حاكم مصرف سوريا المركزي يقول إن بلاده حولت نصف احتياطيها لليورو بدلا من الدولار لضمان تغطية الليرة السورية

قال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي ان سوريا حولت منذ مطلع يناير الماضي نصف احتياطياتها لليورو بدلا من الدولار لتغطية الليرة السورية وتحقيق ضمان لها أمام تقلبات الدولار الأميركي وتراجعه أمام العملات العالمية إضافة الى تحرير سعر الفائدة على الإقراض وكذلك تحرير الحساب الجاري واعتماد كل معايير بازل المتعلقة بالحوكمة والرقابة على المصارف.

وأكد ميالة في مقابلة نشرتها صحيفة الوطن القطرية اليوم أن المناخ المصرفي في بلاده أصبح متميزا وتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وان مصرف سوريا المركزي منح 3 تراخيص لبنوك إسلامية للعمل في بلاده و10 مصارف خاصة و5 شركات صرافة فيما يدرس حاليا منح بنك قطر الوطني ترخيصا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن التراخيص الثلاثة تختص بمصرف الشام الذي يساهم فيه شركاء إستراتيجيون من الكويت ومصرف سوريا الإسلامي بالتشارك مع مصرف قطر الدولي الإسلامي وقد باشرا عملهما إضافة إلى مصرف دلة البركة الذي حصل على الترخيص الأولي وينتظر منحه الرخصة النهائية قريبا.

وكشف عن توجه لاستقلالية مصرف سوريا المركزي خلال الفترة المقبلة وإعادة هيكلة شاملة بعد أن أصبح أكثر فعالية بالسوق داعيا في هذا الصدد لتوفير استقلالية كافية للمصارف المركزية العربية في علاقتها مع الحكومة.

وأشار ميالة إلى تعاون سوريا المثمر مع صندوق النقد الدولي في مجال تطوير العمل المصرفي والريادة والحوكمة بخلاف فكرتها السابقة بان الصندوق يعطي وصفات جاهزة مؤكدا أن بلاده بدأت منذ سنتين بوضع التقارير وفقا لمعايير مهمة وواضحة وتقديمها للصندوق.

وأكد تطور المصارف الخاصة بصورة مذهلة خلال العامين الماضيين حيث تضاعفت الإيداعات بمعدل خمس مرات و وكذلك التسليفات بمعدل أربع مرات بجانب ارتفاع تدريجي لمستوى الخدمات المصرفية متوقعا انحسار السوق السوداء في سوريا عندما يتم تشغيل شركات الصيرفة ضمن القانون الخاص بها والتي تشهد إقبالا كبيرا بلغ نحو 117 شركة ومكتب صيرفة رغم ارتفاع رأس المال المطلوب المحدد بخمسة ملايين دولار للشركة ومليون دولار للمكتب.

ورأى أن الركائز الأساسية لتطبيق الحوكمة في المصارف العربية تتمثل في الشفافية وتوصيل المعلومات والكفاءات البشرية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للرقابة على البنك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية ومكافحة الفساد المالي والإداري وهي ذات المعايير التي حرصت عدد من المؤسسات على وضع إطار لها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

( للاطلاع على التفاصيل راجع صفحة المقابلات)