أكد عبد المطلب مصطفى المدير العام لشركة عمان للتأمين وعضو اللجنة الفنية بجمعية الإمارات للتأمين أن صناعة التأمين في الدولة تخلفت كثيرا عن مواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة وقال إن تبني شركات التأمين الوطنية رؤى عالمية على صعيد الإدارة والتسويق والأداء أصبح أمرا حتميا لرفع جاهزية الشركات للمنافسة القادمة مع الشركات العالمية داخل السوق المحلي الى جانب تأهيلها لتلبية متطلبات الاستثمارات والشركات العالمية القادمة الى دبي. وانتقد عبد المطلب سباق شركات التأمين لرفع رأسمالها وقال إن رأس المال في معظم هذه الشركات يزيد كثيرا على الحاجة الفعلية للنشاط التأميني لهذه الشركات ما يدفعها الى ان تصبح شركة استثمار أكثر منها شركة تأمين وطالب بترسيخ معايير موحدة للنتائج المالية للشركات وقال إن بعض تلك النتائج لا تعبر عن الأداء الفعلي لهذه الشركات
ودافع عبدالمطلب في حوار مع “الخليج” عن حق شركات التأمين في الاستثمار في البورصة كأحد روافد الاستثمار الرئيسية وأكثرها نموا.
 
وفي ما يأتي نص الحوار:


النتائج المالية لبعض شركات التأمين لا تعبر عن الأداء الفعلي
 
 * ما الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة للتحول من الخسارة عام 2006 الى تحقيق أرباح صافية تصل الى 166 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي؟
- انتهجت الشركة استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على مسارين مهمين أولهما عدم التخلي عن حق الشركة في استثمار فائض السيولة المتاح لها على أن يتسم هذا الاستثمار بالحذر والدراسة المسبقة لواقع السوق مع أهمية العمل على تنويع الاستثمارات داخل المحفظة الاستثمارية للشركة.
وكانت نتيجة ذلك تحقيق أرباح بلغت 110 ملايين درهم على النشاط الاستثماري للشركة.
أما المسار الثاني الذي انتهجته الشركة بناء على خطة مجلس إدارتها فهو التركيز على العمل الرئيسي وهو التأمين فزادت الأقساط المكتتبة بنسبة 40% لتصل الى 815 مليون درهم مقابل 575 مليوناً عام ،2006 ما أثمر عن صافي أرباح على النشاط التأميني بلغت 76 مليون درهم.
 
*ارتفع تصنيفكم العالمي من مؤسسة “ستاندرد أند بورز” الى -A بدلا من +BBB كيف يؤثر ذلك في نمو أعمالكم مستقبلاً؟
-الارتقاء بنصيب الشركة عالمياً جزء أساسي من استراتيجية الشركة للوصول الى العالمية التي نتحدث عنها والارتقاء بالتصنيف الى -A يفتح أمام الشركة آفاقاً جديدة من النمو وفرصاً استثمارية هائلة عن طريق قبول أعمال تأمينية واستثمارية جديدة ذات طبيعة خاصة.
 
 *هل ستجذب التغيرات في سوق الأسهم مؤخرا شركات التأمين الى الاندفاع نحو الاستثمار بالبورصة للاستفادة من ارتفاع مرتقب لأسواق المال؟
 
" أسواق المال في المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتميز بالتذبذب لذلك يعد السوق الآن سوقا صالحا للمضاربة واصطياد الفرص اكثر من كونه سوقا للاستثمار المتوسط وطويل المدى"
 
-أسواق المال في المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتميز بالتذبذب لذلك يعد السوق الآن سوقا صالحا للمضاربة واصطياد الفرص اكثر من كونه سوقا للاستثمار المتوسط وطويل المدى. وعلى شركات التأمين المندفعة الى الاستثمار بالأسهم أن يكون لديها حرفية عالية للتعامل مع تلك المرحلة لتعرف جيدا متى تبيع ومتى تشتري لأن السوق لم يتبن حتى الآن اتجاها صعوديا مستمرا بقدر ما يشهد ارتفاعا ليوم أو يومين تتبعه حالة ارتداد للنقطة نفسها.
لكن المؤشر الطيب ان صيف هذا العام يشهد اقبالا من قبل المستثمرين على شراء الأسهم ما يعيد الى الذاكرة بعضا مما كانت عليه أسواق المال قبل عام ،2006 والعديد من المضاربين يعون جيدا أن السوق مقبل على صعود مع مرور اشهر الصيف ومن ثم يستعدون من الآن ليستحوذوا على قدر يناسبهم من الوجود والاستفادة من الصعود المرتقب كما أن السوق الآن مطمئن جدا خاصة للوافدين الجدد حيث إن أسعار الأسهم متدنية وليس من المنطقي أن تنخفض أكثر مما هي عليه لكن ما يجب التشديد عليه ان تحرص الشركات على التعامل بمهنية واحتراف في التعامل مع سوق الأسهم بحيث تعرف متى تدخل السوق ومتى تخرج منه.
 
* من الملاحظ أن استثمارات شركات التأمين في البورصة تركز المضاربة مع غياب منهجية للاحتفاظ بالأسهم بهدف الاستثمار على المديين الطويل والمتوسط؟
- سوق الأوراق المالية والأسهم في الدولة يحتاج الى ترسيخ مقومات وضوابط محددة تحكم حركته، فالغريب أن سعر السهم لم يعد يتأثر بأداء الشركة ونتائجها المالية كما كان عليه الوضع في ،2005 لأن المضاربات تسيطر على السوق حاليا، أما في حالة وجود مقومات قوية تسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار للسوق فيمكن أن يكون لشركات التأمين استثمارات متوسطة وطويلة الأمد.
 
* ألا تنطوي تلك الاستثمارات على مخاطرة كبيرة ربما تضر بحقوق المساهمين والعملاء مع تكرار سيناريو خسائر البورصة كما حدث عام 2006؟
 -الاستثمار في سوق الأسهم ينطوي على مخاطر كبيرة وهو أمر طبيعي لأن الأرباح التي يتطلع إليها المستثمر في الأسهم تزيد كثيرا على أرباح الودائع البنكية وغيرها من الوسائل الآمنة لتدوير الأموال.
وأنا أرى ان الضغوط على شركات التأمين فيما يخص استثماراتها في سوق الأوراق المالية مبالغ فيها لأنها تحاول أن تنتزع من شركات التأمين حقها في الاستثمار بالبورصة التي تعد روافد الاستثمار الرئيسية في السوق المحلي خاصة أنه من المتعارف عليه أن أرباح الشركات من النشاط التأميني ضعيف جدا ويتراوح بين 10 الى 15% من حجم الأقساط المكتتبة ومع وجود سيولة مالية تسعى شركات التأمين الى زيادة أرباحها وعائداتها بالاستثمار في مجالات عدة وأسرعها هي الأسهم الى جانب الاستثمار بالعقار.
 
ومن الجانب الآخر نجد أن شركات التأمين تمثل احد اهم المستثمرين في سوق الأوراق المالية وانسحابها من السوق واقتصار الأسواق المالية على المستثمرين الافراد أديا الى كارثة حقيقية نعاني منها حتى الآن.
لذلك أنا أرى أن استثمار شركات التأمين في سوق الأسهم حق مشروع لشركات التأمين يسهم في تحقيق اهدافها ويساعد على تحقيق التوازن في سوق الأوراق المالية والأسهم.
 
لكن ما يمكن انتقاده أن العديد من شركات التأمين تبالغ في حجم استثماراتها في البورصة، لذلك لا بد أن تراعي تلك الشركات ان تتناسب استثماراتها بالأسهم مع حجم رأسمال الشركة، كما يجب على الشركات أن توازن بين كل من المخاطر والعوائد ومعيار السيولة والوفاء بالالتزامات، بحيث لا تجد الشركات نفسها عرضة لمخاطرات كبيرة أو أزمة في السيولة فتجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، هذا الى جانب اهمية إنشاء ادارة للاستثمارات داخل شركات التأمين تابعة الى مجلس الادارة تبحث في فرص الاستثمار بالسوق المحلية والإقليمية.
على أن تتبنى تلك الإدارت استراتيجية مستقبلية قائمة على أسس علمية لإدارة الاستثمارات، كما يجب أن تتم هذه العملية في إطار تفعيل الرقابة الداخلية حيث إن الرقابة الخارجية ربما تعيق الحركة الديناميكية التي تميز القائمين على ادارة الاستثمارات.
 
* طالبتم لسنوات طويلة بإنشاء هيئة مستقلة للتأمين كيف تعولون على تلك الهيئة وما الدور المنوط بها؟
- لا بد أن يرتكز دور هيئة التأمين على عمليات تنظيم سوق التأمين في الدولة في إطار السعي الى تطبيق المعايير العالمية بهدف خلق سوق تأميني سليم يسهم في نمو شركات التأمين وزيادة قدراتها التنافسية.
ومن واجب الهيئة الجديدة ايضا ان ترصد بشكل دقيق حجم الاستثمارات في شركات التأمين وآليات ادارة تلك الاستثمارات على أن يتم هذا الدور في إطار الإشراف على صناعة التأمين بعيدا عن التدخل المباشر في إدارة شركات التأمين والاستثمارات بها لأن التدخل ربما يؤدي الى نتائج عكسية. ولذلك يجب الحرص على أن تضم هيئة التأمين الجديدة خبراء قطاع التأمين الأكثر دراية بصناعة التأمين والأكثر قدرة على دفعها الى الأمام.
 
* بالرغم من أن وضع سوق التأمين المحلي غير كارثي إلا أن عوائد نشاط التأمين تقف عند حدود 10 الى 15% فما اسباب ذلك؟
 - أرباح التأمين تقوم على الاحتمالية سواء احتمالية التعويضات أو الأقساط المكتتبة، لذلك فإن تقدير الأقساط التأمينية على إحدى المنشآت المعرضة لأخطار الأعاصير على شواطئ الاطلسي تزيد كثيرا على الأقساط التأمينية المفروضة على المنشأة نفسها في الإمارات وتلك الظروف الطبيعية الآمنة تسهم بشكل كبير في استقرار شركات التأمين حيث تبقى بعيدة نسبيا عن التعوضات الفادحة ما يعد فرصة امام شركات التأمين المحلية لوضع استراتيجيات مستقبلية أكثر وضوحا وتحديدا.
 لكن على الوجه المقابل فإن نقص الوعي التأميني وغياب الثقافة التأمينية الصحيحة باعتبار أن التأمين مشاركة بناءة بين العميل والشركة وليس استغلالاً من طرف لطرف آخر والتكلفة الإدارية العالية تمثل عوائق أمام ارتفاع نسبة العوائد على الأقساط المكتتبة.
 
* هل نجحت شركات التأمين في مواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها الإمارات؟
 
" لا ننكر وجود تفاوت بين سرعة وديناميكية اقتصاد الإمارات خلال العقد الأخير وأداء شركات التأمين التي تخلفت الى حد ما عن مواكبة تلك النهضة "
 
 - نحن لا ننكر وجود تفاوت بين سرعة وديناميكية اقتصاد الإمارات خلال العقد الاخير وأداء شركات التأمين التي تخلفت الى حد ما عن مواكبة تلك النهضة، ويدرك جزء كبير من شركات التأمين تلك الحقيقة ويتخذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة الأداء وزيادة سرعة النمو لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ولابد أن تستفيد شركات التأمين من تجربة دبي التي حققت تقدمها ونهضتها بتطلعها الى العالمية فرأينا كيف ان الشركات الإماراتية تشتري شركات عالمية قائمة ولم تقتصر استثماراتها على التمويل فحسب بل تستثمر بالقيادة والطاقات البشرية وهو أمر لا يأتي من فراغ بل نتيجة تنمية القدرات الفكرية والخبرات المتراكمة والمهارات الفردية والإدارية وكان ذلك بفضل الرؤية المتكاملة للقائمين على دفة الحكم والنشاط الاقتصادي في البلاد.
ولكن شركات التأمين الوطنية افتقدت لفترة طويلة لتلك الرؤية المتكاملة للوصول الى العالمية ما أدى الى التفاوت الذي نتحدث عنه.
 
لكن شركات التأمين تعي الآن أهمية تدارك هذا القصور عن طريق تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءاتها ومهاراتها الى جانب تقديم خدمات وبرامج تأمينية مبتكرة تلبي حاجة الأسواق المستهدفة.
ورأينا شركات التأمين الوطنية مؤخرا تتوسع وتفتتح فروعا وشركات جديدة في السعودية وقطر، وهي خطوة نحو العالمية.
 
*هل الترخيص لشركات تأمين اجنبية وعالمية في السوق المحلي يمثل تهديدا لمصالح شركات التأمين الوطنية؟
 -لا يمكن أن تتحدث شركات التأمين الوطنية عن تطلعها للوصول الى العالمية وترفض في الوقت نفسه قدوم شركات التأمين العالمية الى السوق المحلي.
فقدوم هذه الشركات يعزز من أجواء المنافسة والاحتكاك ما يسهم وبلا شك في رفع أداء شركات التأمين الوطنية لتصل الى العالمية في الأداء والإدارة والتسويق ما يفتح امامها آفاقا أوسع لاختراق الأسواق الاجنبية وتحقيق نجاحات عالمية كبيرة.
 
فرفع جاهزية شركات التأمين الوطنية أصبح أمرا حتميا مع انفتاح السوق الإماراتي وزيادة الشركات والاستثمارات الأجنبية في البلاد والتي تحتاج بالضرورة الى خدمات تأمينية عالية الجودة والحرفية.
ولا بد هنا من التأكيد على أن التسفيه من قدراتنا التنافسية يعد امرا غير مقبول لأن الشركات الوطنية ستبقى الاكثر دراية بمتطلبات عملائها، وأنا هنا لا أدعو الى فتح سوق التأمين المحلي على مصراعيه والدخول في منافسة مفتوحة بين الشركات العالمية والشركات الوطنية فتلك المنافسة تشبه الى حد بعيد امتحاناً واحداً يقدم لطالب الثانوي وطالب الابتدائي فصناعة التأمين المحلية تعد صناعة ناشئة إذا قورنت بعمر وحجم صناعة التأمين بالدول المتقدمة لذلك فإن الدولة تتبع سياسة رشيدة ومتوازنة تعمل على تحقيق التوازن والأمان لسوق التأمين المحلي عن طريق التشدد في نوعية شركات التأمين الاجنبية والخدمات التأمينية التي يتم الترخيص لها بالعمل داخل السوق المحلية وهو تصرف منطقي حتى نصل الى مرحلة معقولة من توازن الفرص.
 
*لكن هل يمكن أن تكون الشراكة مع الشركات العالمية مدخلا عمليا للوصول الى العالمية؟
 - لا تقوم الشراكة إلا مع وجود دوافع لدى الطرفين لإقامة شراكة مفيدة وأعتقد أن هذه الدوافع غائبة لدى الشركات العالمية فهم ينظرون الى رأسمال الشركات الوطنية وحجم السوق والنقص الحاد في الخبرات والكوادر التأمينية، ولا يجدون في ذلك دوافع لإقامة هذه الشراكة، وشركات التأمين الوطنية تستعيض عن ذلك باتفاقيات تضمن تعاونا محدودا مع الشركات العالمية بهدف نقل الخبرة والمعرفة التأمينية.
 
* ممارسة حرق الأسعار واللجوء الى شركات إعادة تأمين غير جادة ظاهرتان جديدتان على سوق التأمين المحلي، فما الأسباب؟
- ظاهرتا لجوء شركات التأمين الى شركات إعادة تأمين غير جادة وممارسة حرق الأسعار متلازمتان لأن ممارسة حرق الأسعار تؤدي إلى اكتتابات تأمينية تقل عن التغطية الفعلية للمخاطر ومن ثم فقد الملاءة المالية التي تؤهل الشركة للتعاقد مع شركات إعادة تأمين جادة، وهي ممارسات تلجأ إليها بعض الشركات لتوفير السيولة المالية ولكن المحصلة النهائية تأتي عكسية مع حدوث أزمة في السيولة وضعف الملاءة المالية للشركات كما أن دخول السوق في منافسات سعرية غير صحيحة ومدمرة وتضر بالشركات والصناعة بشكل عام، لكن مع الاقرار بوجود تلك الممارسات إلا أنها مازالت ممارسات محدودة ودون مستوى الظاهرة.
 
" حجم رأس المال اصبح لا يتناسب مع عائدات النشاط التأميني، لذلك تتحول شركات التأمين التي ترفع رأسمالها بشكل مبالغ فيه الى شركات استثمار أكثر منها شركات تأمين"
 
 
*لاحظنا في الفترة الاخيرة سباقاً بين شركات التأمين على رفع رأس المال حتى وصل رأسمال أحد شركات التأمين الى حدود الثلاثمائة ألف درهم رغم أن القانون لا يلزم شركات التأمين إلا ب 50 ألف درهم؟
-السباق بين شركات التأمين على صعيد رأس المال سباق غير مبرر لأن حجم رأس المال اصبح لا يتناسب مع عائدات النشاط التأميني، لذلك تتحول شركات التأمين التي ترفع رأسمالها بشكل مبالغ فيه الى شركات استثمار أكثر منها شركات تأمين، لذلك لا بد أن يكون رفع رأس المال بشركات التأمين مبررا بوجود خطط توسعية على صعيد البرامج التأمينية.
 
* لا توجد شركة تأمين وطنية واحدة تقدم خدمات التأمين على الطاقة، ما أسباب ذلك وما أسباب احتكار شركات التأمين الاجنبية لمجال التأمين على الطاقة في منطقة الخليج؟
 -التعويضات المحتملة في مجال التأمين على منشآت النفط والطاقة ضخمة جدا وغالبا ما تقدر بالملايين أو مئات الملايين من الدولارات، الأمر الذي يتطلب طاقة استيعابية كبيرة لشركات التأمين وهي غير متوافرة بشركات التأمين العربية والحل في إنجاز الاندماجات بين شركات التأمين العربية لتكوين كيانات تأمينية كبيرة قادرة على تلك التغطيات الضخمة وللأسف فإنه أمر غير متوقع حدوثه في المستقبل القريب لأن الشركات العربية مازالت تسيطر عليها مفاهيم المنافسة أكثر من سيطرة مفاهيم التكامل الاقتصادي وغالبا ما نتجه الى إنشاء مشاريع مكررة، باستثناء تجربة عربية ناجحة وعملاقة على صعيد التأمين بينما نجحت شركات التأمين في إنشاء الصندوق العربي لتأمينات الحرب.
 
* ما قراءتك لنتائج شركات التأمين خلال الربع الأول من 2007؟
-النتائج جاءت جيدة حيث شهد النشاط التأميني نموا في معظم الشركات لكن هناك افتقارا واضحا للمعايير الموحدة لحساب نتائج الشركات فالعديد من شركات التأمين لا تعبر نتائجها عن واقع الأداء الفعلي للشركة.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة