يونس جمال الرئيس التنفيذي للشركة :التكافل الدولية ترفع رأسمالها إلى 7.5 مليون دينار نوفمبر المقبل

كشف الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية للتأمين يونس جمال عن نية الشركة لزيادة رأسمالها إلى 7.5 مليون دينار من أصل 5 ملايين دينار بحريني بحلول شهر نوفمبر المقبل بعد موافقة الجمعية العمومية والمصرف المركزي، مشيراً أن "الشركة تحاول مواكبة التطور الحاصل في السوق لطرح منتجات جديدة وتسويقها إلى خارج سوق البحرين عن طريق شركاء استراتيجيين بالمنطقة".

وأشار جمال - في حوار لـ "الأيام الاقتصادي"- إلى أن "سوق التأمين بالبحرين لا تحتمل الترخيص لدخول شركات تأمين مباشر جديدة إذ تشهد حرباً بالأسعار بين الشركات بدأت بالسيارات والتأمين على الحياة والصناعي والتأمين على الحريق وخلقت إرباكات بالسوق".

وأوضح ان "المنافسة الشديدة أدت إلى انخفاض القسط التأميني بالتأمين على الحريق إلى 3% والتأمين على السيارات إلى 1.9% وتلك تعد نسبة قليلة للتغطية التأمينية تعتمدها الشركات للحصول على حصة من السوق عن طريق تكسير الأسعار لبناء محفظة تأمينية بغض النظر عن عدم جدوى تلك المشاريع من ناحية الربحية، مشدداً على دور المصرف المركزي لوضع ضوابط للتسعير الفني ".

وحول توقعاته في أن تشهد سوق التأمين بالبحرين عمليات اندماج أو استحواذ بين الشركات العاملة نفى جمال "وجود توجهات من السوق لئن تشهد عمليات استحواذات واندماجات بين شركات التأمين فمعظم الشركات الموجودة لديها رؤوس أموال قوية ومرتبطة ببرامج إعادة تأمين".

وفي رده عن تساؤل حول نية الشركة للتوسع بفروع جديدة كشف جمال إن "الشركة أعدت دراسة لافتتاح فرع خامس في منطقة البديع أو مدينة حمد إلا إنها أوقفت المشروع بسبب الأزمة ودخول منافسين جدد بالسوق وفضلت تكثيف عملياتها التسويقية من خلال فروعها الحالية".وفيما يلي نص الحوار:


* بدايةً، كيف تنظرون إلى تأثيرات الأزمة على قطاع التأمين في البحرين؟
استمرار الأزمة المالية أثر سلباً على القطاع المالي عموماً بما فيها مصارف وبنوك والاستثمار في أسواق المال والأسهم وشركات التأمين، تأثرت باعتبارها جزءا من القطاع المالي وشركات التأمين العاملة عموماً في مجال الاستثمارات، وأسواق الأسهم تأثرت بنسب كبيرة، إلا إن خسائرها تبقى محدودة مقارنةً بالمصارف والبنوك، وللأمانة تأثير الأزمة على قطاع التأمين في البحرين كان طفيفاً. 

* هناك مخاوف كثيرة من الأوضاع الاقتصادية في العام 2009، والكثير يتوقع أن يكون هذا العام مليئاً بالتحديات، كيف تقيمون الوضع الحالي مع انتهاء الربع الأول ومشارفة النصف الأول على الانتهاء؟
منذ بداية الأزمة خلال الربع الأخير من 2008 برزت الكثير من المخاوف وعلى الرغم من تضرر القطاع في مجال التأمين على السيارات وانخفاض معدل مبيعات السيارات بمعدل 30%، لكن الأزمة شكلت فرصة لإيجاد تحالفات مع شركات التأمين الموجودة في السوق خصوصاً بعد دخول الكثير من الشركات الأجنبية المنافسة التي بدأت تأخذ حصة من السوق عن طريق تكسير الأسعار، أما النتائج خلال من شهر يناير وفبراير ومارس حققنا معدل نمو بنسبة 30% والتأثير اقتصر بشكل طفيف على تأمين السيارات والتأمين على الحياة والتأمين الصحي لأن معظم من يشترون المباني والأراضي يأخذون قروضاً من البنك وأغلب البنوك شددت من سياساتها في الإقراض وألزمت المقرضين بالتأمين على الحياة لضمان سداد القروض، وبحكم أن البنوك شددت في شروطها على الإقراض إلا أن النتائج الفنية للربع الأول كشركة كانت أفضل من العام الماضي وعوضنا التأثير من جراء الخسائر في التامين على السيارات والتامين على الحياة من خلال التأمين الصناعي والتأمين على الحريق والتأمين الصحي ومن خلال طرح منتجات جديدة.

* شهد القطاع التأميني في البحرين موجة استقطابات لشركات تأمين وإعادة تأمين عالمية، ما هي برأيكم التأثيرات المترتبة على عمل القطاع؟ وكيف ترون وضع المنافسة في السوق من حيث الأسعار والشروط الفنية؟
الشروط الفنية بالنسبة لشركات التأمين المباشر لم تتغير، أما بالنسبة لسياسات التسعير فإن دخول شركات جديدة في السوق ساهم في تكسير الأسعار وانخفاض القسط التأميني في التأمين على الحريق إلى 3% وهذه النسبة إلى تعد قليلة لتغطية التأمينية بالنسبة لشركات، إضافة إلى ذلك انخفض نسبة القسط في التأمين على السيارات إلى 1.9% والسوق لم تشهد انخفاضاً له مثيل بسبب المنافسة على اعتبار أن التأمين على السيارات هو المجال الأوسع لشركات إن أقساط التأمين على السيارات تشكل 50.9 مليون دينار بحريني، والتأمين على الحياة 51.98 مليون وبسبب تكسير الأسعار ستنخفض إلى 40 أو إلى 30 مليونا إلا أن التامين الصحي ستبقى معدلاته ثابتة ففي حال ارتفاع التأمين على الحياة والأقساط التأمينية تتجه للهبوط وسينعكس ذلك على تضرر المواطن في النهاية، وبعد سنة أو سنتين ستكون الخسائر أكثر من الأقساط وهذا سيترتب على تخفيض حجم التغطية التأمينية بسبب الخسائر، فزيادة عدد الشركات بالسوق سيترتب عليه ميل الكثير من الشركات إلى أخذ حصة عن طريق تكسير الأسعار لبناء محفظة تأمينية بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع من حيث الربحية، وأعتقد أن الشركات التي تكسر الأسعار بعد سنة أو سنتين من إعادة حساباتها وتنظيف محفظتها التأمينية ومسئوليتها تجاه معيدي التأمين ستحتم عليها رفع إعادة أقساطها التأمينية بسبب الخسائر، وهذا يتطلب من المصرف المركزي وضع ضوابط للتسعير الفني للشركات، فالسوق يشهد مرحلة حرب بالأسعار بدأت بالسيارات والتأمين على الحياة والصناعي والتأمين على الحريق وستخلق إرباكات بالسوق.

* لكن هناك من يرى أن الأزمة المالية شكلت صدمة نوعية لشركات التأمين في العودة إلى الأصول المهنية والفنية الصحيحة، هل تتوقعون حصول بعض الاندماجات والاستحواذات بين شركات التأمين البحرينية؟ 
لا أرى توجهات من السوق أن تشهد عمليات استحواذات واندماجات بين شركات التأمين، فمعظم الشركات الموجودة لديها رؤوس أموال قوية ومرتبطة ببرامج إعادة تأمين، وكشركة تكافل نعمل على زيادة رأس المال بعد موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية ومجلس الإدارة بحلول شهر نوفمبر المقبل 7.5 مليون دينار من أصل 5 ملايين دينار بحريني بسبب زيادة نمو الاقساط.

* يرى الكثير أن الأزمة المالية خلقت فرصاً لشركات التأمين التكافلي، برأيكم ما هي الفرص التي أتاحتها الأزمة؟ 
صحيح أن قطاع التأمين التكافلي حقق معدلات نمو مضطردة في 2008، فحسب إحصائيات المصرف المركزي بلغ حجم أقساط التأمين التكافلي 27.2 مليون دينار بحريني بزيادة 73% عن العام 2007، إن النمو الذي تشهده التأمينات التكافلية يعود بحكم المشاريع الإسلامية التي طرحت خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي أثبتت متانة العمل المالي الإسلامي، بالإضافة إلى البنوك التي ظهرت مؤخراً من بنك كبيتال والسلام والبحرين الإسلامي والشامل وبيت التمويل الخليجي وبيت التمويل الكويتي باستثمارات إسلامية والنمو الذي تشهده الشركات التكافلية مقارنةً بشركات التأمين التقليدية والمشاريع الجديدة استحوذ عليها عدد من المصارف والبنوك الإسلامية، بسبب إيمان الكثير من المواطنين للتأمين من الناحية الإسلامية والشرعية.

* بسبب تداعيات الأزمة المالية لجأ الكثير من شركات إعادة التأمين إلى تشديد شروطها الفنية في تجديد البوالص، لكن أغلب شركات التأمين المباشر لم تغير من أسعار القسط التأميني بسبب المنافسة الشديدة، والبعض عمد إلى تخفيضه مجاراة للوضع الحاصل، هل ترون أن السوق يستوعب منح تراخيص لشركات جديدة؟ 
حجم أقساط السوق البحريني حسب احصائيات المصرف المركزي بلغت 183 مليون دينار بحريني في 2008 وبمعدل نمو بلغ 37% مقارنةً بـ2007، وهناك مؤشرات نمو في السوق، فالنمو الحاصل بسبب الاحتفاظ بالأقساط في السوق البحريني أثرى قطاع التأمين، وبعض الشركات لجأت إلى أن تكتسب حصة من الأسواق المحلية، ولا اعتقد أن السوق يستوعب دخول شركات جديدة وأن المجال المتاح لتوافر السيولة لشركات التأمين عن طريق التأمين الصحي وتأمين السيارات وعلى المدى القصير للحصول على السيولة وزيادة الأقساط فدخول الشركات الجديدة أدت إلى المنافسة في السوق وترتب عليها زيادة حدة وتيرة تكسير الأسعار ليصل نسبة قسط التأمين على السيارات إلى 1.9 من 4.5 سابقاً، وأعتقد أن السوق لا يتحمل دخول شركات مباشرة في الوقت الحاضر، والسوق حالياً لم تتبلور فيه الصورة الواضحة في ظل الأزمة المالية بالرغم من وجود قوانين حمائية تحمي السوق وتطور من الأداء، لكن دخول شركات بطاقة اكتتابية كبيرة من الصعب صمود كل الشركات في ظل الأزمة والكثير من شركات التأمين المباشر تحفظت عن الاستثمار في مشاريع جديدة، أما بالنسبة لشركات الإعادة أعتقد أن على المصرف المركزي أن يشجع على دخول شركات الإعادة أكثر من شركات التأمين المباشر، على اعتبار أن شركات الإعادة عندما تدخل السوق المحلي سيترتب عليها زيادة المنافسة بينها خدمة لشركات التأمين المباشر المحلية وضمان عدم خروج الأقساط للخارج، إلا أن من إيجابيات الشركات الجديدة أنها أتاحت فرصاً للتوظيف الشباب البحريني لتقلد مناصب قيادية بالإضافة إلى طرح برامج تأمينية جديدة وتحسين الخدمة، وحتى الشركات بدأت بتعديل رواتبها لكي لا تفقد كوادرها الوظيفية بسبب إغراءات السوق.

* السلطة التنفيذية أقرت حاليا قانونا حول حرية انتقال العامل الأجنبي وإلغاء نظام الكفيل، ودار حول هذا الموضوع الكثير من اللغط من قطاعات تجارية متعددة ومخاوف من انتهاك خصوصية العمل في القطاع الخاص، خصوصاً بالوظائف الإدارية التي تتولاها عمالة أجنبية ما هو موقفكم من القرار، وكم تصل نسبة البحرنة في الشركة؟ 
الجهاز الإداري للشركة نسبة البحرنة فيه 100% ونحن الشركة الوحيدة بالسوق، أما الجهاز الفني للشركة هناك بعض الوظائف الفنية تتقلدها عمالة أجنبية في حدود 86 وظيفة ونعمل على إحلالها بموظفين بحرينيين، ووضعت الشركة خطة لمدة 3 سنوات بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي لتدريب وتوظيف بحرينين يحلون محل العمالة الاجنبية بالشركة، ومعظم الشركات عانت من حرية انتقال العمالة الاجنبية بسبب إغراءات السوق وانفتاح الاقتصاد الهندي ورجوع الكثير من الجاليات الهندية إلى بلدانهم، والشركة أخذت على عاتقها الحس الوطني في تدريب البحرينين وابتعاثهم للخارج لتطوير قدراتهم والحفاظ على الموظفين من خلال توفير بيئة العمل الملائمة واللائقة لخلق الولاء للعمل.

* وماذا عن أبرز مشاريعكم الجديدة من حيث المنتجات التأمينية والاستثمارات الجديدة؟ 
الشركة طرحت مؤخراً مشروع "هي" كأحد البرامج في التأمين على الحياة الخاص بالمرأة للتأمين على سرطان الثدي وسرطان الرحم، ويشمل ذلك الفحص المبكر، والشركة تحاول جاهدة أن تواكب التطور الحاصل في السوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتخطط لطرح منتج جديد قبل نهاية العام الحالي وتسويقه إلى خارج سوق البحرين عن طريق شركاء استراتيجيين بالمنطقة، أما من حيث الاستثمار، الشركة تسير بنفس الوتيرة وأغلب مشاريع التأمين الصناعية الكبرى التابعة للشركة مددت إلى 2010، ومن أبرز إنجازات الشركة الحالية أنها زادت من طاقتها الاكتتابية في إعادة التأمين إلى 18 مليون دينار.

* هل هناك نية للشركة للتوسع في فروع جديدة؟ 
لانية للشركة لفتح فروع خارج سوق البحرين، كانت للشركة دراسة لافتتاح فرع خامس في منطقة البديع أو مدينة حمد إلا أن الشركة أوقفت المشروع بسبب الأزمة ودخول منافسين جدد بالسوق وفضلت الشركة تكثيف عمليات التسويق من خلال فروعها الحالية.