توقع سعادة السيد محمد بن عبد اللطيف المانع نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن تتحول معظم الأنشطة المصرفية في قطر على المديين المتوسط والبعيد إلى النظام الإسلامي. ولكنه قال أن قطاع البنوك التقليدية سيظل موجوداً ولن يتلاشى نهائياً من السوق نظراً لوجود شرائح تتعاطى مع هذا القطاع بينما السواد الأعظم من الشعب القطري أن لم يكن جميعه تتجه نحو البنوك الإسلامية وتفضل التعامل معها والدليل على ذلك نسبة النمو المضطرد في إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
 
وأعرب المانع عن اعتقاده بأن نصيب مصرف قطر الإسلامي من سوق المصارف الإسلامية بقطر يصل إلى نحو 40 في المائة مؤكداً أن هذه النسبة ليست قليلة أو هينة بالنظر إلى وجود لاعبين جدد في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي.
 
 
"لا استبعد أن تتحول معظم الأنشطة المصرفية إلى النظام الإسلامي على المديين المتوسط والبعيد ولكن قطاع البنوك التقليدية سيظل موجودا"
 
 وتطرق الحديث مع المانع الموجود حالياً في واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك والصندوق الدوليين إلى تجربة الصيرفة الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي ما يلي نص الحوار:
 
 
* هل تتوقع أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه كل البنوك في قطر إسلامية كما هو الحال في السودان على سبيل المثال؟
- لا استبعد أن تتحول معظم الأنشطة المصرفية إلى النظام الإسلامي على المديين المتوسط والبعيد ولكن قطاع البنوك التقليدية سيظل موجودا لخدمة الشرائح التي تتعاطى معه ولكن استطيع أن اجزم بأن السواد الأعظم من الشعب القطري تفضل التعامل مع البنوك الإسلامية والدليل على ذلك النمو المضطرد في إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
 
"المصرف يأخذ نسبة لا تقل عن 40% من السوق القطري الذي يتعامل بالصيرفة الإسلامية"
 
 
 
* كم تتوقع أن يكون نصيب المصرف من سوق التمويل الإسلامي في قطر إذا افترضنا أن حجم هذا السوق مائة بالمائة؟
- اعتقد أن المصرف يأخذ نسبة لا تقل عن 40% من السوق القطري الذي يتعامل بالصيرفة الإسلامية وهي نسبة ليست بالقليلة أو الهينة إذا نظرنا إلى دخول لاعبين جدد في مجال التمويل الإسلامي.
 
* على ذكر اللاعبين الجدد.. كيف تقيمون تجربة فتح مصارف تقليدية لفروع إسلامية وماذا إذا كان يعد ذلك تحايلا على حد بعض الفتاوى الشرعية؟
- الفروع الإسلامية إذا وجد لها إدارة مستقلة عن البنوك التقليدية وتدقيق شرعي قوي لا اعتقد أن هناك مشكلة وكما نقول فان العافية تكون بالتدرج فعلى سبيل المثال فتح احد البنوك التقليدية فرعا إسلاميا وبعد فترة قصيرة تفاجأ بأن عملاء الفرع التقليدي بدأوا في الانتقال إلى الفروع الإسلامية وهذا يعطي دلالة قوية على أهمية هذه التجربة.
 
في كل الأحوال لا اعتقد أن ما تقوم به البنوك التقليدية من فتح فروع إسلامية ينطوي على أي نوع من التحايل دون أن انتقص من رأي المفتي بأنها تحايل، بل على العكس كمتعامل أجد أن وجود فروع إسلامية عديدة تعطي منفذا للشركات للحصول على تمويلات إسلامية.
 
* البنوك الإسلامية الإقليمية والعالمية تشكو من ندرة المتخصصين في مجال الرقابة الشرعية.. كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة وهل بالإمكان أن تؤثر سلبا على توسع ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية؟
- بالفعل فان القائمين على الرقابة الشرعية ليسوا كثرا سواء على المستوى المحلي أو العالمي لأن المسائل تتعلق بالشخص في العلم الشرعي والصيرفة الإسلامية كما يحتاج إلى اللغة للتعاطي مع المسؤولين التنفيذيين في حالة البنوك الغربية.
 
وبوجه عام فان نقص الكوادر في مجال الرقابة الشرعية أمر ملاحظ على المستوى المحلي.
 
* هل يستطيع مصرف قطر الإسلامي المساهمة في إيجاد حل لمشكلة نقص الكوادر في مجال الرقابة الشرعية؟
- المصرف بحكم اقدميته في هذا المجال اخذ على عاتقه مساعدة الفروع الإسلامية حديثة التكوين في تدريب موظفيها على الرقابة الشرعية من خلال انتداب موظفين أكفاء لهم فكل الذي نريده هو تعميم التجربة الإسلامية ولا نريد أن تستأثر بها دون الآخرين.
 
* هل بإمكان المصرف القيام بدور رائد في حل مشكلة نقص الكوادر الشرعية من خلال تبني تأسيس عهد للرقابة الشرعية أو تمويل منح في جامعات تقوم بتدريس هذا التخصص؟
- فكرة إقامة معهد متخصص لرفد قطاع المصارف الإسلامية بالكوادر المدربة في كل العالم فكرة متميزة ويمكن أن نبحثها في مجلس الإدارة.
 
 
"بدأنا في ابتكار منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرنا أحرز تقدما في هذا المجال"
 
* البنوك الإسلامية تعاني من محدودية المنتجات المقدمة للعملاء الأمر الذي يقلل الإقبال على هذه البنوك مقارنة بالحلول اللا متناهية في الأنظمة التقليدية؟
- هذه الإشكالية كانت في السابق.. الآن نحن في المصرف بدأنا في ابتكار منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرنا أحرز تقدما في هذا المجال وهذا هو الجانب الايجابي في وجود بنوك وأفرع إسلامية كثيرة في بيئة واحدة للاستفادة من المدارس المتنوعة في الرقابة الشرعية وبالتالي شهدنا في الآونة الأخيرة مبادرات وأفكارا جيدة إجازتها هيئات الرقابة الشرعية.
 
* أنت تتحدث عن منتجات جديدة بينما هناك منتجات إسلامية قديمة قد لا تحظى بقبول مطلق في جميع المصارف الإسلامية مثل التورق على سبيل المثال لا الحصر؟
- اتفق معك أن هناك اجتهادات مختلفة وآراء متباينة في العديد من المعاملات الإسلامية مثل التورق ولكن نحن في المصرف نحترم آراء المشايخ ودائما نحرص على الأخذ بالجانب الاحوط ورغم ذلك نحن لا ننكر معاملات بعينها أفتى علماء بجوازها حتى أن لم نكن نعمل بها.
 
* البنوك الإسلامية عانت من مشكلة التأخر في سداد المديونية أو المماطلة نظرا لعدم وجود غرامة تأخير لسداد الأقساط المطلوبة في السابق، إلى أين وصلت هذه المشكلة؟
- وضعت اطر واضحة لحسم هذه المشكلة تمثلت في فرض غرامة على المماطل غير المعسر كنوع من العقاب ولحفظ حقوق المودعين والمساهمين علما أن المبالغ التي تؤخذ كغرامة تأخير لا تذهب إلى حساب الأرباح وفق تقييم إخواننا في هيئة الرقابة الشرعية إنما توجه إلى الأعمال الخيرية هذا فيما يتعلق بوجود عميل مماطل وليس معسرا.
 
* ولكن كيف يمكن لموظفي البنك معرفة العميل المماطل من المعسر لان هذه المسألة تحتاج إلى تخصصات أخرى غير مصرفية ربما في الشؤون الاجتماعية؟
- لدينا مرئيات للتقييم مثل حركة حساب العميل أو تعامله مع بنوك أخرى ومن خلاله يمكن تحديد ما إذا كان العميل المتأخر في سداد الأقساط مماطلا ام معسرا.
 
* هل تعتقد أن تجربة الصيرفة الإسلامية أخذت المكانة التي تستحقها على الصعيد العالمي؟
- على مستوى العالم هناك تحرك قوي نحو تبني التجربة الإسلامية من بنوك عالمية قامت بفتح منافذ إسلامية لها لجذب مدخرات المسلمين في الغرب كما شهدنا تحركات مماثلة في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان وبريطانيا التي أصدرت فيها بنوك سندات إسلامية، والمستقبل لهذه التجربة التي حظيت بانتشار سريع في الآونة الأخيرة.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة