جاسم بن حمد: نعمل على إعادة ترتيب أنشطتنا وسنركز على الاستثمارات المحلية

صادقت الجمعية العمومية لمصرف قطر الإسلامي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من رأس المال المدفوع اي بواقع 7 ريالات للسهم الواحد، وكذلك التصديق على الميزانية العمومية للمصرف وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، حيث حقق المصرف أرباحاً ممتازة عن السنة المالية 2008 بلغت 1.643 مليار ريال مقابل 1.255 مليار ريال قطري في سنة 2007 مسجلاً بذلك نسبة نمو بلغت 30.8 %. وذلك على الرغم من وضع الاقتصاد العالمي وتأثيره على المؤسسات المالية، خاصة في النصف الأخير من 2008 وقد طبق المصرف إجراءات وخطة حذرة في هذه الأوضاع.

وتكشف هذه النتائج عن متانة وقوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت حصة المودعين من الأرباح 389 مليون ريال بنسبة نمو 13 %. و ارتفعت الموجودات إلى 33.5 مليار ريال في 2008 مقابل 21.3 مليار ريال في 2007 بزيادة 12.2 مليار ريال وبنسبة نمو 57 %.

وارتفعت المحفظة التمويلية للمصرف إلى 18.8 مليار ريال في 2008 من 11.7 مليار ريال في 2007 بنسبة نمو 60.7 %، إضافة للمحفظة الاستثمارية والتي نمت إلى 5.8 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2008 من 4.2 مليار ريال في نهاية 2007 وبنسبة نمو 38%. وترافق ذلك مع تحقيق معدل عائد على الموجودات بنسبه 6%،معززة لكفاءة التوظيف المالي، وكأحد أفضل المعدلات في الصناعة المصرفية بالمنطقة.

وألقى الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس ادارة المصرف كلمة امام الجمعية العمومية للمصرف التي عقدت امس الأربعاء وقام خلالها بتقديم التقرير السنوي عن نتائج أعمال العام المالي 2008م، محددا أهم مؤشراته وانجازاته، والخطط المستقبلية وقال فيها:

لا تخفى عليكم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألمت باقتصادات كافة دول العالم، وانسحبت تأثيراتها على دول المنطقة بشكل غير مباشر، حيث أحدثت بطئا في نمو عمليات التمويل والاستثمار والأنشطة العقارية بشكل واضح، وان كانت تأثيراتها أخف وطأة على اقتصادات بلادنا قطر بفضل متانة الوضع الاقتصادي للدولة، وحكمة المسؤولين في ضبط ورقابة الأنشطة المالية والاقتصادية، حيث جنبت المؤسسات المصرفية تبعات هذه الأزمة.

وقد كان لمصرفكم قدرة على مواجهة تبعات تلك الأزمة خلال الربع الأخير من هذا العام، مما حقق له نتائج طيبة انعكست على البيانات المالية للعام المالي 2008، هذا في حين أنه يعمل حاليا على إعادة ترتيب أنشطته باحداث تغييرات جوهرية في مكونات حقائبه الاستثمارية، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المستهلك والمستثمر المحلي، وتقديم أفضل الخدمات وبأيسر الطرق إليه.

لقد شهد العام المالي المنصرم تطورات نوعية في أنشطة المصرف وبعض النمو في حقيبته الاستثمارية المحلية، فقد تمكن المصرف من استحداث وتطوير صيغ ملائمة للتمويل الإسلامي على الصعيد المحلي، مكنته من استقطاب عملاء جدد ممثلين في عدة مؤسسات وشركات ذات استثمارات كبرى تتصل بالتنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، حيث حقق زيادة في محفظة استثماراته المحلية بنسب قاربت 78% ليصل حجم هذه المحفظة الى حدود 18.5 مليار ريال، وسوف يعمل المصرف في ظل الأزمة المالية الحالية على التركيز على هذه المحفظة وتنويعها خاصة في ظل تدني المخاطر الائتمانية لهذا الجانب، أما على الصعيد الدولي فإن المصرف بصدد مراجعة وتقييم استثماراته لضمان سلامتها وترتيب أوضاعها، خاصة الحقائب والصناديق العقارية، والتروي عند اختيار الفرص المتاحة لضمان عدم تعثرها، في حين ان شركاته ومؤسساته المالية التابعة تعمل بشكل منتظم دون أي معوقات، بينما أخذ مشروع تطوير أبراج شارد في لندن مجراه نحو التنفيذ بمشاركة مؤسسات مصرفية واستثمارية شقيقة من قطر.

أما على صعيد فروعه المحلية فقد أحدث المصرف توسعا نوعيا وجوهريا في شبكة فروعه وخدماتها المصرفية والاستثمارية، وتوزيع مواقعها وأعدادها، كما تمكن خلال هذا العام من احداث نقلات جوهرية في أنظمته الإدارية، وهيكلة مستويات العمل، وترتيب موارده البشرية، بما يحقق متطلبات انطلاقته المتسارعة، وتوسعة المدروس، اضافة الى انشاء مركز متقدم لتقنية المعلومات والحاسب الآلي وفق أحدث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني، هيأ له قاعدة لتقديم خدمات مصرفية الكترونية آمنة ومتقنة.

وفيما يختص بخطة الأعمال لعام 2009، فإن المصرف يدخل عامه الثاني من تنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية، والتي تقوم على رؤية المصرف ليكون رائدا في الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي، وترتكز رؤيته تلك على المحددات التالية:

_ الاستمرار في تعظيم القيمة المضافة لمساهمي ومستثمري المصرف، وتعزيز موقعه المتميز على الصعيد المحلي، وتعظيم قيمة شراكاته الدولية القائمة.

_ تنمية وتطوير خدمات المصرف للمتميزين من عملائه، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية والاستثمارية في بيئة مميزة ليكون خيارهم الأمثل.

_ تطوير منتجات مصرفية واستثمارية، ووضع حلول استثمارية مبتكرة وفق منهج متكامل.

_ تقوية فريق العمل في المصرف لما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والانتاجية، مع تطبيق منهج المسؤولية والالتزام لتحقيق أفضل النتائج، فضلا عن تطوير الاجراءات الداخلية وتعزيز ثقافة التغيير للأفضل.

أما على صعيد نتائج هذا العام، فقد واصل المصرف أداءه المميز، إذ تمكن خلال هذا العام من رفع موجوداته الى 33.5 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 57% من عام 2007، محققا ربحا صافيا بلغ 1.643 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 31% مقارنة بعام 2007، مما يظهر عاما آخر من النمو القوي لنشاط المصرف ونتائجه، هذا وأود ان أنوه في هذا الشأن إلى قرار جهاز قطر للاستثمار بالدخول مساهما في رأس مال المصرف من خلال اكتتاب خاص بنسبة 10% ينفذ على مرحلتين خلال عام 2009.

وأمام هذه النتائج القياسية وتقديرا من مجلس الإدارة لمساهمي المصرف وحرصا على تنمية عوائدهم، عليه فإن المجلس يرفع الى جمعيتكم الموقرة توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% بواقع 7 ريالات لكل سهم.

لا يسعني في الختام بالإنابة عن مجلس الإدارة إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين لدعمهما وتشجيعهما المستمرين للقطاع المصرفي في الدولة.

وحققت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء نمواً بنسبة 36% وارتفعت إلى 16.6 مليار ريال في 2008 مقابل 12.2 مليار ريال في 2007م لتعكس بذلك ثقة العملاء في المصرف.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 7.1 مليار ريال في 2008، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 23%. وارتفع العائد على السهم إلى 8.49 ريال مقابل 6.85 ريال في 2007 بنسبة نمو 24%.

إن ما تحقق من نتائج مالية في 2008 يعتبر انعكاساً طبيعياً لتطبيق المصرف استراتيجية عمل ناجحة ارتكزت على تطوير وتعزيز كافة أنشطته في مجالات الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، و التوسع في عمليات ناجحة للتمويل، والدخول في استثمارات نوعية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتوسيع شبكة الفروع، وتطبيق معايير ونظام فعال لإدارة المخاطر،واستقطاب خبرات مميزة في الصيرفة الإسلامية .

وتعكس هذه النتائج رؤية المصرف التي تقوم على أنه مصرف إسلامي عالمي رائد وشامل، يتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية والمثل والقيم الأخلاقية الرفيعة، ويحقق المعايير الدولية للعمل المصرفي، ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني والعالمي، ويساهم في تلبية احتياجات المجتمع القطري.وتعبر عن رسالته التي تستند إلى: تقديم الحلول المالية المبتكرة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، والعمل على تعظيم العائدات للمساهمين والشركاء، واحتضان بيئة عمل داخلية متميزة في أفرادها، وفي المستوى التقني.

كما أن هذه النتائج التي تحققت - رغم الظروف المالية العالمية - تعكس سلامة توجه المصرف، ونجاح استراتيجيته في استيعاب المستجدات المحيطة، والعمل بفاعلية لكسب المنافسة القوية في القطاع المصرفي في الدولة، من خلال اغتنام الفرص والمحافظة على ريادتنا وثقة عملائنا. بفضل ما يوفره المصرف من منتجات مبتكرة وخدمات متميزة تتواءم مع احتياجات عملائه.

وانعكست النتائج المالية لعام 2008 على تصنيف المصرف لدى أكثر من مؤسسة عالمية حيث قامت فيتش FITCH وكابيتال انتليجنس CI برفع تصنيفه إلى الفئة A كما تم تصنيف المصرف كأحد أفضل ثلاثة خيارات للاستثمار في أسهم البورصات الخليجية خلال عام 2009، وذلك طبقاً لتقرير صادر عن وكالة كريدي أجريكول شيفرو Credit Agricole Cheuvreux إحدى أكبر شركات السمسرة في حصص الملكية بأوروبا. كما يعد ثاني أفضل مصرف إسلامي في العالم، ويحتل المركز الثاني بين البنوك القطرية، والمركز 13 بين البنوك الخليجية، والمركز 33 بين أكبر 50 شركة خليجية. وحصل على جائزة أفضل مؤسسة تمويل عقاري إسلامي ( من يوروماني )، وجائزة أسرع بنك إسلامي تطوراً (من يوروماني )، وجائزة أفضل مصرف تمويل في قطر من ICG

واستطاع المصرف خلال عام 2008 تنفيذ عمليات تمويل واستثمار كبيرة من أهمها: تقديم تمويل مشاركة لمشروع قناة كارتيه (المتحدة للتنمية) بمبلغ 300 مليون دولار ، وترتيب تمويل إسلامي بمبلغ 250 مليون دولار لمشروع راس لفان للكهرباء والماء (ج) ، وتمويل الاحتياجات الاستثمارية لشركة بروة العقارية بمبلغ 1.1 مليار ريال، وتمويل إنشاء أبراج السامريا بمبلغ حوالي 450 مليون ريال، وتقديم تمويل ( إجارة/استصناع ) بقيمة 144 مليون دولار لشركة الكهرباء والماء القطرية.

وقام المصرف بإغلاق صكوك مشاركة بقيمة 137.5 مليون دولار لشركة السلام بنيان. وتمويل برج الرامس بمبلغ 178 مليون ريال بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى، وذلك في إطار حرص المصرف على لعب الدور القيادي للصيرفة الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات الوطنية والمشروعات العقارية العملاقة.

على صعيد الاستثمارات العالمية فإن بيوت التمويل التابعة للمصرف مثل: بيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، وبيت التمويل الأوروبي في المملكة المتحدة، تعكس أداءً إيجابياً. كما يضع المصرف نصب عينيه الخطط التوسعية للمرحلة المقبلة، حيث يخطط لإيجاد موضع قدم في أسواق أخرى وذلك عن طريق الاستحواذ أو فتح مؤسسات مصرفية.

وتقوم استراتيجية المصرف في المرحلة القادمة على التوسع في خدمات الأفراد، وتعزيز تمويل الشركات بالاهتمام بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار المصرفي، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المحلية لما تتمتع به قطر من مناخ مشجع على الاستثمار يبشر بمستقبل باهر للعمل المصرفي. ولهذا يمضي المصرف بنجاح في توسيع شبكة فروعه وخدماته المصرفية والاستثمارية للوصول للعملاء في كل أنحاء البلاد عبر شبكة تضم حالياً 24 فرعاً، ستصل إلى 35 فرعاً بحلول عام 2012. بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة مثل: إجارة وتمويل السيارات وتحويل الرواتب وودائع العطاء.

وقام المصرف في نهاية 2008 بافتتاح مركز حديث ومتطور لتقنية المعلومات المصرفية، تتوافر فيه كافة الجوانب الفنية والمواصفات الحديثة لمراكز المعلومات من أنظمة تشغيل، وأنظمة للمراقبة، وأنظمة للأمان، ويوفر إمكانيات عالية لاستمرارية العمل دون انقطاع. وتم إنشاء المركز على ضوء دراسة تفصيلية بهدف إحداث نقلة نوعية في أنظمة المصرف المعلوماتية من خلال تنفيذ 30 مشروعاً.

ويعتبر تحديث التقنيات المصرفية من الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وذلك بهدف توفير بيئة معلوماتية متطورة لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة، وبناء قاعدة معلوماتية قوية، وربط شبكة الفروع، وتوفير بيئة تواصل تقنية عالية القدرة مع البنوك محلياً وعالمياً.

وهذا المركز الحديث لتقنية المعلومات وضع المصرف في مقدمة المؤسسات المالية المتطورة تقنياً نظراً لما يتمتع به من إمكانيات تقنية عالية توفر بيئة معلومات متطورة تؤمن تغطية تقنية متكاملة للأعمال المتعلقة بخدمات المصرف مثل: الخزينة، المخاطر، الموجودات والمطلوبات، الانترنت البنكي، البطاقات المصرفية، الشؤون المالية، شؤون الموظفين، تمويل التجارة (خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية)، التحويلات المصرفية، المقاصة مع البنوك المحلية والعالمية، أرشيف المعلومات.

وحرص المصرف خلال عام 2008 على تنفيذ استراتيجية تدريبية طموحة تضمنت تنفيذ 69 دورة تدريبية وفرت 1396 فرصة تدريبية للموظفين في جميع القطاعات.

واهتمت هذه البرامج بتعزيز فرص التدريب والتشغيل للكوادر القطرية التي أصبحت تشكل نسبة حوالي 27% من موظفي المصرف، يشغلون مواقع قيادية وتنفيذية في كافة قطاعات المصرف، حيث إن جميع مديري الفروع من القطريين. وتعزيزاً للاهتمام بالكوادر الوطنية وقع المصرف اتفاقية تعاون مع وزارة العمل لابتعاث 10طلاب قطريين سنوياً للدراسة داخل وخارج قطر فى مجالات تخصصية يختارها المصرف خلال مدة الاتفاقية المحددة بثلاث سنوات قابلة للزيادة.