حامد السيف لـ «الراي»: بيني و بين صالح الفلاح خط أحمر... صديقي وجاري لكن اتصالي بالبورصة أيام الركيبي كان أكثر

يقف حامد السيف في منطقة هي في قلب أحداث السوق. فالرجل الذي يتولى منصب نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة واحدة من أبرز شركات الاستثمار المحلية (الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي- كميفك) يجد نفسه مطالباً بالكثير؛ فزملاؤه في بعض المجاميع الاستثمارية قد يجدون أن على الاتحاد أن يقول شيئاً في مصاعب الإدراج المتزايدة.

 

 

- «كميفك» شركة تقليدية، والخدمات التي تقدمها ليست وفقا للشريعة الاسلامية، وهذا القطاع له عملائه، وفي المقابل اعتقد ان الشركات التي تأسست في مراحل لاحقة من «كميفك» نسخت النظام الذي قدمته الأخيرة في السابق الى السوق، وعندما يصلون الى المرحلة التي نطبقها في الوقت الراهن ستكون «كميفك» انتقلت الى مرحلة جديدة متطورة. وما وصلنا اليه في هذا بخصوص نشاط الشركة والتنافس في طرح الخدمات الالكترونية جعلنا نفكر في مستقبل الشركة بين السنوات الخمس والعشرة المقبلة، فما فعلناه جهد محلي بيد أنه ليس كافيا لخدمة عملائنا بالمستوى العالمي.

 

- نحن نؤمن بأن الشركة تنمو بطريقة فنية، وتعتمد على دخل تشغيلي، من دون القيام بعمليات بهلوانية، أو أحادية من خلال بيع الاصول او الشراء، او حتى من خلال استهداف عمليات طرح شركات جديدة في السوق من دون خطة استراتيجية واضحة، فعوائد «كميفك»، هي في الحقيقة عالية، ومبنية على نشاط تشغيلي، وليس طرح شركات جديدة، كما تقوم به بعض المجاميع، للاستفادة من استثمارات ورقية، تحقق من ورائها الملايين، فمنذ التأسيس لم تدخل «كميفك» في مشاكل، وحافظت على تقديم توزيعات على مساهميها منذ التأسيس، والسبب أن استثماراتها مبنية على عمليات تشغيلية، تعكس عوائد ثابتة، وليس استثمارات مبنية على مخاطر اكثر مثل توجهات بعض الشركات، وهذا سر نجاحها المبني على تقديم خدمات استثمارية متكاملة وعمليات تشغيلية، تأتي بعوائد ثابتة ومتنامية حسب الاموال والمستثمرين، من خلال اسلوب استثماري هادئ ومتحفظ وفني في الوقت نفسه، وليس استثمارات طويلة مباشرة ثقيلة».

 

 

- بالطبع نعم (...) فالشركة منذ التأسيس في العام 1984 وحتى الآن، قطعت شوطا كبيرا، ولها دور مميز في عمل الخدمات الاستثمارية للمستثمرين وعملاء الشركة في البورصة، وتعد «كميفك» من اوائل الذين قدموا للسوق خدمات الآجل، وكانت صانع سوق مهم في هذا الخصوص، إضافة الى ذلك ساهمت في تطوير خدمة التداول الالكتروني لعملائها، اذ انه بات من السهل للمتداولين ان يكون أمامهم التعامل من خلال منظومة متكاملة من الخدمات في شأن التداول، فالشركة تغطي في الوقت الراهن جميع أدوات التداول الالكتروني تقريبا، على خلفية الدفع والسيولة وفائض السيولة، وكل ما يتم بيعه او شراؤه يتم تغطيته من قبل «كميفك» لصالح العميل، وهو جالس في أي مكان في العالم، اما على صعيد الاداء المالي فيكفي الاشارة الى ان رأسمال «كميفك» شهد نموا داخليا بنحو 100 في المئة. بفضل توزيع أسهم المنحة منذ تأسيس الشركة حتى الان، حيث كان عند التأسيس 10 ملايين دينار، والان يبلغ 21 مليون دينار، ما يعني ان حقوق مساهمي الشركة يبلغ نحو 51 مليون دينار، رغم أن «كميفك» لم تلجأ الى خيار زيادة رأسمالها منذ تأسيسها.

 

 

 

- لدى «كميفك» ادارة استثمارية من أنشط الادارات في السوق الكويتي، وحاليا تعكف على دراسة 12 مشروعا مابين العقار والتعليم وغيرها من الانشطة الاستثمارية الاخرى التي نشتغل عليها بأسلوب هادئ، وبكلف ضخمة، في اسواق خليجية، واثناء ابداء القرار في هذه المشاريع لم نطلب من المساهمين ان يشتروا سهم الشركة. رغم ان «كميفك» حققت نجاحات في كل قطاع دخلت فيها، ومن هذه القطاعات الخزينة، التي وصل فيها رأسمال بعض صناديقها في هذا القطاع الى 200 مليون دينار.

 

 

 

- نعم، فالشركة تتفاوض حاليا على المساهمة في مشروع عقاري في الامارات، «مكمل لدبي» بقيمة ضخمة تصل الى مليار دولار، وسيكون لنا اجتماع مع المؤسسين الرئيسيين وهم شركة لبنانية كبرى، لمناقشة الادوار، وحصص الملكية، حيث ستكون مساهمة «كميفك» اضافة الى حصة مستثمرين معها من خلال تأسيس صناديق محلية، بنفس قيمة الملكية. ومن المرتقب ان يساهم في المشروع احدى الحكومات.

 

* كم تبلغ قيمة الصناديق التي تديرونها؟

- 1.8 مليار دينار.

 

 

 

- نتوقع تطبيق المرحلة الاولى في يناير 2008، وهذا المشروع سوف يطبق على 3 مراحل، بكلفة تبلغ 27 مليون دولار، وستمتد مدة تنفيذه الى عامين، وسيساهم تطبيقه على منح «كميفك» القوة لان تكون شركة عالمية، بخدماتها الاستثمارية، خصوصا واننا نشعر ان هناك نواقص في الامكانات الالكترونية في السوق المحلي، ولدينا توجه لأن يكون لدينا شركة لادارة الاموال في كل بلد نعمل فيه، اضافة الى ادارة عمليات، وخدمات الشركات.

 

- سيقوم بتغطية شاملة لقطاع الوساطة، حيث سيجمع تحت مظلته الوساطة الالكترونية وكذلك العادية بشكل متكامل، وسيقدم الخدمات لجميع المستثمرين في العالم الذين يرغبون في الدخول الى الاسواق التي تمتلك «كميفك» افرعا فيها، بحيث يستطيع المتداول الدخول والخروج الى هذه الاسواق بطرق فنية وعالية، مع العلم ان هذا النظام يمنح المركزية لكل شركة في الاسواق المتواجدين فيها، لخدمة عملائها المحلين، والمركزية ستكون في الكويت للرقابة والادارة العامة، وهذا سيعطي الشركة بعدا لخدمة العملاء، وسيعطينا القدرة على إضافة العملات وادوات استثمارية جديدة في الوساطة، من بيع الآجل وكل العمليات الاخرى، وهذا سيدعم انطلاقة للشركة.

 

- من خلال خبرتنا والدراسات التي أعددناها في قطاع الوساطة نتوقع ارتفاع معدل عملائنا الى 3 أضعاف مقارنة بالنسبة الحالية، خصوصا واننا سنقدم خدماتنا عبر شبكة وساطة منتشرة في دول الخليج وبعض الدول العربية.

 

 

- هناك بنوك ومؤسسات استثمارية كبرى عالمية، لديها نظرة على دخول اسواق الخليج، اذ انهم يتوقعون ان تكون هناك سيولة في الخليج خلال السنوات العشر المقبلة، ويعتقدون انه يجب أن يكون لديهم دورا في أسواق هذه الدول في ظل هذه الوفرة المالية، وهم انتقائيون ولديهم شروط في خصوص المساهمة في هذه الاسواق. ومن خلال نشاط الشركة في قطاع الوساطة لدينا اتصالات مع مؤسسات عالمية كبرى في اميركا واوربا يرغبون الدخول في اسواق الخليج، وسيكون التعاون معها من خلال توفير الادوات و الطرق الاستثمارية المناسبة لدخولها في اسواق المال الخليجية، وفقا للشروط التي حددتها في هذا الخصوص.واعتقد ان التعاون معها سيوفر جزء كبير لـ «كميفك» من حيث الامكانات القانونية والفنية. من خلال طريقتين، الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة عندهم وكذلك عن طريق الوساطة من خلال المكاتب التي نملكها.

 

- في البداية أود أن أنوه الى أن غالبية نشاط هذه الجهات سيكون في اطار تأسيس المحافظ الاستثمارية في أسواق الخليج والمنطقة، وشرطهم الأساسي المساهمة في الأسهم القيادية الجيدة، التي لديها تداول ودوران جيد، اضافة الى تطبيقها للقوانين العالمية من حيث الأمان.

 

- اعتقد انها وصلت الى معدلات كبيرة، ويبدو ذلك جليا في معدل التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين عن عمليات استثمارية لشركاتهم غير موجودة في الاساس، ومثل هذه التصريحات عمليات بهلوانية، قد تساهم في تصعيد السهم خلال البيانات الربع سنوية، لكنه من المؤكد ان سهم هذه النوعية من الشركات سيعود الى سعره الحقيقي، خصوصا الذي تعود ملكيته الى المجاميع التى تستهدف تأسيس الشركات الورقية، وتعد لها تقييم داخلي باسعار عالية، ومن ثم تسلمها لمساهمين «يتورطون» فيها، رغم انها قد لا تمتلك مكاتب لادارتها... نعم هناك الكثير من العمليات في السوق بهلوانية. لكن في النهاية اعتقد ان السوق بخير من خلال المحافظ والشركات المستقرة.

 

 

- نعم، فالسعر جيد بالنسبة لنا، وأفضل من السعر الذي كان منصوص عليه في الدراسة التي أعدت بهذا الخصوص، والذي بلغ فيها السعر ضعف المبلغ المدفوع تقريبا، كما أن قيمة الصفقات الاخيرة في قطاع الوساطة تؤكد ان سعر الصفقة كانت جيدة، وعوائدها أفضل لـ «كميفك» التي كانت تدفع سنويا للوسيط في السوق مابين مليون الى مليون ونصف في خصوص عملياتها من بيع الآجل والمحافظ المحلية، وبالتالي تساهم عملية شراء «الشرق الاوسط للوساطة» على تغطية نفقات البيع، وفي الفترة المقبلة ستغطي الشراء.

* هل تعتقد ان سوق الوساطة في الكويت منظم؟

- يمكن القول بأن هناك شركات وساطة في السوق نشيطة وأخرى قديمة متخلفة، والمطلوب من ادارة البورصة أن تضع أسس، ووقت لتفعيل قطاع الوساطة، فاما أن تبيع الشركات المتخلفة رخصتها لمحترفين او تعمل على تطويرها، من خلال اهداف واضحة ووقت معين، وعقاب محدد.

 

* الا تخشى الشركات المحلية من المنافسة مع البنوك الاجنبية في قطاع الوساطة خصوصا بعد اهتمام اكثر من بنك عالمي بمزاولة النشاط في الأسواق الخليجية؟

- مساهمة البنوك العالمية في قطاع الوساطة لا يعني التأثير على الشركات المتخصصة، خصوصا التي تملك شبكة مكاتب وساطة في أسواق مختلفة، بل نجد أن البنوك العالمية معتمدة على الشركات المحلية في هذا القطاع وان كانت ناجحة في هذا المجال بالاسواق التي تمتلك فيها شبكة وساطة، أما الاسواق التي لا يسيطرون عليها فيفضلون تنفيذ اعمالهم من خلال شبكات الشركات المحلية، لان الكلفة في هذه الحالة أقل.

 

- لا نفهم الهدف منها، فرغم قصر مدة تأسيسه، الا ان نشاطه بدأ في الانتشار، وبات «الاتحاد» صاحب حضور في الاجتماعات الرسمية، في لجان مجلس الامة و غيرها من اجتماعات للسلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا بدوره ساهم في أن يقوي من قدرة «الاتحاد» من تقديم خدمات لمساهميه كانت غير متاحة في السابق.

 

 

 

- للمرة الاولى نجد فيها ان إدارة السوق ولجنته ووزير التجارة والصناعة متفقون بهذا الشكل، وهذ يبعث على الطمأنينة تجاه قرارات ادارة السوق، فليس من المنطق ان يكون هناك 13 عضوا مع مدير السوق، اضافة الى الوزير متحدين في قرارات مبنية على خطأ.

 

 

 

- قضايا التطوير والقوانين موجودة في كل الاسواق حتى العالمية، وليس من المطلوب أن يصبح السوق جامدا، لا يتغير في قوانينه، بالطبع من حق اي شركة ان ترفع دعوى قضائية على إدارة السوق وتكسبها ما دامت تمتلك الحق في ذلك، لكن في الوقت نفسه من حق إدارة السوق ان تغير القرارات التي تخدم بعض المجاميع، وتضر الغالبية، في حال الاستمرار بتطبيقها، خصوصا وان المتضررين من شروط الادراج الجديدة كانوا يسعون لادراج شركات ورقية، وفي حال إدراجها سيتورط فيها المساهمون.

 

- سأردد ما قلته في السابق، لاول مرة يجتمع فيه 13 عضوا ومدير ووزير متفقين.

 

 

 

- رأي «الاتحاد» واضح في هذا الخصوص، قبل تأسيس سوق ثان لا بد أن كون هناك هيئة، فالسوق الحالي عبارة عن سوق وهيئة، وهذا في حد ذاته خطأ، ولابد أن يصحح من خلال فصل الرقابة عن الادارة والتشريع، ولذلك البت في فرضية وجود سوق ثان من اختصاص هيئة السوق، ويتعين انتظار اقرارها، حتى لا تدار البورصة الثانية بنفس الخطأ، هناك مشاكل في السوق الحالي، فكيف اذا وجد أكثر من سوق بنفس القوانين، المفروض أن تكون الاسواق مملوكة للقطاع الخاص، وتدار من القطاع الخاص، بيد أن ذلك يتحقق عندما توجد هيئة للسوق، وليس بالقوانين الحالية، فلابد من الفصل بين سلطات السوق، وبعدها نتحدث عن سوق ثان، والذي سيكون في الأساس من اختصاص الهيئة، ولذا المناخ في الوقت الراهن غير مناسب لوجود سوق ثان.

 

- نحن لا نختلف على الصيغة بل نختلف على المبدأ، فالمشكلة الرئيسية في خلط الصلاحيات، ووجود هيئة سوق مال ينظم وجود اكثر من بورصة، لكن في ظل القوانين الحالية الوضع يختلف.

 

* وكيف تنظرون الى موقف بعض المستثمرين الذين يستعدون لادارة أسواق مال تتداول فيها الشركات غير المدرجة بعد حصولهم على الترخيص بذلك من خلال مكاتب قانونية؟

- المبدأ نفسه، والاشكالية ذاتها، فلا يتعين الجمع بين السلطات، فما سيواجه تداول الشركات غير المدرجة في الاسواق الثانوية هو نفسه الذي سيواجهها في الاسواق الرسمية، فمن دون نظام وهيئة تخلق أزمة مناخ جديدة، وتصبح العملية مفتوحة أمام التلاعبات، خصوصا وان كان اعضاء مجلس الادارة اعضاء في التداول، من دون وجود جهة خارجية تراقب، وأثناء ذلك تكون الامور غير واضحة وتنظيميا غير صحيح. ويكون السؤال من سيحمي المتداولين؟ فالمشكلة في العملية التنظيمية، وهذه مشكلتنا مع السوق الحالي، حيث الخلط في الصلاحيات، فهل من المعقول أن نكرر المشكلة.

 

 

- الدمج موجود في كل الاسواق، بيد أنه يتم بناء على أسس، أقربها الا يكون الهدف منه ادراج سهم منع من الادراج في السوق، حيث يكون وقتها التحفظ على الدمج واجب، لأنه في هذه الحال يكون الممنوع من الادراج استطاع أن يدخل السوق رغم أنه غير مؤهل. أما اذا كان الهدف تكوين كيانات كبرى فلا يوجد مانع من الاندماج. كما أنه من المفترض أن تستحوذ الشركة المدرجة على غير المدرجة.

 

 

 

- الحكم في هذا الحال، ارقام الشركات وبياناتها المالية، والشركات التى تم رفضها من الادراج رفضت «لانه ما عندها شي».

 

 

- في الأصل مبدأ الزيادة يحتاج الى دراسة ومشاريع حقيقية، والهدف من تحديد الزيادة حماية المساهم الصغير، حيث لا توجد قوانين تحمي حقوق صغار المستثمرين، ففي حال زيادة رأسمال شركة «س» 300 في المئة، عندها قد لا يستطيع المساهم الصغير أن يساهم في الزيادة، ومن ثم ستقلص حصته في الشركة لصالح كبار المساهمين.

 

- لا احد يستطيع ان ينكر ذلك، لكن هل وصلنا في الكويت من حيث القوانين المطبقة الى هذه المرحلة؟، بالطبع لا، فأدواتنا الاستثمارية في البورصة لم ترق لهذه المرحلة، وعندما تكون هناك قوانين اقتصادية متطورة وهيئة سوق مال، يمكن المطالبة بالسير وفقا للقوانين العالمية، وأعتقد أن المشاكل ستتكرر في السوق، لأن كل الصلاحيات في يد واحدة، بينما حركة الادارة من خلال 3 مناظير مختلفة، تجمع بين النظرة العالمية، والاسباب الاقتصادية والسياسية.

 

 

 

- نعم، اعتقد انهم مجتهدون، وأمامهم مسؤولية، ووضعهم في الوقت نفسه صعب، وأي إدارة ستقود السوق بنفس القوانين الحالية ستتعرض المشاكل نفسها مع الشركات، فادارة السوق الحالية «ما احلاها وما امرها»، فهي أمام مسؤولية كبرى، لان بيدهم الأدوار كافة، والبورصة كانت في السابق صغيرة، ولا توجد مساهمات خليجية، اما الآن فحجم البورصة ومساهماتها تضاعفت بشكل كبير، في حين أن القوانين لم تتغير، ولذلك العيب في التشريع وليس ادارة السوق.

 

- شخصنة القرارات الرسمية تحتاج في الاساس الى مصلحة، ومن حق من يرى ذلك أن يرفع دعوى قضائية ويثبت اتهامه.

 

 

- هناك صداقة طفولة بيني وبين الفلاح، فبيته بجوار بيتي وشاليهه بجوار شاليهي، ورغم ذلك اتصالي بالبورصة ايام المدير السابق الدكتور صعفق الركيبي اكثر من اتصالي بالبورصة في عهد الفلاح، ويمكن القول انه بيني وبين الفلاح خط أحمر فيما يخص العمل، فأنا لا ادافع عن قراراته، لانه يعرف أسبابها اكثر مني، لكن ما أقوله نابع من قناعتي وخبرتي في السوق. مع العلم أنني لا أملك سهما في سوق الكويت الاوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس لي مصلحة في السوق ،كل ما أملكه تخصيص الحكومة، ومن يرغب في التأكد عليه البحث في سجلات «المقاصة»، وهذا يعطيني قوة في الحديث من دون مصلحة، أنا مكتف بايراداتي من الشركة، وكذلك صالح الفلاح، الذي قدم براءة ذمة قبل أن يتسلم منصبه في البورصة (...) نحن تربينا على طريقة ان نكون عصاميين، وليست لدينا اهتمامات بأن نكون أصحاب ملايين، نحب ان نخدم، ونكون عائلة على مستوى واحتراف مهني.

 

 

 

توقع السيف ان يمر سوق الكويت للاوراق المالية بمرحلة تصحيح في بداية 2008، مستـــبعدا حدوثه خلال العام الحالي، مشيرا الى ان الشركات مقدمة على الإعلان عن نتائجـــــها المالية، وهو مايدعم نشــــاط السوق، حيث الارباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث ايجابية.

 

وأضاف السيف ان السوق الكويتي جيد، مقارنة بأسواق المنطقة، والمتعاملون فيه لديهم الخبرة، منوها الى انه وحسب الدراسة هناك 90 في المئة من المتعاملين في السوق من الطبقة المتوسطة، وهذا له ديمومة واستمرارية في دعم السوق، وبين السيف أن هناك أسواق تعتمد على سهم او سهمين في قيادة تداولها، بينما في الكويت هناك قطاعات تقود السوق.

 

وتوقع أن يكون أداء بورصة الكويت في المستقبل أفضل نتائج اكثر خصوصا لو سرعت الدولة من اصدار القوانين وأقرت قانون هيئة السوق.

 

لن أترشح إلى مجلس الأمة على رغم أنني من مؤسسي «التحالف الوطني»

 

اشار السيف الى انه عضو مؤسس في «التحالف الوطني»، وشارك في وضع دستور التجمع وتنظيم ادارته، مضيفا أن أي انسان كويتي يحب بلده يجب ان يساهم في السياسة من خلال دوره الذي يقوم به، واستبعد السيف أن يوافق على الترشح الى عضوية مجلس الامة، قائلا: «تعديت الستين، وحياتي مستقرة وهادئة» لأنني لا أملك أي سهم في البورصة.

و عبر السيف عن اعتزازه بانتسابه إلى «التحالف الوطني» ،مشيرا الى أنه يفضل أن يكون لدى الكويت قوانين جيدة ومركز مالي.

 

 

 نفى السيف مايتردد حول قيام «الاتحاد» بارسال كتاب الى شركة العراق القابضة يسألها العضوية في الاتحاد، وقال السيف، لدى الاتحاد اسس واضحة بالنسبة لقبول العضوية، اولها ان تكون الشركة المتقدمة استثمارية، وقد يكون الكتاب الذي وجه الى «العراق القابضة» في خصوص إمكانية دخولها مع «الاتحاد» في مباريات رياضية.

 

 

 

قال السيف ان الكل على دراية بأننا مقصرون في الحياة السياسية، وانه يجب ان يكون لنا دور واعتقد انه في الفترة المقبلة لابد يكون هناك اهتمام بالوقت، لأن عامل الزمن حاد، وان لم نستغله حاليا سندفع ضريبة في الفترة المقبلة، لأن النفط لن يدوم، واضاف الكويت تمتلك القدرات، وما نحتاجه تركيبات ادارية وتشريعية وتطبيق صحيح.

 

 

قال السيف ان أهم شيء في حياته بيته وعمله، وأشار الى أن لديه 3 ابناء يعملون في قطاع البنوك، ورابع يدرس في أميركا، وأضاف «حرصت على تعليم أولادي في مدارس أجنبية، على حسابي الخاص، ولم أطلب من الشركة أن تدفع لي مصاريف تعليمهم من الروضة الى الجامعة.