وزير المالية: الكويت تبيع حصصا في 23 شركة

قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي في تصريحات نشرت يوم الاثنين ان الحكومة الكويتية تعتزم بيع حصصا في 23 شركة منها عدد من الشركات الممتازة المدرجة في البورصة في اطار مساع لدعم القطاع الخاص.

وقال الوزير ردا على سؤال لنائب في البرلمان "اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار في عام 1994 برنامجا واضحا في بيع مساهمات الدولة في مختلف الشركات المحلية أخذا في الاعتبار توصيات البنك الدولي."

ولم يورد الوزير الذي نشرت عدة صحف كويتية رده الكتابي على النائب جدولا زمنيا للبيع المعتزم للحصص من قبل الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الحكومية المناط بها مسؤولية ادارة الاحتياطيات المالية للدولة التي تقدر بمليارات الدولارات وتشمل محافظ الاستثمار المحلية والاقليمية والدولية.

وتملك الحكومة حصصا متباينة في شركات منها شركات ممتازة مدرجة في البورصة مثل بيت التمويل الكويتي وشركتا الهاتف المحمول العاملتان في البلاد وهما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن الحميضي قوله ان البيع سيتم عبر المزادات العلنية والاكتتابات العامة في الاسهم لكنه اضاف أن الحكومة لن تطرح الاسهم للبيع الا اذا كان هناك طلب كاف عليها.

وقال الحميضي "الوقت المقرر للبيع يعتمد على قدرة السوق على استيعاب الاسهم المطروحة للبيع وتطورات سوق الكويت للاوراق المالية والدورة الاقتصادية ونوعية الاسهم المراد بيعها."

وتابع أنه ستتم مراجعة اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار قبل تحديد السعر والكمية لاخذ الموافقة النهائية وأضاف أن الهيئة حرصت في مبيعاتها السابقة على تعظيم العائد وتحقيق أعلى ما يمكن خلال فترة البيع.

وقال "ان بعض الاسهم المباعة تمت بأسعار قياسية لم تتكرر حتى الان على الرغم من مرور سنوات عديدة وتضاعف مؤشر سوق الاوراق المالية."

وتضم قائمة الشركات التي يعتزم بيع حصص من أسهمها بنك الكويت والشرق الاوسط وشركة اسمنت الكويت والكويتية للاستثمار. ومن بين الشركات غير المدرجة في البورصة بنك الكويت الصناعي.

وقال الوزير ان البرنامج يهدف الى توطين الاستثمار عن طريق زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمواطنين وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المطروحة للبيع ومنح القطاع الخاص الحرية في المبادرة وتطوير كفاءة الانتاج للشركات المباعة.

ويهدف البرنامج كذلك الى تطوير وتنمية سوق الكويت للاوراق المالية من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة عدد الاسهم القابلة للتداول وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في الشركات المباعة ورفع كفاءة وانتاجية الشركات بوجود القطاع الخاص فيها .