تأسيس مصرف قطر الوطني سورية برأسمال قدره مئة مليون دولار

واصل بنك قطر الوطني، أكبر البنوك القطرية، امتداده الجغرافي من خلال إقامة بنك جديد في الجمهورية العربية السورية تحت مسمى مصرف قطر الوطني سورية برأس مال قدره مئة مليون دولار( مايعادل 364.3 مليون ريال قطري ) ، حيث تم بالأمس ( 3 سبتمبر 2007) الانتهاء من التوقيع النهائي لعقد تأسيس بنك قطري-سوري في مدينة دمشق تحت مسماه الحالي "بنك قطر الوطني".

الوطني يستحوذ على 49% من أسهم البنك و32% للإكتتاب العام في سوريا

و بلغت حصة بنك قطر الوطني 49% من أسهم البنك في حين بلغت حصة المستثمرين السورين 51% حيث يشترط القانون في سورية ان تكون حصة الغالبية (أي 51%) لصالح مستثمرينمحليين، وسيتم طرح نسبة 32.5% للاكتتاب العام في جمهورية سوريا.

المالك	نسبة الملكية
بنك قطر الوطني	49 %
المؤسسة العامة للتأمينت الإجتماعية - سوريا	10 %
مصرف التوفير - سوريا	3 %
مصرف التسليف الشعبي - سوريا	2.5 %
الدكتور محمود فرزات - سوريا	2 %
السيد عماد غريواتي – سوريا	1 %
اكتتاب عام - سوريا	32.5 %

ويأتي هذا التوسع إمتداداً لخطة البنك الرامية إلى التوسع إقليمياً وكان البنك قد إفتتح مكاتبه التمثلية في كل من سنغافورة وليبيا واليمن وكان آخرها الاستحواذ على حصة قدرها 20.6% من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل ( الأردن) مقابل أكثر من 442 مليون دولار.

يذكر أن بنك قطر الوطني يعد من أكبر البنوك القطرية و مملوك للحكومة القطرية بنسبة 50% ولديه 42 فرعا في قطر وفروع أخرى في الدول العربية.

وشهدت النتائج المالية خلال النصف الأول من عام 2007م تحقيق أرقام قياسية في أرباحه مع ارتفاع جميع بنود الميزانية كما يوضح الجدول التالي :

الفترة	النصف الأول 2006	النصف الأول 2007	التغير
موجودات (مليار ريال)	58.2	75.7	+ 30 %
ودائع العملاء (مليار ريال)	41.5	48.2	+ 16 %
القروض (مليار ريال)	36.5	52.7	+ 44 %
الربح الصافي (مليون ريال)	1105	1205	+ 9 %

اتجاه البنوك الخليجية صوب الجمهورية السورية

وكان بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية ، حيث الموجودات قد أبدى إهتمامه في السوق السوري من خلال عزمه على تأسيس بنك في سوريا بمبلغ 30 مليون دينار كويتي نظراً لما تشهده الجمهورية السوريه من تحسن إقتصادي متزامن مع نقص في الخدمات المصرفية.

وقدرت مصادر مصرفية إجمالي قيمة الودائع لدى المصارف الخاصة الستةالعاملة في سورية بنحو ثلاثة بلايين دولار، بعدما كانت في أكتوبر الماضي نحو 2.6 بليون دولار، يشكل المكون الأجنبي منها نحو 60 في المئة.

وكانت الحكومة السورية اتخذت مع بداية 2007 عدداً منالإجراءات الإصلاحية في السياسة النقدية والمالية شملت توحيد سعر صرف الليرةالسورية والعمل على فك ارتباطها بالدولار الأميركي مقابل ربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة،إضافة إلى تمويل إجمالي قيمة المستوردات بالمكون الأجنبي.

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء