فؤاد العمر: "مينا" تنجز تخارجات في السعودية خلال 3 أشهر وتستعد لإدراج 3 شركات في أسواق الكويت والسعودية والبحرين

قال رئيس مجلس الادارة لشركة مينا العقارية د. فؤاد العمر أن سعر سهم الشركة في السوق الموازي يخضع لآليات العرض والطلب , مؤكدا أن الشركة مستوفية لكافة شروط الادراج في السوق الرسمي الامر الذي يؤهلها للانتقال اليه لاحقا , مرجحا ان تنجز الشركة عمليات تخارج من مشاريع في السعودية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح العمر في حواره مع »الوطن« أن الشركة تدرس حاليا فرصا استثمارية عدة في قطر وعمان والسعودية وسوريا سيتم الافصاح عنها في المرحلة المقبلة منوها الى أنمينا تستعد لادراج شركات تابعة وزميلة في اسواق الكويت والسعودية والبحرين لافتا الى أن أبرزها الشركة الخليجية المغاربية القابضة وهي جاهزة للادراج في بورصة الكويت كما ان الخليجية للتعمير العقاري في السعودية ستدرج في السوق السعودي متوقعا ادراج شركة المشاريع العقارية كبيتال في سوق البحرين خلال عام 2009 على أن يتم دراسة ادراج الشركة في أسواق مالية أخرى لاحقاً لافتا الى أن الشركة نعتزم تطوير مشروع عقاري في السعودية بتكلفة 12 مليون دينار بعوائد تصل الى %50 خلال عامين ,وتخطط لاطلاق مشاريع عقارية في مناطق مختلفة تصل قيمتها الى 25 مليون دينار في اطار تنويع استثماراتنا

وأكد العمر أن الاستراتيجية الاستثمارية للشركة متنوعة جغرافيا، ولديها حضور واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن معدل الطلب على عقاراتها التي تسوقها في أسواقها يشهد استقرارا ملحوظا فضلا عن تمتع استثماراتنا بمواقع استراتيجية جذابة وبالتالي فأن الشركة حتى الآن لم تتأثر بالتداعيات السلبية للازمة المالية لانها تعتمد على مشاريع طويلة الأمد.وفيما يلي التفاصيل


* كيف تنظرون الى سعر سهمكم في السوق الموازي؟
- من المعروف ان سعر السهم في السوق الموازي او أي سوق يتوقف على العرض والطلب وبالتالي فهذا الموضوع متروك لقوى الشراء والبيع وأعتقد ان سعر السهم المعروض حالياً دون المستوى المطلوب قياسا على مشاريع الشركة وحجم توسعاتها.

* متى يتم تحويل الشركة من السوق الموازي الى البورصة؟
- نحن مستوفون جميع الشروط للادراج في السوق الرسمي وقدمنا طلباً مرتين لادارة السوق للادراج في السوق الرسمي في الكويت وحتى عندما دخلنا في السوق الموازي كنا أيضاً مستوفين جميع الشروط للسوق الرسمي الامر الذي يؤهلنا للانتقال اليه لاحقا والحمد لله السوق الموازي خدم المساهمين ولم يضرنا بشيء يعني كان قراراً حكيماً دخولنا السوق الموازي نظرا لقلة تذبذب السهم.

* اذا تحدثنا عن التوزيع القطاعي للاستثمارات فما ابرز القطاعات التي تتوقع لها مستقبلاً واعداً وفرص نمو كبيرة في الكويت؟
- بكل تأكيد يعتبر قطاع الطاقة هو القطاع الأساسي في الكويت بالنسبة لفرص الاستثمار ثم قطاع الخدمات حيث أن الكويت أصبحت مركز نقل لكثير من الدول سواء كانت السعودية أو العراق ثم التطوير العقاري.


تخارج وفرص

* هل تخططون للتخارج من بعض استثماراتكم خلال الفترة المقبلة؟
- طبعاً..لدينا في السعودية فرص للتخارج.. نتوقع أن نتخارج من مشاريع تطويرية في السعودية في خلال الـ 3 شهور المقبلة.

* معروض عليكم فرص استثمارية بعضها قيد الدراسة فهل لكم أن تطلعونا على أهم تلك الفرص؟
- توجد العديد من الفرص المعروضة علينا ونحن ندرس تلك العروض جيداً خاصة في قطر وعمان والسعودية وسوريا والتي سوف يتم الافصاح عنها في المرحلة المقبلة، فنحن ننتهج سياسة الانفتاح في تكوين علاقات استراتيجية في مناطق عمل الشركة وتركز على قطاعات معينة تم وضعها كهدف للشركة، لذا نحن نسعى لدراسة كافة الفرص التي تقع ضمن نطاق أنشطة الشركة ومناطق عملها.


ادراج شركات

* هل هناك نوايا لادراج شركات تابعة؟
- نستعد لادراج شركات تابعة وزميلة في اسواق الكويت والسعودية والبحرين حيث إن الشركة الخليجية المغاربية القابضة استوفت الإدراج ومن المتوقع ادراجها في بورصة الكويت. وأيضاً الشركة الخليجية للتعمير العقاري في السعودية وهي جاهزة بعد استكمال شروط الادراج في سوق الأوراق المالية السعودية ويتوقع ادراج شركة المشاريع العقارية كبيتال في سوق البحرين للأوراق المالية خلال عام 2009 على أن تتم دراسة ادراج الشركة في أسواق مالية أخرى لاحقاً حيث أظهرت النتائج المالية المدققة للسنة المالية 2007 أرباحاً بنسبة تجاوزت %20 من رأس مال الشركة وذلك نتيجة لنجاح الشركة في شراء أصول متميزة.

* ما ابرز مساهمات محفظتكم الاستثمارية وابرز الشركات التابعة والزميلة ونسبة المساهمة؟
- لدينا مجموعة من العقارات نباشر تطويرها في دول الخليجي ومساهماتنا تتوزع على عدد من الشركات أبرزها المصرف الخليجي التجاري وهو بنك مدرج في البحرين ولدينا مساهمه في عدة شركات زميله أيضاً.


خدمات ومنتجات

* ما ابرز الخدمات والمنتجات الجديدة التي تخططون لطرحها في العام 2009؟
- لدينا توجه لتطوير مشروع عقاري في السعودية بتكلفة 12 مليون دينار على عدة مراحل وكل مرحلة لمدة سنتين والعوائد تصل لـ%50 على مدار السنتين كذلك سنقوم باطلاق مشاريع عقارية في مناطق مختلفة تصل قيمتها الى 25 مليون دينار في اطار تنويع استثماراتنا

* كيف اثرت الازمة المالية في نشاط مينا وكيف يمكن كبح تأثيراتها السلبية؟
- لابد من قيام البنك المركزي بزيادة صلاحياته لضمان سلامة النظام المالي لأن هذا شيء أساسي والجانب الثاني وهو الذي يتعلق بالإنفاق والسياسة المالية حيث لابد أن الدولة تبدي خطة خمسية واضحة الإنفاق وتركز على البنية الأساسية وذلك باستغلال الظروف الاقتصادية الحالية ومن هبوط الأسعار على مستوى العالم ولذلك لابد من التركيز علي البنية التحتية بنسبة %90 من هذا الانفاق لتكون الكويت جاهزة بعد انجلاء هذه الأزمة.

ولابد من اعادة الثقة في البورصة الكويتية ونحن في الكويت قد مررنا بعدة أزمات والدولة تدخلت في البورصة واشترت ولم تتكبد أي خسائر بل العكس حققت أرباحاً ولذلك هي فرصة جيدة للدولة لتدخل الشراء في الوقت الحاضر وذلك للاستثمار كما تفعل في الخارج وأيضا ً في حالة تدخل الدولة في الشراء الأسهم يساهم في عودة الثقة للمتداولين داخل السوق.

وبالنسبة لـ»مينا« يمكن القول إن الاستراتيجية الاستثمارية للشركة متنوعة جغرافيا، ولديها حضور واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن معدل الطلب على عقاراتها التي تسوقها في أسواقها يشهد استقرارا ملحوظا فضلا عن تمتع استثماراتنا بمواقع استراتيجية جذابة وبالتالي فأن الشركة حتى الآن لم تتأثر بالتداعيات السلبية للازمة المالية لانها تعتمد على مشاريع طويلة الأمد وعقارات متميزة.


ملامح الاستراتيجية

* ما أبرز ملامح استراتجية الشركة في المرحلة المقبلة؟
- شركة مينا العقارية حرصت من خلال تنفيذ استراتيجيتها التي أقرها مجلس الادارة مؤخراً الى أن يكون لديها الانتشار الجغرافي في دول الخليج العربي والشرق الأوسط من خلال انشاء شركات زميلة، مع وضع خطة مناسبة لجميع شركاتها الزميلة، سيما وأن السوق يتطلع الى الأصول العقارية ذات الهيكلة المالية الممتازة ونحن أيضا حريصون على الانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بشركة في الفترة الأخيرة وذلك نظر للظروف الأزمة المالية التي تمر به المنطقة والعالم.

وتطمح رؤية الشركة الى أن تلعب دوراً فعالاً اقليمياً في مجال الاستثمار العقاري، وأن تتجه تدريجياً للتوسع من خلال توفير فرص الاستثمار العقاري المجدية، بهدف تحقيق عوائد مجزية ومستثمرة لعملائها ومساهميها من خلال ادارة الاستثمار العقاري المختارة، وتبني الشركة رؤيتها على التركيز على تلبية احتياجات العملاء مقدماً وكسب ثقتهم من حيث المصداقية وايجاد استثمارات عقارية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وذات دخل متنافس ونمو مستمر، والتركيز على مواطن الميزة التنافسية،و استغلال الفرص المتاحة في السوق العقاري من خلال تكوين الشراكات البيع، والشراكات وادارة المشاريع، توفير مهارات ممتازة ومتكاملة وادارة المخاطر والدمج والاستحواذ وأعمال التطوير وادارة الأصول والخصوم في منظوم جذابة وآمنة لعرضها علي عملاء الشركة ومساهميها وذلك لضمان استمرار النمو في الأسواق والمنتجات والهياكل الادارية والتنظيمية بهدف الاستراتيجية مع الشركات المتخصصة وعقد الصفقات وادارة المشاريع المشتركة، التركيز على الأصول الاستثمارية عالية الجودة والتي يقبل عليها العملاء، توفير قدرة مؤسسية متميزة قادرة على ايجاد قيمة مضافة من خلال الاستحواذ، تعزيز الميزة التنافسية للشركة، تمتاز شركة مينا العقارية عن باقي الشركات العقارية الموجودة بتركيزها على القطاعات السوقية العليا، من خلال رؤية وتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة، وتوفير وسائل استثمارية ذات ربحية مناسبة كما توفر الشركة خدمات الاستثمارات العقارية بالاضافة الى انشاء وادارة الشركات والمشاريع المختلفة محلياً واقليمياً ودولياً.


الأداء المالي

* كيف تطور الأداء المالي للشركة؟
- رأسمال مال الشركة منذ التأسيس قد ارتفع من 15 مليون دينار الى 18.714.300 دينار من خلال أسهم المنحة التي أضيفت لرأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية بواقع %6، %7،%10 لكل سنة., - كما بلغت التوزيعات النقدية التي كانت في ازدياد متصاعد من %7 في السنة الثانية و%10 في السنة الثالثة لتصل الى %12 في السنة الأخيرة، وقد تجاوز مجموع الأرباح التي حققتها الشركة منذ التأسيس 13.5 مليون دينار لتتطور معها حقوق المساهمين لتصل في 31/3/2008 الى 26.111.680 دينارا.


السوق العقاري

* ما رؤيتك للسوق العقاري في الكويت؟
- قامت شركة مينا العقارية منذ تأسيسها بوضع استراتيجية طموحة تهدف الى التركيز على التوسع الجغرافي بهدف زيادة العوائد وتقليل المخاطر، حيث إن القطاع العقاري في الكويت يشهد منافسة كبيرة وفرص محدودة نظراً لمحدودية الفرص العقارية للاستثمار داخل الكويت، فالشركات الكويتية تلجأ الى الأسواق الخارجية في ظل عدم توفر فرص داخل السوق الكويتي، فمن الصعب في الكويت الحصول على مشروع الا عن طريق الاستثمار من خلال أراضي الدولة، وهذا مرهون بقانون BOT الذي صدر منذ فترة ليست بالبعيدة. وللأسف فان هذا القانون لم تتم مراجعته بشكل كاف قبل اصداره، ولم يؤخذ بآراء الجهات التي تتأثر فيه بصورة مباشرة كالشركات في القطاع الخاص، ولكنه خرج بصورة سريعة، وكردة فعل لمشاكل معينة. وللأسف فان هذا القانون قتل روح المبادرة، فلم يعط صاحب المبادرة حقوقاً أو مميزات فأنا كصاحب فكرة قد أقوم بدراسات تكلفني الملايين وأقدمه للجهة الحكومية المختصة، ومن ثم يتقدم أحد المستثمرين ويفوز بتنفيذ المشروع. وهذا أمر غير منطقي. باعتقادي أن القانون لم ولن يكون له أي أثر ايجابي في المستقبل، بل هو مجرد تجاذب سياسي أدى الى ظهور قانون لن يؤدي الى أي نتائج في التنمية الاقتصادية.


مركز مالي

* كيف نحقق رغبة صاحب السمو في جذب الاستثمارات للكويت وتحويل الكويت الى لمركز مالي؟
- لا بد من البداية اصدار حزمة من القرارات والقوانين التي تسهل حركة دخول وخروج المستثمرين حتى نستطيع ان نرى الكويت مركزا ماليا كبيرا في المنطقة. يلي ذلك أو يوازيه توفير بنية تحتية تساعد على ذلك فالأمر يحتاج الى تطوير في مرافق الدولة وتهيئتها لذا لابد من وضع استراتيجية وخطة كاملة لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً بحيث يشمل كافة أجهزة الدولة ويكون بينها تنسيق وتكامل حتى نستطيع أن نجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وكذلك نحتاج الى وضع أشخاص ذوي كفاءة وخبرة ولا مانع أن نستورد هذه الخبرات والكفاءات من الدول الصناعية المتقدمة بحيث نستفيد من هذه الخبرات. سأضرب لك مثلا بسيطاً فالبحرين هي لوحدها مقر 300 بنك وبالتالي هيأت البيئة المناسبة لجذب المستثمرين في هذه البنوك وهناك أيضاً سنغافورة وماليزيا عملت خطة تسمى خارطة الطريق في 300 صفحة لجذب المستثمرين ونجحت في جذب بيت التمويل الكويتي والراجحي الاسلامي والبنك القطري الاسلامي وهما الآن يعملان في ماليزيا.


58.75 مليون دولار تكلفة مشروع تطوير ضاحية كازبلانكا في سورية

اشار العمر الى انه في ظل التعاون المتبادل بين شركة مينا العقارية والشركة الخليجية المغاربية وتكليلاً لجهود دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف دول الشام والمغرب العربي أسفرت هذه الجهود المبادرة بالاعلان عن أول مشاريع في سورية تكمن فكرة مشروع كازبلانكا في استملاك أرض مساحتها 175 هكتاراً تقريباً بالقرب من الحدود السورية اللبنانية وعلى الجانب السوري 40 كم عن مركز مدينة دمشق وتطوير هذه الأرض من خلال تنفيذ أعمال البنية التحتية ومن ثم بيع الأرض المطورة هذا وقد تم تحديد تكلفة المشروع التقريبية 58.75 مليون دولار, -وسوف تقوم الشركة الخليجية المغاربية بتطوير البنية التحتية لانشاء مجموعة سياحية تجارية وخدمية متكاملة على أن يتم تطوير مراحل المشروع النهائية من خلال المستثمرين المتوقعين لاحقاً.


« الخليجية للتعمير » تقتنص فرصاً في السعودية

افاد العمر ان مينا العقارية قامت بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي بتأسيس الشركة الخليجية للتعمير العقاري في السعودية في أبريل 2006م برأسمال مدفوع مقداره 150.000.000ريال سعودي بغرض المساهمة في تطوير المشاريع العقارية واستغلال فرص الاستثمار العقاري المتوفرة في المملكة بالاضافة الى انشاء كيان يمثل وجود شركة مينا العقارية في دول واعدة عقارياً كالمملكة، وقد بدأت الشركة بالاستثمار في العديد من الفرص العقارية في المملكة العربية السعودية ومن ذلك مشروع تطوير أرض الصفا بالاحساء ومشروع تطوير أرض مدينة الخبر والمساهمة كذلك في مشروع تطوير برج هاجر في مكة المكرمة بالتعاون مع شركة مينا العقارية كما ساهمت الشركة في العديد من المشاريع العقارية المختلفة داخل المملكة وخارجها.


«عُمان للتعمير» تحقق نتائج تتجاوز التوقعات

اشار العمر الى أنه تم تأسيس شركة عمان للتعمير كشركة مساهمة مقفلة في أكتوبر 2005 برأسمال وقدره 5.500,000 ريال عماني على أن يتم زيادة رأسمال لاحقاً وعند الحاجة الى 20.000.000 ريال عماني ومن أهم المشاريع التطويرية التي تقوم بها الشركة ما يلي: مجمع بادية السكني بولاية صحار, مشروع بناء برجين بمنطقة السوق المركزي بولاية صلالة., مجمع سعادة السكني بولاية صلالة., مشروع مجمع السيب السكني بولاية السيب. مشروع الموالح السكني بولاية الموالح ، واستطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً قياسية فاقت توقعات المساهمين في نهاية عام2007 حيث بلغت الأرباح بعد خصم مخصصات ضريبة الدخل 709,002 ريال عُماني كما بلغ اجمالي قيمة صافي حقوق المساهمين 5.675,659 ريال محققة قيمة دفترية صافية للسهم قدرها 1.135 ريال.


الاستثمار في برج هاجر

لفت العمر الى أن شركة GDERC للمشاريع العقارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بمملكة البحرين مملوكة بنسبة %99 لشركة مينا العقارية اشترت حق الانتفاع لمدة 25 سنة هجرية في دور كامل هو الدور 21 من برج هاجر ومن ثم بيع وحدات هذا الدور بالتعاون مع شركة رواج للخدمات التسويقية ذ.م.م، وذلك بغرض الاستفادة من الارتفاع الطبيعي لأسعار هذه الوحدات عند انتهاء المشروع.


اشترينا حصة مؤثرة في مصرف كيو انفست القطري

كشف العمر ان مينا تمكنت من شراء حصة مهمة في مصرف كيو انفست القطري (بيت التمويل القطري سابقاً) للمساهمة مع مستثمرين استراتييجين في رأسماله. هذا وقد تم انشاء المصرف بشراكة بين مصرف قطر الاسلامي وبيت التمويل الخليجي- البحرين- كأول بنك استثماري اسلامي في دولة قطر ويبلغ رأسماله المصرح مليار دولار مدفوع منه 500 مليون دولار.


«الخليجية المغاربية» تستعد لتطوير مشاريع في ليبيا والمغرب

أفاد العمر بأنه تم تأسيس الشركة الخليجية المغاربية القابضة برأس مال وقدره 15 مليون دينار مع شركاء استراتيجيين محليين وذلك في ديسمبر 2005. وقد قامت الشركة بالاعلان عن أول مشاريع الشركة وهو مشروع تطوير ضاحية كازبلانكا في سوريا حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة المباشرة في تطوير عدة مشاريع في ليبيا والمغرب.


232 مليون دينار بحريني تكلفة تطوير مشروع أرض الحد الصناعية

بين العمر أن شركة مينا العقارية ساهمت في مشروع أرض الحد الصناعية في البحرين حيث سيتضمن المشروع تطوير المرحلة الأولى ومن ردم واستصلاح بمساحة وقدرها 3.875.902 متر مربع ما يعادل 41,719.695 قدماً مربعة في منطقة الحد للصناعات الخفيفة التي تقع على طريق عمق 5.2 متر من البحر والمعروف باسم مشروع أرض الحد الصناعية والتي تمتلك شركة مينا العقارية منه مساحة 1.668.753 قدماً مربعة حيث تم تقدير كلفة التطوير ب 232 مليون دينار بحريني كما وسيتم الاستعانة بشركات رائدة للقيام بدراسة أفضل السبل لدفن الأرض وتهيئتها للتقسيم ثم العمل على بيعها خلال ثلاث سنوات.


- أنصح المتداولين بانتقاء الأسهم ..وأدعو للاسراع في إنشاء هيئة سوق المال

طالب العمر بمعالجة بعض السلبيات التي يعانى منها سوق الكويت للأوراق المالية، مطالبا بالاسراع في انشاء هيئة سوق المال مؤكدا ان وجود مثل هذه الهيئة بات مطلباً ضرورياً، فمثلاً فيما يخص شروط الادراج والحوكمة اللشركات والرقابة عليها وتطوير الأدوات المالية المطلوبة للسوق.

وحول أكثر الأخطاء التي يقع فيها المتداولون في البورصة أشار الى عدم الدقة في استقاء المعلومات المطلوبة الى جانب أن هناك البعض ممن يقومون ببث معلومات غير دقيقة مما يؤدي الى شائعات غير صحيحة وبالتالي تؤدي الى اتخاذ القرار الخطأ بالنسبة للمتداول.

وعن أبرز النصائح التي يود توجيهها الى المستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية قال "البورصة يتعامل فيها اليوم أكثر من شريحة مثل: المستثمر والمضارب ولكل واحد منهم خطة تختلف عن الآخر فهناك خطة طويلة وخطة متوسطة وقصيرة. لذلك انصح جميع المستثمرين بأن ينتقي كل منهم الأسهم التي يتعامل بها وان يبتعد عن الاشاعات وان يقوم بالقراءة الجيدة للقوائم المالية للشركة التي سيستثمر فيها وان يستقي المعلومة من مصدر موثوق به وان يتابع الدراسات الخاصة بالبورصة سواء من وسائل الاعلام أو الوسائل المختصة بذلك والاطلاع أيضا على التقرير السنوي للشركة التي يجري الاستثمار فيها وأيضا لابد من البعد عن المجازفة فلابد من التريث والتأني في اتخاذ القرار حول سعر الشراء للسهم .

ويرى العمر أن سوق الكويت للأوراق المالية يمكنه التعافي بمقومات عديدة في حال تم تفعيل عوامل معينة وخصوصا وانه الأفضل من بين أسواق مجلس التعاون، نظرا لعمق السوق، المتمثل في الشركات المدرجة الكبيرة، وكذلك حجم التعاملات والسيولة المتوفرة فيه. كما لا توجد هناك تذبذبات حادة في أسعار الأسهم، وذلك بفضل أن %80 من العمل فيه هو عمل مؤسسي يعتمد على تحليل أداء الشركات من شركات الاستثمار والمحافظ والصناديق، بعكس بعض الأسواق المجاورة التي يشكل فيها العمل الفردي القائم على الاشاعات، الحصة الأكبر في عملها.

وعن أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت يرى العمر أن هناك ندرة في الأراضي فلا يوجد أراض جديدة يتم تطويرها، والأراضي المتداولة في السوق هي نفسها. وهذه الندرة بالتأكيد تتسبب في ارتفاع السعر نتيجة للطلب الكبير عليها . وللأسف فاننا نرى عزوفاً من قبل المستثمرين عن الاستثمار في العقار، بعد أن كان المواطنون الكويتيون من أصحاب السيولة يفضلون تشغيل أموالهم في العقار لأنه أسهل وأضمن لهم من أسواق أخرى كالبورصة أو ودائع البنوك. وسبب هذا العزوف هو انخفاض العائد على العقار.