أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التعمير الخليجي الدكتور فؤاد العمر على اهمية اصدار تشريع لهيئة سوق المال في الكويت وذلك لتتمكن الهيئة من اصدار لوائح تعزز الشفافية المنشودة من قبل المتداولين والشركات ومدراء المحافظ.
 
واشار العمر في لقاء مع «الوطن» ان ابرز المعوقات التي يواجهها سوق الكويت للاوراق المالية انه لم يتم توضيح حتى الآن ايجابيات سوق المال ولم يوضع برنامج متكامل عن كيفية انشاء سوق المال.
 
وقال ان الشركة قامت ومنذ تأسيسها بايجاد هيكلة وادارة مجموعة من الاستثمارات في القطاع العقاري حيث تمتاز شركة التعمير الخليجي العقارية عن باقي الشركات العقارية الموجودة بتركيزها على تنفيذ مشاريع عقارية كبيرة وتوفير وسائل استثمارية نادرة لعملائها ومتوائمة مع احكام الشريعة الإسلامية كما توفر خدمات الاستشارات العقارية وانشاء وادارة الصناديق العقارية محليا واقليميا ودوليا.
 
وذكر ان الشركة تبني رؤيتها المستقبلية من خلال التركيز على مواطن الميزة التنافسية وتلبية احتياجات العملاء مقدما وايجاد استثمارات عقارية متنوعة متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وذات دخل كبير ونمو مستمر واستغلال الفرص المتاحة في سوق العقار من خلال المرونة والتنظيم الاداري وعقد الصفقات وادارة المشاريع، مضيفا ان الشركة تتبنى رؤيتها المستقبلية ايضا من خلال التركيز على الاصول الاستثمارية عالية الجودة التي عليها اقبال ملحوظ.
 
واشار الى انه وفي اطار استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية في اطار التوسع الجغرافي وضعت آلية لدراسة السوق والبحث عن الفرص القابلة للتطوير وقد تم وضع آلية للمتاجرة بالعقارات في السوق المحلي، مستعرضا الانجازات التي تمت خلال السنتين الماضيتين ومنها الدخول الى سوق المغرب العربي عن طريق انشاء الشركة الخليجية المغاربية القابضة، مشيرا الى ان الشركة تعتزم تنفيذ مشروع في دول شمال افريقيا وهو عبارة عن مشروع متكامل مكون من ابراج ومجمع تجاري ومكاتب ادارية ويتوقع ان تبلغ قيمة المشروع حوالي 120مليون دولار بالاضافة الى السعي في المستقبل الى التركيز على اسواق جديدة مثل شرق اوروبا والهند.
 
واضاف ان الشركة بصدد تأسيس شركة تمويل عقاري بتحالف مع شركاء استراتيجيين ويتركز عملها على التمويل العقاري بجميع شرائحه السكني والتجاري وتمويل الشركات والمشاريع العقارية بالاضافة الى توسع استراتيجيتها لتشمل السوقين السعودي والعماني عن طريق استثمار %50 من رأس مالها متوزعة في السوقين.
 
وحول المعوقات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية قال العمر ان ابرزها عدم وجود اللوائح والنظم المناسبة للعمل وندرة الموارد البشرية المؤهلة داعيا الى اهمية وجود كفاءات تطبق المفاهيم الشرعية في المعاملات المالية «ولابد من الاعتراف بوجود تقصير نحو تأهيل واعداد الكوادر في هذا المجال».
 
واكد العمر ان تجربة بيت التمويل الكويتي بلاشك تجربة رائدة تستحق الوقوف عندها فمنه نشأ الكثير من شركات الاستثمار ومن مدرسته تخرجت اعداد لا تحصى من العاملين في المستويات القيادية في المؤسسات المالية والإسلامية في الكويت.
 
وقال ان التمويل الإسلامي قدم خيارات جديدة لم تكن مطروحة في السابق وقد اثبتت هذه الخيارات فعالياتها ومرونتها.
 
وحول الصناديق الاستثمارية الإسلامية قال: بامكانها استقطاب مستثمرين اكثر اذا استطاعت تنويع منتجاتها وجوانب استثمارها مؤكدا انها قدمت نتائج مبهرة خلال الاعوام القليلة الماضية.
 
واشار الى ان المؤسسات المالية مهيأة تماما للعولمة والانفتاح المالي اذا استطاعت الوصول الى الهيكلة المالية المناسبة والطاقة المؤسسية اللازمة وتوفرت لديها الكوادر المؤهلة داعيا الى التريث في اقحام النواحي الشرعية في قضايا مالية واقتصادية فنية. لذا من المهم أن يكون التأهيل الشرعي مبني على فهم واضح لواقع المعاملات وطبيعة التعاملات والعقود المستخدمة.
 
وشدد على ضرورة بلورة فكر اقتصادي شامل نظريا وتطبيقيا واعتبارها حاجة ذات أولوية للدول الإسلامية اذا ما رغبت في ان يكون لها دور مؤثر في الساحة العالمية.
 
وذكر ان المؤسسات المالية الإسلامية كانت ولا تزال تقوم بواجباتها نحو مجتمعاتها وقضاياها الوطنية والتزمت بسياسات الدول التي تعمل بها وكل ما يقال حول دعمها للارهاب هو من باب التحريض أو عدم الدقة في العرض ولا يمنع من بحث أي اخفاقات او اجتهادات في التفسير يمكن علاجها كقضايا منفردة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* كيف ترى اداء سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2006؟
- بنظري ان اداء البورصة كان مناسبا في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة، وقد يكون من المناسب اصدار تشريع هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت، وهذا التشريع يعتبر ضروريا لاصدار لوائح تعزز الشفافية المنشودة من قبل المتداولين والشركات ومديري المحافظ، كما يتوقع ان يكون للهيئة دور في اصدار التشريعات والقوانين اللازمة لنمو السوق المالي باستقلالية وشفافية واضحة، ولعل ابرز المعوقات التي يواجهها سوق الكويت للأوراق المالية انه لم يتم توضيح حتى الآن ايجابيات هيئة سوق المال ولم يوضع برنامج متكامل عن كيفية انشاء سوق المال حيث يوجد الرأي العام الداعم لهذه الهيئة.
 
 
المشاريع المستقبلية
 
* ما المشاريع المستقبلية للشركة في خطتها القصيرة الاجل والطويلة؟
- قامت الشركة منذ تأسيسها بايجاد وهيكلة وادارة مجموعة من الاستثمارات في القطاع العقاري، حيث تمتاز شركة التعمير الخليجي العقارية عن باقي الشركات العقارية الموجودة بتركيزها على القطاعات السوقية العليا من خلال رؤية وتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة وتوفير وسائل استثمارية نادرة لعملائها ومتوائمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بهدف تحريك رأس المال الخاص والمؤسسي كما توفر الشركة خدمات الاستشارات العقارية بالإضافة إلى إنشاء وادارة الصناديق العقارية محليا واقليميا ودوليا، وقد تم تأسيس الشركة على اساس نموذج عمل يعتمد على المشاريع العقارية المتميزة، وعلى ان تتمتع بميزة تنافسية واضحة المعالم بالاضافة إلى ربحية متنامية وفي اطار رؤية الشركة بان تلعب دورا فعالا اقليميا في مجال الاستثمار العقاري وان تتجه تدريجيا للتوسع من خلال فرص الاستثمار العقاري المجدية بهدف تحقيق عوائد مجزية ومستمرة لعملائها ومساهميها من خلال إدارة انشطة الاستثمار العقاري المختارة، والشركة تبني رؤيتها المستقبلية من خلال التركيز على مواطن الميزة التنافسية بالاضافة إلى التركيز على تلبية احتياجات العملاء مقدما وايجاد استثمارات عقارية متنوعة متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وذات دخل كبير ونمو مستمر واستغلال الفرص المتاحة في سوق العقار من خلال المرونة والتنظيم الاداري وعقد الصفقات وادارة المشاريع.
 
كما نبني رؤية الشركة المستقبلية من خلال التركيز على الاصول الاستثمارية عالية الجودة والتي عليها اقبال ملحوظ ومتوافرة بشكل جيد بالإضافة الى القدرة المتميزة على ايجاد قيمة مضافة من خلال المشتريات والبيع والشراكات وادارة الصناديق والمشاريع ومهارات ممتازة ومتكاملة في ادارة المخاطر ودمج الايجارات واعمال التطوير واخطار الاصول والخصوم في منظومة جذابة وآمنة لعرضها على عملاء الشركة ومساهميها.
 
وفي اطار الاستراتيجية التي وضعتها شركة التعمير الخليجي لتنويع محفظتها الاستثمارية في اطار التوسع الجغرافي وكذلك حرصها على التعرف على الفرص العقارية في سوق الكويت ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط قامت بوضع آلية لدراسة السوق والبحث عن الفرص القابلة للتطوير وقد تم وضع آلية للمتاجرة بالعقارات في السوق المحلي..
 
وهناك مشاريع كبرى تدعم التطور العقاري ولوحظ عليها نمو كبير في المنطقة وهناك سلسلة من الانجازات التي تمت خلال السنتين الماضيتين فقد وفقنا في الدخول الى سوق المغرب العربي عن طريق انشاء الشركة الخليجية المغاربية القابضة وخاصة ان بعض دول المغرب العربي مقبلة على انفتاح اقتصادي كبير ووضعت سياسات جديدة مما شجعنا على الاستثمار بها.
 
وتعتزم الشركة تنفيذ مشروع في دول شمال افريقيا وهو عبارة عن مشروع متكامل مكون من ابراج ومجمع تجاري ومكاتب ادارية وهو يعد باكورة أعمال الشركة في الشمال الافريقي ويتوقع ان تبلغ قيمة المشروع حوالي 120 مليون دولار. كما تسعى الشركة في المستقبل الى التركيز على أسواق جديدة مثل شرق اوروبا وشرق آسيا والهند بالاضافة الى العديد من الاستثمارات والمشاريع التي تم طرحها وتغطية اكتتابها بنجاح وشركة التعمير الخليجي بصدد تأسيس شركة تمويل عقاري بتحالف مع شركاء استراتيجيين، وتمتلك الشركة حصة قدرها %10 من رأس مال الشركة والذي يبلغ 100 مليون دولار ويتركز عملها على التمويل العقاري بجميع شرائحه السكني والتجاري وتمويل الشركات والمشاريع العقارية بالاضافة الى توسع استراتيجيتها لتشمل السوق السعودي والسوق العماني عن طريق استثمار %50 من رأس مالها متوزعة في السوقين.
 
 
المؤسسات المالية
 
* كيف ترى أداء المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في الوقت الراهن، وما هي المعوقات التي تحول دون تحقيق نجاحات أكثر مما هي عليه الآن؟
 
" يوجد حالياً أكثر من 350 بنكا إسلاميا في مختلف أرجاء العالم بأصول فاقت 200 مليار دولار حسب أكثر التوقعات تحفظا وتشير بعض التوقعات إلى أن حجم أصولها فاق 500 مليار دولار "
 
 - حققت المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الكثير من النجاح فمنذ بدء العمل بمفهوم البنوك الإسلامية في أواسط السبعينيات من القرن الماضي والصيرفة الإسلامية تنمو بشكل مضطرد وكبير، حيث يوجد حالياً أكثر من 350 بنكا إسلاميا في مختلف أرجاء العالم بأصول فاقت 200 مليار دولار حسب أكثر التوقعات تحفظا وتشير بعض التوقعات الى ان حجم أصولها فاق 500 مليار دولار، كما أن الإيداعات في منطقة الخليج حوالي %20 منها إسلامية، وجميع هذه الأرقام عبارة عن مؤشرات لمدى النجاح الذي تحققه المؤسسات المالية، أما عن المعوقات فلا أعتقد انها تختلف عن المعوقات التي تواجه البنوك التقليدية ولكنها أكثر منها في بعض الجوانب كوجود اللوائح والنظم المناسبة للعمل وندرة الموارد البشرية المؤهلة.
 
 
تجربة بيتك
 
* كيف تقيم تجربة بيت التمويل الكويتي كأول بديل إسلامي للمؤسسات المالية والمصارف التقليدية؟
- إن تجربة بيت التمويل الكويتي هي بلا شك تجربة رائدة تستحق الوقوف عندها، فمنه نشأ الكثير من شركات الاستثمار ومن مدرسته تخرجت إعداد لا تحصى من العاملين في المستويات القيادية في المؤسسات المالية والإسلامية في الكويت.
 
 
التمويل الإسلامي
 
* ما هو تفسيرك للزيادة المستمرة للشركات والمؤسسات بشكل عام نحو التمويل حسب الشريعة الإسلامية؟
- لعل أهم أسباب الزيادة هو تنامي رغبة المسلمين في التعامل حسب مبادئ الشريعة الإسلامية، كما ان أداء الشركات والمؤسسات التي تعمل حسب الشريعة الإسلامية كان بشكل عام أفضل من أداء الشركات والمؤسسات الأخرى. كما أن التمويل الإسلامي قدم خيارات جديدة لم تكن مطروحة في السابق، وقد اثبتت هذه الخيارات فعاليتها ومرونتها.
 
 
نمو المؤسسات الإسلامية
 
* هل تعتقد ان هناك ارتباطا بين الصحوة الإسلامية وانتشارها في الشارع العربي والإسلامي وتنامي المؤسسات المالية الإسلامية؟
- لا شك ان هذا هو احد الأمور التي ساهمت في تنامي وانتشار المؤسسات المالية والإسلامية ولكن المحرك الرئيسي هو تزايد التنمية الاقتصادية في دولنا الإسلامية وسعي المسلمين للبحث عن بدائل مناسبة.
 
عقود المرابحة والإجارة
 
 
" في اعتقادي أن جميع صيغ التمويل الإسلامي هي في حاجة إلى تطوير وتحديث، فهناك الكثير من صيغ التمويل الإسلامي التي لم تنتشر أو لم تستخدم على نطاق واسع مثل الإستصناع والمزارعة وغيرها "
 
* عقود المرابحة والإجارة هي من ابرز صيغ التمويل الإسلامي التي تحقق العدالة بين صاحب القرض والمقترض هل ترى ان هذه العقود بحاجة إلى تطوير في الآليات والنظم لتلبية الاحتياجات المستجدة لجمهور العملاء؟
-  في اعتقادي ان جميع صيغ التمويل الإسلامي هي في حاجة إلى تطوير وتحديث، فهناك الكثير من صيغ التمويل الإسلامي التي لم تنتشر أو لم تستخدم على نطاق واسع مثل الإستصناع والمزارعة وغيرها، وهنا يأتي دور المؤسسات الأكاديمية والهيئات الشرعية والمالية، حيث لا بد من خلق آليات للربط ما بين هذه المؤسسات بغرض دراسة احتياجات الصيرفة الإسلامية بأسلوب علمي حديث ويصيغ عملية تتناسب والمتطلبات الزمنية والمحاسبية.
 
 
صناديق الاستثمار
 
* صناديق الاستثمار الإسلامية اداة اساسية في استقطاب الموارد من المستثمرين واداة رئيسية في حشد موارد الدولة والمؤسسات العامة كيف ترى عمل وانتشار هذه الصناديق وهل نجحت في استقطاب الموارد من المستثمرين؟
-  استطاعت الصناديق الاستثمارية الإسلامية استقطاب حجم كبير من اموال المدخرين والمستثمرين مما يبشر بنجاح كبير في المستقبل، واعتقد بان هذه الصناديق تستقطب مستثمرين اكثر اذا استطاعت تنويع منتجاتها وجوانب استثمارها.
 
* هل تحتاج هذه الصناديق الاستثمارية الى تطوير في عملها وآلياتها؟
- الصناديق الاستثمارية الإسلامية قدمت نتائج مبهرة خلال الاعوام القليلة الماضية، الا ان انتشارها ونجاحها يعتمد وبشكل كبير على مدى قدرتها على التطوير وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين وتتناسب واحتياجات السوق المالي بكافة قطاعاته.
 
 
صيغ الاستثمار
 
* هل تؤيد التوسع في صيغ الاستثمار والتمويل لجميع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية؟
¼ طبعا، فهذا يزيد من آفاق الاستثمار في منطقتنا الإسلامية ويشجع الكثير من الناس على الدخول في مجالات كانوا يتفادون الخوض فيها في السابق تحسبا للشبهة، ان للتمويل الإسلامية صيغ واشكالا تكاد تكون مناسبة لجميع انواع الانشطة التجارية وفي مختلف الاوقات.
 
 
نمو الصناعة المالية الإسلامية
 
* المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بلغت 287 مؤسسة ويتوقع ان تصل الى 300 مؤسسة وحجم اصولها عام 2001 بلغ حوالي 269 مليارا وارتفع حاليا الى 300 مليار دولار واصول المؤسسات المالية الإسلامية من بنوك وشركات استثمارية في دول الخليج العربي بلغت حوالي 60 مليار دولار عام 2004 بعد ان كانت عام 2003 نحو 49 مليار دولار أي بنسبة نمو حوالي %22 هل تعتقد ان هذا النمو في معدلاته الطبيعية ام ان هناك سرعة في نموها؟
-  ان هذا النمو وان كان متسارعا الا انه طبيعي ومنطقي وذلك لتعطش الاسواق الإسلامية لمثل هذه المؤسسات بالاضافة الى الأداء لهذه المؤسسات على مدى السنوات الماضية.
 
 
تحديات العولمة
 
* تحديات العولمة والانفتاح والتحرير المالي تفرض على مختلف الدول الكثير من القضايا التي يجب مواجهتها وايجاد الحلول المناسبة لها. ما انعكاسات ذلك على المؤسسات المالية الإسلامية؟
- ان اسواق المال هي من اولى القطاعات الاقتصادية التي تم فتحها للمستثمرين فمعظم المراكز المالية سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي مثل البحرين ودبي وماليزيا ولندن والتي تركز فيها اعداد كبيرة من المؤسسات المالية الإسلامية هي اسواق مفتوحة منذ مدة طويلة وتنافس المؤسسات المالية بحسب مبادئ السوق الحرة كما انها تنافس كبرى المؤسسات المالية العالمية.
 
باعتقادي ان المؤسسات المالية الإسلامية مهيئة تماما للعولمة والانفتاح المالي اذا استطاعت الوصول الى الهيكلة المالية المناسبة والطاقة المؤسسية اللازمة وتوفرت لديها الكوادر المؤهلة.
 
 
التأصيل الشرعي
 
* هل تعتقد بأهمية ان يكون هناك تأصيل شرعي لقضايا المال والمعاملات الاقتصادية مع رجال الاعمال والبنوك والمصارف لمعالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والمالية المعاصرة من منطلقات شرعية؟
 
" من المهم أن يكون التأهيل الشرعي مبني على فهم واضح لواقع المعاملات وطبيعة التعاملات والعقود المستخدمة، إن الاعتدال والوسطية يجب أن يكون الأسلوب في مختلف التعاملات "
 
- يتمحور مفهوم الصيرفة الإسلامية حول تطبيق مبادئ الشريعة في التعاملات المالية وبالتالي فهناك حاجة ماسة الى التأهيل الشرعي ومن هنا تنبع اهمية الالتزام بالمفاهيم الشرعية الأصيلة الا اننا يجب ان نتريث في اقحام النواحي الشرعية في قضايا مالية واقتصادية فنية، فنحن بذلك نقوم بالحاق الضرر بالروح الاساسية للتعاملات المالية الإسلامية ولذلك فانه من المهم ان يكون التأهيل الشرعي مبني على فهم واضح لواقع المعاملات وطبيعة التعاملات والعقود المستخدمة، ان الاعتدال والوسطية يجب ان يكون الاسلوب في مختلف التعاملات ولا ننسى قبل كل شيء ان الاسلام هو دين الوسطية.
 
 
الاقتصاد الإسلامي
 
* هل تعتقد ان العالم الإسلامي اليوم بحاجة الى بلورة الفكر الاقتصادي الإسلامي الشامل نظريا وتطبيقيا ليكون مرشدا في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تكوين شركات من ذوي الملاءة المادية والفكرية من الفقهاء والاقتصاديين في دعم وتنسيق البحوث الاساسية والتطبيقية بين مؤسسات البحث العلمي المعنية؟
- يحتاج العالم الإسلامي الى فكر اقتصادي واضح المعالم يستطيع من خلاله ان يدير اقتصادياته، فنحن في الغالب نتبع نظم اقتصادية قد لا تتناسب مع منهجية التطور المستمر الذي نريده، وقد يكون من المناسب ان تتم بلورة فكر اقتصادي شامل نظريا وتطبيقيا واعتبارها حاجة ذات اولوية للدول الإسلامية اذا ما رغبت ان يكون لها دور مؤثر على الساحة العالمية، ولكن يبقى هذا الموضوع خارج نطاق قدرة المؤسسات المالية بمفردها اذ انه موضوع يتعلق بسيادة ومستقبل العالم الإسلامي.
 

العمل المالي الإسلامي
 
* حجم التطور الذي طرأ على العمل المالي الإسلامي في الكويت منذ عام 1978 لا سيما ان اليوم لدينا 20 مؤسسة مالية إسلامية تدير اكثر من 25 مليار دولار هل تعتقد ان هذا التطور طبيعي أم بطيء وكيف ترى هل يمكن مواجهة هذه التحديات؟
- ما زالت المؤسسات المالية الإسلامية تنمو بمعدلات متسارعة ولكنها طبيعية والتحديات التي تواجه المؤسسات هي تحديات مشتركة كندرة الموارد البشرية ولكن مواجهتها بجهود جماعية ينتظم فيها المختلف.
 

دعم الإرهاب
 
* هناك دائما من يتهم المؤسسات المالية الإسلامية بانها تدعم الارهاب والعمليات الجهادية في فلسطين وافغانستان كيف ترد على هذا الاتهام؟
- المؤسسات المالية الإسلامية كانت ولا تزال تقوم بواجباتها نحو مجتمعاتها وقضاياها الوطنية، والتزمت هذه المؤسسات بسياسات الدول التي تعمل بها وتقوم مساهمتها من خلال المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية التي تعرف تماما اوجه انفاقها، وكل ما يقال حول هذا الموضوع هو من باب التحريض أو عدم الدقة في العرض ولا يمنع بحث أي اخفاقات أو اجتهادات في التفسير يمكن علاجها كقضايا منفردة.
 

ندرة الكوادر
 
* هل تشكو المؤسسات المالية الإسلامية من ندرة العناصر البشرية المؤهلة شرعيا واقتصاديا بشكل يواكب نمو وتطور هذه المؤسسات، أي هل تعتقد ان انتشار هذه المؤسسات كان اسرع بكثير من القدرة على اعداد الكوادر اللازمة لها؟
- ان ندرة الموارد البشرية هو تحد رئيسي في تنام استثمارات المؤسسات المالية، فلا يكفي ان توجد هيئات رقابة شرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بل لا بد من وجود كفاءات تطبق المفاهيم الشرعية في المعاملات المالية، كما انه لا بد من ان يكون العاملون في هذه المؤسسات ملمين بأساسيات مبادئ التعاملات الإسلامية ولا بد من الاعتراف بوجود تقصير نحو تأهيل واعداد الكوادر في هذا المجال.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة