"صحار للطاقة": الاعتراف بالزيادة في التزام الضريبة المؤجلة عن السنوات السابقة وذلك بعد اصدار قانون ضريبة الدخل الجديد في يونيو 2009

تم اصدار قانون ضريبة الدخل الجديد في 1 يونيو 2009 ، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 2010 ، والذي عدّل كثيرا قواعد احتساب الاستهلاك وخاصة على الآلات والمعدات.

وقد تغيرت طريقة احتساب الاستهلاك بموجب قانون ضريبة الدخل الجديد من القسط الثابت الى طريقة احتساب قيمة الاستهلاك على اساس القيمة المتناقصة.

يهدف هذا الخطاب الى توضيح التالي أسس احتساب التزام الضريبة المؤجلة وفقا لقانون الضرائب القديم ؛ والتغيرات الرئيسية لحسابات الاستهلاك وفقا لقانون ضريبة الدخل الجديد الذي يؤثر على مخصصات الضرائب المؤجلة بما في ذلك التأثير عن السنوات السابقة حساب الضريبة بموجب قانون الضريبة القديم بموجب قانون الضريبة القديم ، كان يحق للشركة احتساب الاستهلاك بنسبة 15 ٪ سنويا على الآلات والمعدات. وذلك يعني أن تكلفة الآلات والمعدات سيتم شطبها لأغراض الضريبة على سبع سنوات مقابل 30 سنة في الحسابات.

وأدى ذلك ، ليس فقط الى ارتفاع التزام الضريبة المؤجلة في السنوات الأولى ، ولكن أيضا بالتالي الى ارتفاع أصل الضريبة المؤجلة عن الخسائر الضريبية في السنوات الأولى الناتجة عن تسارع معدلات الاستهلاك الضريبي حساب الضرائب المؤجلة بموجب قانون الضريبة القديم كانت تأخذ في الاعتبار ، على النحو المطلوب ، أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يمكن أن يتحقق فيه هذا الأصل أي ان الخسائر الضريبية التي تنتهي دون الاستفادة منها لم تكن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد صافي التزامات الضريبة المؤجلة طريقة الاحتساب تجاهلت الفروق المؤقتة التي نشأت في عامي 2006 و 2007 وجزء من هذه الاختلافات التي نشأت في عام 2008 لأن هذه سوف تنعكس خلال السنوات 2014 حتي 2018 دون أي التزام ضريبي مستحق على الشركة في الواقع. وفقا لقانون الضريبة القديم ، كانت الشركة تتوقع أن تدفع الضريبة فقط من عام 2019.

حساب الضريبة وفقا لقانون ضريبة الدخل الجديد

قانون ضريبة الدخل الجديد انتقل من القسط الثابت الى القيمة المتناقصة كأساس لاحتساب قيمة الاستهلاك. وهذا له تأثير كبير في الحد من الفروق المؤقتة الناشئة بسبب معدلات الاستهلاك المتسارع من السنة الضريبية 2010 فصاعدا.

و ينبغي ملاحظة التالي على وجه الخصوص:

ستبدأ الشركة دفع الضرائب من السنة الضريبية 2016 ؛ في ظل قانون الضرائب القديم كان من المتوقع أن الضريبة ستدفع فقط من عام 2019خلافاً لطريقة الاحتساب في ظل قانون الضرائب القديم حيث نشأت الفروق المؤقتة في عام 2006 إلى 2008 ، وتنعكس خلال 2014 حتي 2018 دون أي التزام ضريبي فعلياً على الشركة. فوفقاً لقانون ضريبة الدخل الجديد ، لا يوجد مثيل لعكس الفروق المؤقتة دون استحقاق التزام ضريبي . ووفقا لقانون ضريبة الدخل الجديد ، فان الفروق المؤقتة التي تنشأ في السنوات الأولى تبدأ بالانعكاس اعتبارا من عام 2016 الذي يتزامن مع السنة التي تبدأ الشركة فيها دفع الضرائب.

ولذلك، وعلى عكس قانون الضريبة القديم، فإن الشركة ليست قادرة ، في ظل قانون ضريبة الدخل الجديد على تجنب الاعتراف بالتزام الضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة التي نشأت في السنوات 2006 إلى 2008.

تأثير هذا التغيير على قدرة الشركة على دفع أرباح

نظرا للتغيير أعلاه في قانون ضريبة الدخل ، يتوجب على الشركة الاعتراف بالتزام اضافي عن الضريبة المؤجلة في ديسمبر عام 2009 بمبلغ 6,094 مليون ريال عماني والتي تتضمن الفروق المؤقتة التي نشأت في السنوات السابقة.

وعليه فإن الشركة لن يكون لديها ارباح كافية لتوزيع الارباح المرحلية التي كان من المتوقع دفعها في اكتوبر2009 بنسبة 8% و الارباح النهائية عن السنة التي كان من المتوقع دفعها في ابريل 2010 بنسبة 8 %.

و يتوجب التأكيد على أن هذه ليست خسارة 'نقدية' ولكن تسوية مؤقتة لتتماشى مع التقارير المالية الدولية الملائمة. ان التزام الضريبة المؤجلة هذا سوف ينعكس في السنوات المقبلة ويتقاص مع مصروفات الضريبة الحالية لتلك السنوات.