الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي: خطة طموحة لـ"المصرف" للتوسع في تمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية في "2009"

قال صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي إن البنوك القطرية وبعض البنوك الخليجية تعد أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسوق والمؤسسات المالية العالمية وقال إن موقف البنوك القطرية سوف تساهم في دعم وتمويل المشاريع في قطاعات البنية التحتية وقطاع البترول وقال الجيدة للصحفيين على هامش مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2009 إن بنك قطر الإسلامي ستكون له خطة للتوسع في هذا المجال واستقطاب الفرص التي نعتقد أن هناك إحجاما من البنوك الأجنبية للدخول في مثل تلك المشروعات وأعرب عن أمله أن تكون المؤسسات والبنوك الإسلامية البديل المناسب والمنافس في تمويل تلك المشروعات.

وقال إن البنك لديه إدارات متكاملة لتمويل مشاريع قطر للبترول وبناء علاقات للدخول في تلك المشاريع معتمدين على حجم أموال رؤوس أموالنا ومقدراتنا لاستقطاب هذه الفرص. وقال إن دخول جهاز قطر للاستثمار لشراء أسهم من البنوك القطرية بما يعادل 10% سيساهم في دعم البنوك القطرية، مشيرا إلى أن العناصر التي كانت تنقص البنوك القطرية والخليجية هي أوضاع رؤوس أموالها وكيفية تغطيتها لتمويل أحجام تمويلية كبيرة وبدخول جهاز قطر للاستثمار سوف يساهم بدعم هذه المشاريع ويساعد المؤسسات المالية الخاصة والمصارف الإسلامية للدخول في مثل هذه المشاريع بقوة إن شاء الله.

وعن التشدد في منع القروض وعودة البنوك القطرية للتشدد في منح القروض قال إن هناك حذرا في انتقاء المشاريع فالانتقاء مطلوب للتأكد من التدفقات النقدية لهذه المشاريع ومن متانة هذه المؤسسات التي تطرح هذه المشاريع ومن قدرة العميل على السداد إن طرأت نواقص في التدفقات النقدية التي يراد تمويلها مشيرا إلى أنه لا يوجد توجه عام في المؤسسات المالية القطرية بدعم المشاريع القطرية المحلية الحيوية بالذات. وقال إن المرحلة القادمة ستتم إعادة تقويم عملية التمويل للمشروعات الاستثمارية التي تم طرحها في السنوات السابقة والعمل على تحسين المنشآت الصناعية ويجب معرفة أن المشاريع التي تم طرحها في 2007 و2008 سوف تستمر ومعرفة متطلباتها في 2009 وسيكون هناك تطلع في 2010 و2011 وما بعدها ولكن على المقيم ألا يحصر نفسه في الفترة التي شهدت الأزمة المالية في 2008 التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والمالية ولكن يجب النظر إلى الخطط طويلة المدى ومتطلبات هذه الدول وخاصة دول الخليج.

وقال إن المؤسسات المالية الإسلامية لا تدعم تمويل الأسهم وإنما تركز على المشاريع الحيوية التي ترتبط بتدفقات نقدية جيدة وسوف يتم دعمها قبل المصارف الإسلامية معتمدة على متانة الاقتصاد القطري وارتباطها بخطة طويلة المدى وليس في فجوة قصيرة المدى تأثرت باقتصادات دولية ويجب أن يكون ذلك واضحا للمستثمرين ومن يرغب في الهروب من السوق المحلي، فالسوق المحلي مازال حيويا ومعتمدا على خطة طويلة المدى وهناك مؤشرات جيدة متميزة للتدفقات النقدية المتوقعة لدولة قطر من عوائد البترول والغاز وسوف يصل إنتاج البترول إلى ما يعادل 2.5 مليون برميل وهو ما يعادل إنتاج إيران وإنتاج الكويت وقطر لها اقتصادات حيوية ولها دخل واقتصاد بهذا الحجم ولها مصاريف متقلصة ولها فائض كبير يدعم أي عجوزات قصيرة المدى.

وعن قدرة البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الضخمة قال إن البنوك تتكاتف في دعم وتمويل المشاريع الضخمة والكبرى فهناك بنوك قيادية وبنوك تدخل داعمة في عملية التمويل وأعرب عن أمله أن تأخذ المصارف الإسلامية مكانة جيدة في مجال البنوك القيادية وسنبحث عن بنوك داعمة وجذب بنوك شرق أوسطية مثل آسيا وغيرها لتكون لها فرص لدخول هذه الأسواق والبعد عن البنوك الأوروبية في المرحلة القادمة التي قد تكون متأثرة بنسبة السيولة طبعا لأوضاعها الاقتصادية.

وعن قرار شراء 10% من أسهم المصرف قال إن هناك تنسيقا ومناقشات مع الجهات الرقابية لتحديد آلية وكيفية هذا الشراء وهو يجب أن يتم هذا الشراء بعد دخول جهاز قطر للاستثمار حيث لا يجوز الشراء في مراحل قبل دخول جهاز الاستثمار ونأمل أن يتم الدخول لشراء 5% مبدئيا وأن نأخذ موافقات منفردة على الخمسة في المائة الباقية في نهاية السنة حتى لا يؤثر على قرار شراء الأسهم.

وقال إن مصرف قطر الإسلامي سوف يعقد مؤتمرا صحفيا تفصيليا يعرض فيه الأداء المالي للمصرف في العام السابق ومؤكدا تفاؤله بالميزانية التي تم إعدادها وإجازتها من قبل مجلس الإدارة لعام 2009 والتي تتضمن نموا جيدا مبنيا على معطيات اقتصادية وما يجرى في الأسواق المحلية والدولية.

وعن تأثر مشاريع قطر في تمويلها بالأزمة المالية العالمية قال إن دولة قطر دولة تعتمد على عوائد قطاع النفط والغاز وإن هناك فوائض مالية حصلت لها وقطر سوف تدعم هذه المشاريع والاستمرار في تمويلها. وقال إن تراجع البترول لن يؤثر فالمتوقع أن تكون أسعار النفط في حدود 40 إلى 50 دولارا ونعتقد أن الاقتصاد القطري يستطيع الاستمرار في الالتزام بالمشاريع في هذه الحدود وقال إن البنوك الإسلامية سوف تدعم تمويل مشاريع قطر في مجالات الطاقة بعدما تبلورت هذه المشروعات واتضحت معالمها سواء كانت على مستوى التوسعات أو الصيانة وكثير من المقاولين والمتواجدين في مؤتمر المشاريع يتطلعون لتلك المشروعات ونأمل أن يكون لنا دور في تمويلها والتواجد في المشروعات الجديدة. على صعيد آخر أكد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي أن المصرف كبنك محلي سيواصل دعمه للنهضة التنموية في دولة قطر من خلال مشاركته في المشاريع الإستراتيجية. موضحا أن المصرف يتوقع حصوله على شريحة مهمة كمصرف إسلامي في تمويلات المشاريع العملاقة ومن بينها تشييد السفن الجديدة التي تزمع شركة ناقلات القطرية تنفيذها، إلى جانب المشاركة في تمويل تنفيذ مشروع جسر قطر - البحرين وكذلك مشروع توسعة مطار الدوحة الدولي الجديد.

جاء ذلك في ورقة قدمها أمس أمام مؤتمر (ميد) السادس لمشاريع قطر 2009.

وتناول صلاح الجيدة التطورات في عمل المصرف في السنوات الأخيرة والتي وصفها بأنها شهدت نموا كبيرا في عمل المصارف الإسلامية عامة مما أهلها للدخول في تمويل المشاريع الكبيرة وفتح الباب أمام التمويل الإسلامي وبشكل واسع. مشيرا إلى التوقعات بأن يحصل التمويل الإسلامي للمشاريع على حصة تصل إلى 30% من جملة التمويلات في سوق الشرق الأوسط وذلك بحلول عام 2012.

وتناول إسهام المصرف في تمويل المشاريع مثل مشروع تحلية المياه الذي سيكتمل تشييده في العام الحالي 2009. وهو المشروع الذي سيوفر 45 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا. مضيفا أن مصرف قطر الإسلامي كان المصرف الإسلامي الوحيد الذي حصل على التفويض كممول رئيسي لمشروع راس لفان – 1 لتحلية المياه والتي بلغت قيمتها 25.965.000 ريال قطري (ما يعادل 144.100.000 مليون دولار أمريكي) من جملة التمويل البالغة 432.300.000 مليون دولار.

وعدد الجيدة مجموعة من المشاريع المحلية والتي دخل فيها المصرف كممول ضمن مجموعة من البنوك المحلية والعالمية. ومشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والذي سيتم تنفيذه عام 2011 في مشروع راس لفان – سي، والذي سينتج 2730 ميغا واط من الكهرباء و6.3 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا وهو مانسبته 30 % من احتياجات قطر.

وقال إن المصرف قد ساهم في تمويل المشروع بمبلغ قيمته 250 مليون دولار وبتسهيلات مدتها 25 عاما ما يجعله أحد أطول التمويلات وفقا للشريعة الإسلامية في العالم. مشيرا إلى أن مشروع راس لفان – 1 والمشاريع الأخرى ستخلق دينامية جديدة للتمويل وفقا للشريعة الإسلامية.