العمر: «مينا العقارية» تعتزم تنفيذ مشروع يصل إلى مليار دينار في السعودية

كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مينا العقارية (التعمير الخليجي سابقاً) الدكتور فؤاد العمر عن نية الشركة تنفيذ مشروع عقاري ضخم في المملكة العربية السعودية تصل كلفته في حدود 200 مليون دينار.

وقال العمر خلال تصريحاته الصحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 91 في المئة، ان الشركة في طور الترتيبات النهائية لتنفيذ هذا المشروع الذي سينفذ على مساحة اجمالية قد تصل إلى 30 مليون مترمربع لتأسيس مدينة متكاملة في السعودية، وان كلفة المشروع من المتوقع أن تصل إلى مليار دينار.

ولفت العمر إلى ان الشركة قامت بتطبيق الخطة الموضوعة التي أقرها مجلس الادارة، فقد سعت إلى التوسع الجغرافي في منطقة الخليج العربي وشمال افريقيا من خلال انشاء شركات زميلة، وذلك بتأسيس شركة عقارية سعودية وهي الشركة الخليجية للتعمير العقاري بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، نظراً لما يتمتع به السوق السعودي من توسع كبير في مجال المشاريع العقارية واقبال على الخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأضاف «قامت الشركة بتأسيس شركة عقارية في سلطنة عُمان وهي شركة «عمان للتطوير» مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين بغرض التوسع الجغرافي واعداد الفرص المناسبة لمستثمريها، كما تم الانتهاء من الاكتتاب في تأسيس شركة عقارية زميلة في مملكة البحرين تحت اسم شركة المشاريع «كبيتال».

وبين العمر ان الشركة قامت بتغطية الاكتتاب في مشروع أرض الطاقة في دولة قطر، وذلك في اطار توجيهات مجلس الادارة نحو التوسع في السوق القطري والاستثمار فيه، بالإضافة إلى ذلك قامت أيضاً الشركة بتغطية الاكتتاب في مشروع مرفأ البحرين الصناعي في مملكة البحرين مع شركاء استراتيجيين مميزين.
وقال العمر انه نظراً لبدء تأسيس الشركة الخليجية للتعمير العقاري في السعودية، فقد قامت الشركة بالمشاركة مع حلفاء استراتيجيين في شراء عقار بغرض تطويره في منطقة الإحساء في السعودية على مساحة 1.192 متر مربع، حيث قامت الشركة بالمساهمة بما قيمته 10 في المئة من قيمة الأرض على أن يتم تطويرها وبيعها على أجزاء خلال 18 شهراً.

وذكر العمر أنه ومن ضمن جهودها في التوسع في إدارة المشاريع التطويرية، فقد استمرت الشركة خلال هذه السنة المالية بإدارة مجمع سراب العرين من ضمن مشروع العرين الصحراوي في مملكة البحرين «تمثل الجزء التجاري الرئيسي» وذلك بتفويض من شركة رأسمال القابضة «مالك المشروع».

ولفت إلى ان مجلس الادارة في الشركة يحرص على أن تباشر الشركة نشاطاتها الاستثمارية، مع تنويع محفظتها الاستثمارية، مع الحرص على ترشيد المصاريف الادارية، مشيراً إلى ان الشركة حققت خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي مجموع إيرادات قد بلغت 5.665 مليون دينار، بينما يبلغ صافي الأرباح 4.485 مليون دينار، كما أن اجمالي اصول الشركة قد انخفض إلى 28.661 مليون دينار، وارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 22.567 مليون دينار، والعائد على حقوق المساهمين 21.60 في المئة وبربحية للسهم 28.27 فلس.

وبين العمر ان مجلس إدارة الشركة يتطلع بتفاؤل كبير إلى السنوات المقبلة، حيث يتوقع ان تتطور دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الاستثماري العقاري، بما يوفر فرصا كبيرة ومتعددة للشركة للمساهمة في تطوير مشاريع ومنتجات عقارية، تضيف إلى هذا الجانب، في حين أخذ مجلس الادارة في الاعتبار ضرورة تنويع الايرادات والتوسع الجغرافي المتوازن والتخارج من بعض الاستثمارات والتي ستحقق عائدا جيدا على الشركة.
وأشار العمر إلى ان الشركة سعت إلى تطوير خدماتها من خلال الشركات الزميلة، حيث بدأت شركة رواج للتسويق العقاري بنشاطاتها بصورة متزايدة، وابرزت حاجة السوق إلى مثل هذه النشاطات المتخصصة، كما بدأت الشركات الزميلة في الدول المختلفة اعمالها ونشاطاتها، مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، في حين تدرس الشركة امكانية بدء العمل في احدى الخدمات المرتبطة بالنشاطات العقارية والتي تتكامل استراتيجيا مع نشاطات الشركة وأهدافها.

ولفت إلى ان مجلس الادارة ركز اهتمامه على وضع استراتيجية وخطة مدروسة ذات محاور متعددة للاستفادة من هذه التغيرات الملائمة ومن ابرزها متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة والتي كانت قد اعتمدت السنة المالية الاولى من عمر الشركة واعادة مراجعتها خلال العام الماضي والحالي.
واضاف «الادارة تسعى نحو متابعة الاستثمارات التي قامت بها الشركة ومتابعة تطورها او التخارج منها، بالاضافة إلى السعي نحو استقطاب الكفاءات البشرية، وخصوصا الوطنية منها، مع البناء المؤسسي للشركة من خلال وضع نظم العمل واللوائح والاجراءات الداخلية لتوفير بيئة عمل مناسبة.

من جانب آخر، قد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة أمس على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، بالاضافة إلى توصية مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية بواقع 10 في المئة أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتوصيته بشأن توزيع اسهم منحة بنسبة 7 في المئة اي بواقع 7 أسهم من كل 100 سهم للمساهمين.
ووافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 7 في المئة من 15.900 مليون إلى 17.013 مليون دينار عن طريق توزيع اسهم منحة تعادل 7 في المئة من رأسمال الشركة المصدر، وذلك باصدار عدد 11.130 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، اي بمبلغ 1.113 مليون دينار.