الدويك : إدارات المصارف القطرية المتمكنة والخبيرة استطاعت تخطي الأزمة بسرعة

أكد الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك أن الحركة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر انعكست إيجاباً على مستوى وأداء البنوك، مشيراً إلى زيادة أرباح البنوك والتوسع في أعمالها في ظل التنمية الشاملة التي تمر بها البلاد.

ونوه الدويك في حوار مع (الراية) بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال زيادة مساهمتها في المصارف وشراء بعض المحافظ العقارية في البنوك التي ساعدت على استمرار أداء المصارف وتحسينه. مشيراً إلى وجود إدارات متمكنة وخبيرة في المصارف القطرية استطاعت تخطي الأزمة المالية العالمية بسرعة أكبر من غيرها على مستوى المصارف الخليجية. كما لفت الدويك إلى الدور الكبير لكل مؤسسي بنك سورية الدولي الإسلامي وعلى رأسهم بنك قطر الدولي الإسلامي.

وتحدث الدويك عن الخطوات التي قطعها بنك سورية الدولي الإسلامي، والنتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطوات الجديدة التي يأتي في مقدمتها افتتاح فروع ومكاتب جديدة للبنك بحيث يصل عددها إلى 16 فرعاً مع نهاية هذا العام، و30 فرعاً ومكتباً قبل نهاية العام القادم 2010.

وفيما يلي نص الحوار:

* نبدأ بخطط البنك للمرحلة القادمة، (توسع البنك والفروع التي افتتحها مؤخراً والفروع التي ينوي افتتاحها في الفترة المقبلة)؟
- في إطار إستراتيجية بنك سورية الدولي الإسلامي للتفرع والانتشار الجغرافي قام البنك خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بافتتاح عدد من الفروع والمكاتب الجديدة، ليصل عدد فروع ومكاتب البنك العاملة حاليا إلى 12 فرعاً ومكتباً منتشرة في كل من دمشق، وحلب، وحماه، وحمص، ويستعد البنك قريبا لافتتاح فروع جديدة في كل من حمص وطرطوس ودير الزور والمنطقة الصناعية في (عدرا)، ليصل عدد فروع البنك إلى 16 فرعاً مع نهاية هذا العام إن شاء الله والمخطط أن يبلغ عدد الفروع والمكاتب حتى نهاية العام القادم 2010 ثلاثين فرعاً ومكتباً بإذن الله تعالى.

وتأتي انطلاقة شبكة فروع البنك الجديدة في وقت تشهد فيه سورية منعطفاً استراتيجياً تاريخياً هاماً على طريق التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، ونقلة نوعية في مجال التطوير والتحديث الذي طال مختلف قطاعات العمل الاقتصادي، خاصة القطاع المالي والمصرفي الذي يشهد حالياً تطوراً كمياً ونوعياً، والذي يعتبر ركناً أساسياً من أركان التنمية وقاطرة قوية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وسوف يسخّر البنك كل إمكانياته وقدراته التمويلية من أجل المساهمة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيامه بتلبية الاحتياجات التمويلية لمشاريع التنمية في مختلف المحافظات السورية، وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع أفراداً وشركات من مختلف خدمات الصيرفة الإسلامية، موفراً لهم متطلباتهم من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية.

كما أن افتتاح فروع جديدة، يؤكد التزام بنك سورية الدولي الإسلامي بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه في جميع أنحاء سورية، وتدعيم وترسيخ تواجد البنك وحضوره في السوق من خلال تعزيز عملية الانتشار الجغرافي وافتتاح فروع في مختلف مراكز المحافظات والأرياف، ويجعل تعامل العملاء مع المصرف أسهل وأكثر ملائمة للعملاء الذين يعيشون ويعملون في تلك المراكز التجارية والسكنية، وسيقدم لهم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

* ماذا عن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة؟
- يقدم البنك خدمات ومنتجات متنوعة وشاملة من فتح الحسابات المختلفة إلى قبول الإيداعات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية مروراً بتوفير حزمة متكاملة من برامج التمويل وفق صيغ التمويل الإسلامي لكل من الأفراد والشركات.

ولعل أحدث منتجاتنا التمويل السكني للأفراد بصيغتي المرابحة والإيجارة المنتهية بالتملك فمن خلال سعي البنك الدائم نحو تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين واستقطاب أوسع شريحة منهم وانطلاقاً من حرصه على توفير السكن الجاهز الملائم لجميع المواطنين الراغبين في تحقيق طموحاتهم في امتلاك المسكن الملائم لهم ولأفراد عائلاتهم قدم بنك سورية الدولي الإسلامي هذا المنتج الهام، ضمن عرض خاص وشروط وترتيبات ميسرة .

ولعل أهم ما يميز هذا المنتج فضلاً عن سعره التنافسي وطول فترة السداد فيه (حيث تبلغ عشر سنوات في صيغة المرابحة و15 سنة في صيغة الإجارة المنتهية بالتملك) هو سهولة التقديم والحصول على الموافقة المبدئية عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير الانتظار في الفروع كما هي الحال في البنوك الأخرى، حيث يعتبر بنك سورية الدولي الإسلامي أول بنك في سورية يطبق هذا النظام، فبإمكان أي مواطن سوري سواء كان داخل سورية أو خارجها الدخول إلى موقع البنك على الشبكة العنكبوتية وتقديم طلب التمويل والحصول على الموافقة المبدئية، وما عليه سوى أن يقوم بطباعة الموافقة وتوفير الأوراق الثبوتية اللازمة التي تظهر على ورقة الموافقة وتقديمها إلى أقرب فرع للبنك لإتمام إجراءات التمويل.

هذا بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية التي قدمها البنك لعملائه لأول مرة في السوق السوري من خلال الانترنت المصرفي (Internet Banking) ومن خلال مركز الاتصال المباشر (Call Center) ومن خلال الرسائل القصيرة (SMS) لإعلام العملاء عن حركات حساباتهم في البنك.

* هناك دخول قريب لبنك إسلامي ثالث إلى السوق المصرفية في سورية، ماذا يعني لكم ذلك؟ وهل يمكن أن يشعل المنافسة على تقديم الخدمات الأفضل؟
إن سوق الصيرفة في سورية سوق فتي لكنه واعد ومليء بالفرص الاستثمارية للصيرفة الإسلامية ويبدو وجود المنافسة منطقياً بل وضرورياً فهي مؤشر إيجابي إذ يدفع إلى النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للزبون ويشجع على تقديم أفضل العروض له وهذا كله يصب في مصلحة السوق المصرفية السورية التي ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من اللاعبين الجدد.

فالمنافسة بين المصارف ضرورية ومهمة وتنعكس على مصلحة المتعامل مع البنك بكل الأحوال، وكلما زادت المنافسة ازداد البنك قرباً من عميله، وهذا يجعل البنك يعمل بشكل أكبر على تحسين خدماته وتسريع إنجازاته وتطوير عملياته المصرفية بما يرضي الزبون، فالمنافسة أولاً وأخيراً تنعكس على المتعامل والزبون الذي وضع ثقته بالمصرف، ولولا هذه العلاقة التي توجد بين المصرف وعميله لما كانت عمليات التطوير والتحديث تجري داخل المصارف.

ولا تنحصر المنافسة فقط مع المصارف الإسلامية، بل تتعدى ذلك لتكون بين المصارف الإسلامية والتقليدية، ونحن نتنافس مع البنوك الإسلامية والتقليدية أيضاً، والسبب في ذلك وجود شريحة من المتعاملين نحاول الوصول إليها لنقدم خدماتنا لها، وبالرغم من أن بنك سورية الدولي الإسلامي كان ثاني بنك إسلامي داخل السوق المصرفي السوري يتم تأسيسه إلا أنه استطاع تحقيق نتائج سريعة وعالية، وهذا الأمر يبدو من خلال عدد المتعاملين وعدد الحسابات المفتوحة لدى البنك، وحجم موجوداته وعملياته التمويلية حيث استطعنا أن نكون في السوق المصرفي السوري البنك الإسلامي الأكبر، وكانت لدينا القدرة أن ننال ثقة الناس من المتعاملين، ولولا وجود هذه الثقة لما استطعنا الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم من نجاح وقرب من زبائننا.

والنتائج المالية للبنك في الربع الثالث من العام الحالي 2009، دليل على ذلك حيث حقق البنك نتائج ممتازة في مختلف المؤشرات المالية الرئيسية، بما يعكس القدرة والمكانة المالية للبنك وصحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل المرسومة التي حددها ووافق عليها مجلس إدارة البنك، هذا علاوة على السمعة الطيبة والثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك ومؤسسوه ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية داخل السوق السورية وخارجها.

ووفق البيانات المالية للبنك في 30/9/2009 فإن صافي ربح الفترة قبل مخصص الضريبة بلغ 333 مليون ليرة سورية بنسبة نمو قدرها 240% عما تحقق في الربع الثالث من العام 2008. في حين بلغ صافي الدخل بعد الضريبة 217,5 مليون ليرة سورية بنسبة نمو قدرها 186% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، كما أن موجودات البنك بلغت 55,3 مليار ليرة سورية بنسبة نمو قدرها 54% عن الفترة السابقة، كما بلغ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الاستثمار المطلق في نحو 50,2 مليار ليرة سورية بنسبة نمو قدرها 62% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 5,1 مليار ليرة سورية بنسبة نمو قدرها 4,5% عما تحقق في نهاية عام 2008.

أما بالنسبة للتوظيفات المباشرة الممنوحة وفق صيغ التمويل الإسلامية لمختلف شرائح المجتمع من الأفراد والشركات والمؤسسات وكذلك التوظيفات من خلال نظام الوكالات الإسلامية "مرابحة"، فقد بلغ إجمالي هذا التوظيف نحو 33,6 مليار ليرة سورية بنسبة نمو قدرها 38% منها 16.6 مليار ليرة سورية توظيفات مباشرة ممنوحة وفق صيغ التمويل الإسلامية، و17 مليار ليرة سورية توظيفات من خلال نظام الوكالات الإسلامية (مرابحات)، وهذا يؤكد تفاعل وقدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية.

* هل أنتم راضون عن أداء البنك في سوق دمشق للأوراق المالية؟
منذ إدراج سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بتاريخ 4/6/2009 في سوق دمشق للأوراق المالية وهو يقود السوق نحو تحقيق أحجام تداول كبيرة، حيث استحوذ سهم البنك على ما نسبته 45% من تعاملات السوق حتى جلسة 16/11/2009، وكان سعر السهم عند الإدراج 550 ليرة ووصل إلى 1092 ليرة محققاً أرباحاً رأسمالية بلغت 542 ليرة للسهم الواحد وبنسبة نمو 98%، وقد ساهمت البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي بدعم سعر السهم في السوق فقبل صدور البيانات كان سعر السهم يتحرك حول سعر 950 ليرة لكنه استطاع الوصول إلى 1092 ليرة بعد صدور البيانات المالية للبنك، ولا يزال يشهد السهم طلبات شراء بأحجام كبيرة وهذا يدل على رغبة كبيرة لدى المستثمرين بامتلاك هذا السهم كما أن له جاذبية للذين يرغبون الاستثمار وتوظيف أموالهم في شركات تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

* بعد سنتين ونصف السنة على وجودكم في السوق المصرفية السورية، كيف تقيمون هذه السوق بالنظر لكون المصارف الخاصة حديثة العهد في سورية ومنها الإسلامية؟
إن الانفتاح الذي شهدته السوق المالية والمصرفية في سورية كان انفتاحاً منظماً، وتتمتع المصارف العاملة في سورية بمركز مالي جيد جداً، وتساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية، والسوق السورية سوق ممتازة وكبيرة ومتنوعة، خصوصاً أن الاقتصاد السوري اقتصاد متعدد المصادر فهناك الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.. وهذا ما حقق لنا النجاح حيث إن هناك طلباً كبيراً على الخدمات المصرفية من كل هذه القطاعات، وأنا من المؤمنين بأن الانفتاح الذي حصل كان انفتاحاً مدروساً ومخططاً له وأن السلطات النقدية والمالية في سورية لا تنتقل إلى خطوة إلا بعد التأكد من سلامة الخطوة التي سبقتها، ولا ننسى أن تواجد المصارف الخاصة في السوق السورية حفز المصارف العامة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وطريقة عملها وهذا بالنتيجة ينعكس على مصلحة المواطنين المتعاملين مع المصارف الذين توسعت أمامهم الخيارات لتوظيف أموالهم في المصرف الذي يقدم لهم الخدمة الأفضل بالجودة الأعلى.

* وماذا عن تجربة بنك سورية الدولي الإسلامي في هذا السياق؟
استطاع البنك خلال فترة تواجده القصيرة في السوق السورية، ترسيخ وتعزيز حضوره ووجوده المصرفي الإسلامي، محققاً نتائج رقمية ونوعية تجاوزت التوقعات، إذ تمكن بفضل الله وعونه من استقطاب إيداعات استثمارية اقتربت من (50) مليار ليرة سورية، أما تمويلاته وفق صيغ التمويل الإسلامية فقد امتدت وغطت مختلف أنحاء سورية، وشملت مختلف الأنشطة ومشاريع التنمية الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية وكسرت حاجز (16.6) مليار ليرة سورية كما ذكرت، علاوة على نشاطه الواسع في عمليات التجارة الدولية الخارجية خلال هذه الفترة، البنك يسعى وبجاهزيته المصرفية والإدارية والتقنية ليكون هو الخيار الأمثل للتعامل والرائد في الصيرفة الإسلامية على مستوى سورية، وسيحرص على تقديم كافة خدماته ومنتجاته المصرفية الإسلامية سواءً في مجال الإيداعات وجذب الاستثمارات، أو في مجال التمويل الإسلامي وفق صيغ التمويل الإسلامية المختلفة إلى كافة شرائح المجتمع السوري الاجتماعية والاقتصادية ليكون بنكاً وطنياً فاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وذلك من خلال المساهمة في عمليات التمويل والاستثمار اللازمة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية المختلفة من جهة، وتلبية كافة متطلبات شرائح المجتمع السوري من جهة ثانية.

بنك سورية الدولي الإسلامي يعد من أكبر بنوك القطاع الخاص من حيث رأس المال المدفوع ومن حيث عدد المساهمين. لكن لا بد من الإشارة إلى أن الحفاظ على النجاح الذي حققه البنك حتى الآن لن يكون سهلاً في ظل زيادة عدد المصارف، خاصة أننا نسعى ضمن استراتيجية البنك لزيادة حصة المصرف من السوق المصرفية السورية، كما أن دخول مصارف جديدة سيلعب دوراً كبيراً في توزيع الحصص، وسيحصل على الحصة الأكبر من يتميز بخدماته ومن يستطيع إرضاء العملاء بشكل أساسي، ففي النهاية عندما تتشابه الخدمات يبقى رضا العملاء هو الأساس.

* إلى أي مدى ساهم اسم وسمعة المساهمين خصوصاً بنك قطر الدولي الإسلامي، في هذا النجاح لبنك سورية الدولي الإسلامي؟
لا يمكننا أن ننكر الدور الكبير الذي لعبه ويلعبه اسم كافة مؤسسي البنك وعلى رأسهم بنك قطر الدولي الإسلامي في نجاح بنك سورية الدولي الإسلامي، وكان هذا الدور أكثر وضوحاً عندما تم طرح أسهم المصرف على الاكتتاب العام حيث تجاوزت نسبة التغطية آنذاك 336%، ولولا السمعة الجيدة لبنك قطر والشركاء الاستراتيجيين الذين أسسوا البنك لما وصلت التغطية إلى هذه النسبة، ولكن بعد مرحلة التأسيس يأتي دور البنك وإدارته في البناء على هذه الثقة لإثبات الوجود والقدرة على اكتساب ثقة المتعاملين في السوق التي يتواجد فيها.

* عدد البنوك العاملة في السوق المصرفية السورية بلغ نحو 20 مصرفاً، منها 14 بنكاً خاصاً.. هل تعتقد أن بإمكان السوق المصرفية السورية استيعاب المزيد من المصارف؟
مازالت السوق المصرفية قادرة على استيعاب المزيد من المصارف سواء أكانت تقليدية أم إسلامية، وكما تعلمون فإن عدد الفروع إلى الآن لا يتناسب مع حجم السوق والفعاليات والنشاط الاقتصادي بشكل عام في سورية، فالسوق تستوعب عدداً أكبر من المصارف، فقد وصل عدد فروع ومكاتب المصارف السورية في المحافظات السورية إلى 420 فرعاً ومكتباً وبذلك تكون نسبة التمصرف أي عدد السوريين لكل فرع مصرفي تساوي حوالي 45 ألف شخص لكل فرع بنك، بينما المعدل الإقليمي هو فرع لكل 25 ألفا وفرع لكل 15الفا في الأسواق الناشئة، وعليه إذا ما أخذنا بالمعايير الإقليمية يجب أن يتضاعف عدد الفروع، وإذا ما أخذنا بمعايير الأسواق الناشئة فإن العدد يجب أن يفوق ثلاثة أضعاف.

وهذا يدل دلالة واضحة على الحاجة الفعلية إلى مزيد من عدد فروع البنوك لتغطي كثيراً من المناطق السورية التي لا تتواجد فيها فروع للمصارف، خاصة في المحافظات الشمالية الشرقية، وأعتقد أن دخول مصارف جديدة لن يزيد الاقتصاد السوري إلا متانة لأن المصرف هو العصب الأساسي وهو الدورة الدموية في الاقتصاد الوطني.

وإذا ما نظرنا بالمقابل إلى حجم موجودات المصارف الخاصة الموجودة الآن في سورية، نلاحظ زيادة سنوية مستمرة في حجم الموجودات لديها وفي عدد فروعها القائمة والجديدة رغم زيادة عدد المصارف، كذلك نلاحظ زيادة في عدد المتعاملين مع هذه المصارف من جهة، وزيادة في مساهمة هذه المصارف في عمليات التمويل من جهة ثانية، وهذا يدل على نجاح تجربة مصارف القطاع الخاص في سورية ويدل على الحاجة إلى مزيد من التفرع.

* الأزمة المالية العالمية كانت ضحيتها الأولى البنوك.. إلى أي مدى تأثرت بنوك سورية والمنطقة العربية بهذه الأزمة؟
فيما يتعلق بالمصارف السورية فإن التزامها بالتشريعات والأنظمة والضوابط الرقابية المصرفية التى وضعتها السلطات النقدية السورية منذ سنوات كان لها دور كبير في تعزيز مركزها المالي، والحد من وقوعها في صعوبات أو اضطرابات بنتيجة الأزمة المالية، والدليل على ذلك النمو الكبير في حجم الودائع في المصارف السورية مقارنة بالعام السابق، أما المصارف في المنطقة العربية فقد اختلفت درجة تأثرها بحجم ارتباطها بمركز الأزمة، فالمصارف التي ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمصارف الخارجية، التي لها استثمارات كبيرة في الخارج كانت المتضرر الأكبر على العكس من المصارف التي تتخذ سياسة استثمارية محافظة نوعاً ما.

وبشكل عام فإن تأثر المنطقة العربية بالأزمة محدود لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها اختلاف طبيعة نظام التمويل العقاري سواء في المصارف التقليدية أو في المصارف الإسلامية بين العالم العربي والولايات المتحدة، فضلاً عن أن أسعار العقارات ما زالت في حدود قدرة الطلب الحقيقي على تنشيط السوق، ويمكن القول إن انحسار توابع الأزمة المالية بغالبية الدول العربية يعود لقلة ارتباط المؤسسات المالية العربية بالمؤسسات العالمية، وكذلك عدم معاناة القطاع المالي العربي من أزمة رهن عقاري أو ائتمان مثلما حدث في الولايات المتحدة ومما لا شك فيه أن سرعة الإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات العربية والسلطات النقدية والمالية فيها ساعدت العديد من المصارف على تخطي آثار هذه الأزمة حيث لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير للمصارف المركزية العربية في مواجهة الأزمة من خلال حزمة إجراءات تحوطية اتخذتها للحيلولة دون انتقال تبعات الأزمة المالية العالمية إلى القطاع المصرفي العربي، من أبرزها ضخ أموال في النظام المصرفي لمواجهة أي نقص في السيولة النقدية، وتحديد نسبة التمويل الموجه إلى الرهن العقاري، ومراقبة المؤسسات المالية العربية المرتبطة بالمؤسسات الدولية التي عصفت بها الأزمة.

*أظهرت دراسة جديدة لمجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) أن المصارف القطرية حققت أعلى معدلات النمو بالعائدات في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام 2009، كيف تنظرون إلى أداء المصارف في دولة قطر؟
لا شك أن الحركة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر انعكست إيجاباً على مستوى وأداء البنوك، ومن الطبيعي زيادة أرباح البنوك والتوسع في أعمالها بعد التنمية الشاملة التي تمر بها البلاد وزيادة أعداد المشروعات والاستثمارات ودور البنوك المهم في التنمية وتمويل المشروعات بكافة أنواعها، كما أن زيادة موارد الدولة من النفط والغاز والمشروعات الأخرى تساهم في تطوير أداء البنوك وزيادة أعمالها وتوسع خدماتها سواء للأفراد أو الشركات، وهناك عوامل أخرى ساهمت في الأداء القوي للبنوك، أهمها تحسن أداء الشركات التي حقق أغلبها أرباحاً قياسية بجانب قوة أداء السوق المالي وطرح شركات جديدة، ما يساهم في زيادة الطلب على منتجات البنوك، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأرباح لكافة المؤسسات العاملة في الدولة سواء القطاع العام أو الخاص.

تتميز المصارف القطرية بالإدارات المتمكنة والخبيرة، والتي استطاعت تخطي الأزمة المالية العالمية بسرعة أكبر من غيرها على مستوى مصارف المنطقة الخليجية، ولا ننسى أن دولة قطر حقق معدلات نمو كبيرة، وهذا يؤثر على أداء المصارف التي تسعى إلى تمويل المشروعات الكبيرة التي تقام في الدولة , كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال زيادة مساهمتها في المصارف وشراء بعض المحافظ العقارية في البنوك ساعدت على استمرار أداء المصارف وتحسينه.

* تشتكي البنوك الخاصة في سورية من ندرة الكوادر المؤهلة للعمل المصرفي، كيف تمكنتم في البنك من تجاوز هذه الإشكالية؟
بداية نحن نعتز بالكوادر البشرية الموجودة في بنك سورية الدولي الإسلامي فقد أثبتت فعالية كبيرة جداً وحققت تميزاً فريداً، الأمر الذي ساعد في انتشار وتوسع وحسن انطلاقة عمل البنك، وأنا أعتقد أنه توجد كوادر بشرية سورية مؤهلة علمياً يمكن الاستفادة منها بعد عمليات التدريب على العمليات المصرفية. وقد أثبتت تجربتنا نجاحاً في ذلك، كما أنه توجد .