فخرو : الدولة لم تخسر في مشروع المرسى ‬و"الخليج للتعمير‮" ‬لم تعفَ‮ ‬من مدد الإيجار

‬ أكد وزير الصناعة والتجارة د‮. ‬حسن فخرو بأن الدولة لم تخسر في‮ ‬مشروع مرسى البحرين للاستثمار من ناحية تأجير الأرض بسعر ‮٠٠٥ ‬فلس للمتر المربع في‮ ‬السنة،‮ ‬حيث أن هذا السعر هو السعر المعتمد من قبل مجلس الوزراء كإيجارات للمناطق الصناعية‮.

‬ جاء ذلك في‮ ‬مذكرة تضمنت رد الوزير فخرو على لجنة التحقيق النيابية بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير‮.

‬ وأضاف فخرو بأن مجلس الوزراء وافق على ما جاء في‮ ‬مذكرة الوزارة بشأن قيمة الإيجار عن الأرض،‮ ‬منوهاً‮ ‬بأن الحكومة قد استفادت من اتفاقية المشروع لقيام الشركة المعنية باستصلاح الأرض وتطوير مرافق البنى التحتية‮.

‬ونوه بأن مشروع المرسى قد استوفى كافة الإجراءات القانونية المطلوبة في‮ ‬مملكة البحرين‮. ‬كما أكد الوزير بأنه لم‮ ‬يتم إعفاء شركة الخليج للتعمير من مدد الإيجار،‮ ‬حيث أن الشركة قامت بدفع بدل إيجار لمدة سنتين مقدماً‮ ‬للفترة من ‮٦٢ ‬ديسمبر ‮٥٠٠٢ »‬تاريخ توقيع العقد‮ « ‬حتى ‮٥٢ ‬ديسمبر ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬والمبلغ‮ ‬قدره مليون و‮٠٠٧ ‬ألف دينار‮. ‬

وكشف الوزير في‮ ‬رده بأن منطقة البحرين العالمية استقطبت للاستثمار ‮٧٥ ‬مشروعاً‮ ‬حتى أكتوبر ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬بقيمة استثمارات لهذه المشاريع بلغت ‮٠١٢ ‬مليون دينار،‮ ‬وعدد العمالة المتوقعة لهذه المشاريع حوالي‮ ٥٠٢٦ ‬عمال‮.

‬وأكد بأن الهدف الأساسي‮ ‬الذي‮ ‬تحقق للحكومة من وراء المشروع موضوع التحقيق‮ ‬يتمثل في‮ ‬دعم وتخويل القطاع الخاص للقيام بالتنمية الصناعية بنفسه،‮ ‬مما استدعى الوزارة القيام بإبرام عقود إيجارات ذات طبيعة خاصة،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬يجوز للوزير القيام به إذا اقتضت الضرورة‮.

‬ وأوضح الوزير بأن من الأنشطة التي‮ ‬تم تحديدها على أرض المشروع حسب الاتفاقية أنه لا‮ ‬يقل العدد الإجمالي‮ ‬للوحدات والقسائم المخصصة للصناعة عن ‮٠٠٦ ‬وحدة وقسيمة،‮ ‬كما تتولى الشركة على حسابها ومسؤوليتها عمليات الردم البحري‮ »‬الدفان‮ « ‬لكامل المناطق المغمورة من الأرض‮.

‬وتلتزم الشركة بتعويض الوزارة عن كل عطل أو ضرر‮ ‬يلحق بالوزارة بسبب الأضرار البيئية التي‮ ‬قد‮ ‬يسببها تنفيذ الأشغال المقررة في‮ ‬العقد،‮ ‬وتقدم الوزارة تسهيلات للشركة تتيح لها استخدام الرمل البحري‮ ‬من المناطق المجاورة للأرض‮.

‬ وأكد فخرو أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في‮ ‬تأمين احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من خلال الشبكة الوطنية‮. ‬ونوه بأن الأراضي‮ ‬استغلت وفقاً‮ ‬لنصوص قانون المناطق الصناعية،‮ ‬واتفاقية استصلاح وتطوير واستثمار مساحة من أراضي‮ ‬منطقة الحد الصناعية‮.

‬وأضاف فخرو بأن شركة الخليج للتعمير لم تتنازل لشركة مرسى البحرين للاستثمار،‮ ‬ولم تؤجرها الأرض لا من الباطن ولا في‮ ‬العلن‮.

‬ ورداً‮ ‬على اللجنة فيما‮ ‬يتعلق بتشييد مبان في‮ ‬منطقة المشروع،‮ ‬أوضح الوزير بأنه تمت إقامة سكن للعمال الذين‮ ‬يعملون في‮ ‬مصانع مختلفة في‮ ‬المنطقة،‮ ‬بمساحة ‮١٦.١‬٪‮ ‬من مساحة المشروع،‮ ‬أما الفندق فهو لخدمة زوار وموظفي‮ ‬المنطقة فقط‮.

‬وبين الوزير بأن هناك وفق القانون حالات استثنائية لإقامة مبان لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة،‮ ‬وفقاً‮ ‬لما تقرره اللائحة التنفيذية‮.

‬وأكد الوزير أن شركة الخليج للتعمير قامت بمشروع دراسة جدوى للوزارة ودرس من قبلها وأوصت بالموافقة على المشروع‮.

‬ وأكد الوزير بأنه لم‮ ‬يتم إعفاء الشركة من الالتزام بشروط توظيف العمالة البحرينية لفترة خمس سنوات أو لأي‮ ‬فترة أخرى،‮ ‬مبيناً‮ ‬أن شروط العمالة من اختصاص وزارة العمل‮. ‬وذكر بأن المشروع‮ ‬يوظف حوالي‮ ٠٢ ‬أو ‮٠٣ ‬ألف وظيفة جديدة،‮ ‬ويعزز زيادة عدد العمالة الماهرة‮.