الجمال: نتائج الدولي الإسلامي في النصف الثاني ستكون أفضل

أكد السيد جمال عبد الله الجمال مساعد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الاحتفاظ بالأصول البنك خلال النصف الأول من العام يفسر تراجع صافي الأرباح بالنسبة للسنة الحالية على عكس ما حصل العام الماضي التي تم فيها بيع بعض الأصول،قائلا في هذا الصدد:"تعتبر عملية التمسك بالأصول ظـاهرة صحية ".

وأضاف الجمال خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص لتسليط الضوء على النتائج نصف سنوية، أن الأرباح التي حققها البنك بالنسبة للفترة المشار إليها متأتية أساسا من العمليات التشغيلية للبنك والتي نمت بما يقارب 56 %.

وشدد مساعد الرئيس التنفيذي التأكيد على أهمية النشاط التشغيلي على اعتبارها شكلت المصدر الرئيسي لإيرادات البنك في النصف الأول مشيرا في هذا الصدد إلى نتائج البنك يتوقع أن تكون أفضل في النصف الثاني من العام.

وحول الدعم الذي قدمته الحكومة القطرية للبنوك، أشار الجمال إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء بشراء الأسهم أوالمحافظ الاستثمارية أوالمحافظ العقارية للبنوك مكنت من تدعيم مستوى السيولة للبنك وبالتالي وسعت من مجال تدخله في دعم الاقتصاد،مضيفا:" أن إعلان موازنة الدولة ذات طابع إنفاقي في أبريل الماضي ساعد البنك على التحرك أكثر في السوق،خاصة وأن هذه الموازنة ضمنت مواصلة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وغيرها من المشاريع الحيوية للدولة".

ونفى مساعد الرئيس التنفيذي للبنك أن يكون الدولي الإسلامي قد أقرض مجموعتي القصيبي وسعد السعوديتين وأن حجم المخصصات لديون المعدومة في البنك يبلغ 0.5 % أي نحو72 مليون ريال في 30 /6/ 2009.

وبخصوص برامج التوسع المستقبلية للبنك أشار الجمال إلى أن البنك سيركز في الوقت الحالي على السوق المحلي وخاصة جانب التجزئة.
من جانبه قال علي المسفري إن لدى البنك خطة عمل تستهدف التوسع في السوق المحلي حيث إن تنتظر هذه السنة الرفع في عدد الفروع من 13 حاليا على 15 فرعا في نهاية السنة والزيادة في عدد الصرافات من 52 صرافا حاليا على نحو60 صرافا في نهاية العام بهدف تقريب خدمات البنك على كافة عملائه في مختلف مناطق الدوحة.

وقال بيان صادر عن بنك قطر الدولي الإسلامي صافي أرباح في النصف الأول من العام 2009 بنحو255.2 مليون ريال قطري وجاءت هذه الأرباح وبشكل رئيسي من الأنشطة التمويلية للبنك.

وأكد ذات المصدر أن البنك يواصل تحقيق النمو والتطور انسجاماً مع النهضة التي يشهدها الاقتصاد القطري في جميع النواحي، مشيرا إلى أن هذه النتائج تشكل حافزا للبنك وإدارته التنفيذية وجميع موظفيه من أجل بذل المزيد من الجهد بهدف مواصلة النجاح وتثمير النشاطات بما ينعكس بالخير على المساهمين والعملاء على حد سواء.

وتسير خطة البنك الاستراتيجية على المديين البعيد والقريب بزخم وحيوية وهناك طموحات كبيرة بأن تنفذ هذه الخطط وفق ما هو مرسوم وتعطي أفضل النتائج المتوخاة منها لاسيما وأن الاقتصاد القطري يثبت كل يوم أنه من أفضل اقتصاديات المنطقة وأكثرها غنى بالفرص.

ونوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بالخطوات الاحترازية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية سواء فيما يخص الاقتصاد بشكل عام أو ما يخص القطاع المصرفي بشكل خاص الأمر الذي أشاع مناخات إيجابية وعزز الثقة وحفز النشاط وأعطى دفعة مادية ومعنوية كبيرة للسوق المحلي.

ويذكر أن صافي أرباح البنك بلغت في النصف الأول من العام 255.2 مليون ريال قطري،مقابل 350.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي متأتية بشكل رئيسي من الأنشطة التمويلية،بينما بلغت إيرادات الأنشطة الاستثمارية 57.6 مليون ريال عن النصف الأول لهذا العام مقابل 247 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفعت موجودات البنك بنسبة 15 % لتصل إلى 14.7 مليار قطري،مقابل 12.8 مليار في نهاية ديسمبر 2008.

وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 3 مليارات ريال قطري مقابل 2.7 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2008 بمعدل نموقدره 10 %. كما ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك لتصل إلى 11 مليار ريال قطري مقابل 8.9 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2008 بمعدل نموقدره 23.7 %.كما زادت الودائع لتصل إلى 9 مليارات ريال قطري مقابل 8.7 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2008 بمعدل نمو قدره 3.2 %.

وجدير بالذكر أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بجهد ودأب من أجل المشاركة الفعالة والمنهجية في خدمة الاقتصاد الوطني سواء عبر الشراكات النوعية مع مختلف قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي سواء أكانوا أفرادا أم شركات في القطاع العام أم في القطاع الخاص لأننا في الدولي الإسلامي نؤمن بفلسفة الشراكة وأنها هي التي ستؤدي في النهاية إلى النجاح وتحقيق المكاسب للجميع.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مناخ الأعمال على الساحة المحلية في تحسن مضطرد حيث تركت الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية على مختلف النواحي وهو ما يبشر بأن المستقبل القريب سيكون حتما أكثر إشراقا وتطورا الأمر الذي يعطي القطاع المصرفي مساحة مواتية للعمل والتحرك والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.