة لاقتصاد وطني متنوع أحد أهم الركائز التي قامت عليها تلك الرؤية .
 
ومن جانبه أعرب السيد محمد شريف العمادي عن سعادته لاختيار بنك قطر الوطني شريكا لبرنامج "الضمين" مبينا أن التعاون القائم بين الوطني وبنك قطر للتنمية من شأنه أن يساهم في تطوير المشاريع الوطنية الرائدة مما سينعكس على توسعة نطاق دخل الدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى رفع مستوى الأهمية الاقتصادية للناتج المحلي. وقال إن تعاون بنك قطر الوطني في هذا المشروع سيعمل على تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين إضافة إلى مساندة هذه الشركات على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر آليات جديدة ومتطورة وسائر أنواع خدمات الأعمال التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه المشاريع.

وأكد الرئيس التنيفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني استمرار البنك في دعم مثل هذه المذكرات التي من شأنها أن تعمل على تطوير الجانب الاقتصادي في الدولة وصولا إلى الأهداف التي على رأسها إنشاء اقتصاد متنوع ومستدام فضلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع في تسريع وتيرة التنمية في جميع مناطق البلاد.

وأشار إلى أن اختيار بنك قطر الوطني كأول بنك للقيام بهذه المهام جاء بناء على الخبرات التي يتمتع بها البنك في مجال العمل المصرفي معربا عن أمله في أن يرى المشروع النور في المستقبل القريب وأن يحقق الأهداف المرجوة . يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 وذلك بهدف تنويع الاقتصاد القطري من خلال تشجيع المشاريع التنموية الصغيرة و المتوسطة الحجم . ويعتبر البنك مؤسسة غير ربحية ينصب تركيزه في الدرجة الأولى, على تقديم المساعدة للمبادرات المحلية في القطاع الخاص في مجالات عدة منها: التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية والعقارات .

كما يذكر أن بنك قطر الوطني تأسس عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة الـ 50 بالمئة الباقية .
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة