«قطر الدولي» يحصل على ترخيص بنك سوريا الإسلامي

علم الوطن الاقتصادي أن مجلس النقد والتسليف منح بنك قطر الدولي الإسلامي الترخيص اللازم لافتتاح فرع له في سوريا برأسمال 100 مليون دولار باسم «بنك سوريا الإسلامي»، على أن يباشر المصرف أعماله قبل نهاية العام.

وجاء هذا الترخيص في إطار الموافقة على السماح لثلاثة بنوك إسلامية بالعمل في سوريا، وذلك لأول مرة منذ صدور القانون الخاص بالمصارف عام 2003 وحتى الآن.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ الإجراءات العملية، للبدء في إنشاء بنك سوريا خلال أشهر.

وقد أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي أهمية هذه الخطوة، معتبرا أن المصارف الخاصة هي في مرحلة إقلاع وبالتالي لن يكون أداؤها كاملا، موضحا أن هذه المصارف تغطي الجوانب المطلوبة من إقراض وتسليف. وبين أن مصرف سوريا المركزي مطلع على نظم عمليات وخطط المصارف الخاصة التي تتضمن الكثير من النشاطات المصرفية التي سوف تغطي جوانب مهمة في الحياة المصرفية العملية، مشيرا إلى أن هذه المصارف تقوم حاليا بالعديد من الأنشطة والعمليات المصرفية، وهي ملتزمة بالقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف الذي له سلطة كاملة على جميع المصارف، وشدد على أهمية القرار الأخير الذي أتاح للمستوردين إيداع القطع الأجنبي في أي مصرف عامل في سوريا ليقوم هذا المصرف بتمويل الإيداعات إلى الخارج بغرض تمويل المستوردات حصرا، مؤكدا أن هذا القرار يعني القضاء على موضوع تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبين انه بالرغم من وجود القانونين 24 و6، اللذين ساهما بحرية تداول العملات الأجنبية بقيت هناك عمليات تهريب للقطع الأجنبي من سوريا إلى الخارج نظرا لأهمية القطع في تمويل المستوردات، فكان قرار توفير القطع الأجنبي في السوق يتم استخدامه دون الحاجة إلى التهريب لتعود بذلك الأمور إلى حالتها الطبيعية، وهذا يعد انجازا مهما.

إلى ذلك وافق مصرف سوريا المركزي على تأسيس تجمع خاص للمصارف المرخص لها باسم «جمعية المصارف» بهدف التنسيق والتعاون بين تلك المصارف ورعاية مصالحها وتطويرها إداريا وفنيا، وهي ستعنى بإعداد سيناريو اقتصادي بديل في مواجهة مخاطر السوق والعناية بكل ما من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى العمل المصرفي وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية السوري د. محمد الحسين قرارا، يقضي بتطبيق نظام عمليات جديدة ومتطورة للمصرف العقاري الأمر الذي يفتح قنوات جديدة للتوظيف وزيادة حجم القروض والودائع ويلبي النظام الجديد احتياجات المواطنين سواء لجهة رفع الاعتمادات المخصصة للقروض أو لجهة دراسة السقف المحدد للقرض وهو يراعي حاجة السوق العقارية. كما صدر قرار بإعادة هيكلة مصرف التوفير بما يعطيه هامش حرية أكبر، ووصف فاروق عياش مستشار وزير المالية لشؤون المصارف هذه التعديلات بأنها تندرج في إطار تحديث وتطوير المصارف السورية مشيرا إلى أن إعادة هيكلة هذه المصارف سيتم إنجازها قبل نهاية العام الجاري. وتوقع أن يحقق القطاع المصرفي السوري نموا في إجمالي الأرباح نتيجة زيادة الودائع والتوظيفات بعدما أكد على أن دخول مصارف جديدة إلى السوق السورية جعل المصارف المحلية تؤسس لامتيازات قوية بالرغم من أنه توقع أن تواجه بعض المصارف خلال المرحلة المقبلة تحديات بفعل ارتفاع وتحرير الأسواق. وينتظر أن يتم قبل نهاية العام تنفيذ خطط مصرفية عالية المستوى في مجال زيادة التوظيفات مشيرا إلى أن حجم الودائع هو 350 مليار ليرة سورية وهي أموال مجمدة في المصارف العامة.

من جهة أخرى توقع رئيس هيئة الإشراف على التأمين في سوريا أن تباشر شركات التأمين الإسلامي عملها في السوق قبل نهاية العام وذلك في إطار منح الموافقة المبدئية لثلاث شركات تكافل إسلامي. وأوضح عبد اللطيف عبود رئيس الهيئة أن هناك إقبالا خليجيا واسعا للاستثمار في قطاع التأمين السوري مرجعا السبب إلى عراقة السوق الخليجية وتطورها ولوجود أموال فائضة بدأت تتوجه للاستثمار في الخارج ومنها سوريا نظرا للتسهيلات المقدمة من الحكومة مبينا أن شركات التأمين الإسلامية التي حصلت على الترخيص بدأت تعد نفسها للعمل في السوق السورية وهي ستقوم بطرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام.

إلى ذلك وافق المجلس الأعلى للاستثمار في سوريا خلال اجتماعه برئاسة ناجي عطري - رئيس الوزراء على الترخيص لـ 52 مشروعا استثماريا جديدا بموجب قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته وهي تعود لرجال أعمال سوريين ومغتربين وعرب وأجانب. وتضم القائمة مشروعات زراعية وصناعية وصحية، وأخرى في مجالات النقل، ومن أبرزها مشاريع لإنتاج وتصنيع الاسمنت الأسود وأخرى لعصر وإنتاج زيت الزيتون وثالثة لإنتاج الألواح المعدنية المعزولة وألواح الألمنيوم المدمجة وكذلك إنتاج المبردات لكل أنواع السيارات والآليات الصناعية والزراعية، ومشاريع نقل الركاب والبضائع والمجموعات السياحية.

وذكرت المصادر السورية لـ الوطن الاقتصادي «أن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع، تبلغ 30 مليار ليرة سورية وهي ستوفر نحو 3250 فرصة عمل عند تشغيل إجمالي هذه المشاريع. وحسب هذه المصادر، فإن المجلس سيناقش خلال اجتماعه القادم الترخيص لقائمة من المشاريع الجديدة، وسيكون من أبرزها مشروع استثماري لتعليب الأسماك في سوريا سيكون الأول من نوعه. وينظر المجلس في بعض الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المرخص لها، ومنها شركة الخرافي الكويتية لاستثمار وإنتاج الاسمنت الأسود حيث أن وزارة الصناعة السورية رفضت السماح للشركة بتصدير جزء من إنتاجها، باعتبار أن السوق المحلية قادرة على استيعاب جميع إنتاج الشركة كله.

إلى ذلك أكد محللون اقتصاديون أن تزايد عدد مشاريع الاستثمار التي يجرى الترخيص لها لا يعد مؤشرا على تدفق الاستثمارات الخارجية إلى سوريا، ولفت هؤلاء إلى أن نحو 42 مشروعا جرى الترخيص لها منذ عام 1992م، ولم تنفذ حتى الآن فاضطرت السلطات المعنية إلى إلغائها، وكان هناك 14 مشروعا في محافظة ريف دمشق، وتسعة مشاريع في حلب وستة مشاريع في حمص وأربعة مشاريع في درعاء وثلاثة مشاريع في اللاذقية، ومشروعان في السويداء، ومشروع واحد في كل من طرطوس وادلب. وأشار هؤلاء إلى أن أصحاب هذه المشاريع حصلوا على القروض وجميع التسهيلات والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 10 ومع ذلك فقد ظلت مشاريعهم على ورق! ولكن د. مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار أكد لـ الوطن الاقتصادي أنه تم تشكيل لجنة تقوم حاليا بمعالجة أوضاع المشاريع الوهمية موضحا أنه سيتم استرداد المزايا والفوائد الممنوحة لأي مشروع في حال استورد صاحبه آلات أو حصل على أي منافع أخرى، مبينا أن هناك 1300 منشأة صناعية مرخص لها.