"زاد القابضة" ترفع إنتاجها إلى 600 طن في اليوم مع تركيب خط انتاج جديد

أعلنت شركة زاد القابضة (شركة مطاحن الدقيق القطرية سابقا) عن تحقيق صافي ربح في الاشهر الستة الاولى من عام 2008 بلغ 46.24 مليون ريال مقارنة بـ 12.83 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع العائد الاساسي والمخفف للسهم الواحد الى 6.07 ريال مقارنة بـ 1.68 ريال في النصف الاول من عام 2007

وقال السيد طارق محمد مدير عام زاد القابضة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة بحضور السيد عبد الله علي اسماعيل المساعد التنفيذي للمدير العام ان الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (46،24 مليون ريال قطري، مقارنة مع 12.83 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي) يرجع الى الزيادة في كل من قطاع الطحن وغير الطحن نظرا للزيادة السكانية في دولة قطر التي أدت الى زيادة الطلب على الطحين والدقيق والمنتجات الأخرى.

واضاف طارق محمد ان نسبة الطلب قد زادت على الطحين سواء المدعوم أو غير المدعوم بشكل ملحوظ خلال الفترة. بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في الصادرات وتجارة السلع الزراعية الاخرى أيضا.

وأوضح المدير العام انه بالإضافة الى نمو انشطة الشركة في نشاطها الرئيسي، فان ما لدينا من استثمارات في شركات اخرى كان أيضا لديه مردود جيد نسبة للأداء الاقتصادي العام لقطر ككل.

وفي رده علي سؤال عن خطط الشركة المستقبلية، وقدرتها على تأمين السوق المحلي أوضح طارق محمد انه من اجل استغلال الفرص المتاحة في السوق في المستقبل، تقوم الشركة بعدد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف الى زيادة وتحسين ورفع مستوى الأداء للشركة مثل :

تحديث وتطوير الآلات والمعدات الموجودة بالمصانع للحصول على مستوى أداء أعلى وقدر أكبر من المرونة وتركيب خط إنتاج جديد لرفع اجمالي الطاقة الانتاجية من 400 طن متري في اليوم الى 600 طن متري فى اليوم.

كما قمنا مؤخراء بتركيب خط تعبئة جديد من نوع حديث ومطور يقوم بعملية التعبئة آلياً لتلبية الطلب المتزايد من المستهلك في المنطقة.
وشدد مدير عام زاد القابضة على ان تحويل الشركة مؤخرا الى شركة قابضة ينسجم مع رؤية اوسع لزيادة حضور الشركة في السوق كمورد للسلع الاستهلاكية.

مشيرا الى ان زاد القابضة تعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل من خلال تطوير استراتيجيات العمل والتوزيع الأمثل للموارد الادارية، وبالتالي تحقيق زيادة دائمة في قيمة الاسهم. وكذلك التركيز على الابتكار من خلال انشاء انظمة اكثر مرونة وموضوعية واستقلالية، اذ ان الشركة القابضة تعطي مجالا اكبر للإبداع والمزيد من التخصص في كل الاعمال التجارية كل على حدة.

وبخصوص ارتفاع الدعم الحكومي مقابل بيع الدقيق المدعوم والذي بلغ 65.19 مليون ريال في النصف الاول من العام الحالي ، مقارنة بـ 29.53 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي ، اوضح المدير العام ان هذا الدعم ارتفع بسبب ارتفاع اسعار القمح في الاسواق العالمية، خصوصا وان الشركة تستورد هذا القمح باسعار السوق، وبالتالي فان الحكومة زادت دعمها من اجل تامين السوق بدقيق مدعوم وباسعار في متناول الجميع.

وفي رده على سؤال عن مدى تأثير ارتفاع أسعار القمح علي المستوى العالمي على نشاط الشركة ، قال المدير العام ان الشركة لها نشاطها في مجال الطحين المدعوم من الحكومة والذي توزعه وزارة الاعمال والتجارة على المخابز، أما بالنسبة للدقيق غير المدعوم والذي يوزع في السوق، فهو يخضع للاسعار العالمية، وللمنافسة، مشيرا الى ان المنافسة قوية في هذا المجال خصوصا مع بعض الشركات الاماراتية التي لديها امكانيات اكبر، إلا انه نبه الى ان زاد القابضة باعتبارها الشركة الوطنية المساهمة الوحيدة التي تمارس هذا النشاط ملزمة باستيراد اجود انواع القمح ، والالتزام بمعايير عالية الجودة في مجال التخزين.

وبخصوص قدرة الشركة على تأمين مخزون استراتيجي من الطحين، والمحافظة على استقرار الأسعار قال طارق محمد مدير عام شركة زاد القابضة ان سياسة واستراتيجية الشركة هي تأمين مخزون استراتيجي من الطحين لا يقل عن ستة اشهر وقد يصل هذا المخزون الى ثمانية أشهر لضمان تأمين احتياجات السوق من هذه المادة الاستراتيجية، وضمان عدم حصول نقص فيها، مشيرا الى انه بالنسبة لاسعار الشركة، وبالرغم من انها تستورد بأسعار غير ثابتة ومتقلبة ، فاننا نحاول تثبيت الاسعار وجعلها في متناول الجميع خصوصا بالنسبة لاسعار الطحين غير المدعوم رغم تذبذب اسعاره عالميا ونقص المعروض من هذه المادة في الدول المنتجة، مشيرا الى ان الشركة تقوم من وقت لآخر بعمل عروض على بعض منتجاتها خدمة للمستهلكين، ولم يستبعد ان تستقر الاسعار اذا ما تحسنت الظروف المناخية، وزاد الإنتاج.

وفي رده على سؤال عمّا إذا كانت للشركة خطط للاستثمار في القطاع الزراعي خارج الدولة أوضح المدير العام ان الشركة لا توجد لديها خطط في الوقت الراهن خصوصا وان الحكومة لديها مشاريع في هذا المجال، وهناك شركة حكومية مختصة في هذا النوع من الاستثمار، إلا انه لم يستبعد في حالة استمرار الوضع الراهن وتدهور الانتاج العالمي من القمح ان تفكر الشركة في الاستثمار في هذا المجال.