أكد الدكتور يوسف النعمة رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي أن سوريا شهدت في السنوات الأخيرة عملية تطوير وتحديث في العديد من التشريعات بهدف تحرير الخدمات وجذب الاستثمارات وقال إن تجربة إنشاء بنك سوريا الدولي الإسلامي تعتبر تجربة رائدة وناجحة في سوريا حيث كان لها ردة فعل إيجابية لدى كافة المستويات ومن كافة الأطراف سواء المالية أو الاقتصادية أو الشعبية لما يتمتع به المؤسسون من سمعة طيبة وملاءة مالية وما يتمتع به المؤسس الرئيسي (بنك قطر الدولي الإسلامي) من خبرة ودراية مشهود لها في العمل المصرفي الإسلامي داخل منطقة الخليج العربي وخارجها.
 
وقال في أول حديث بعد توليه مهامه أن البنك سيطرح الخدمات المصرفية الإسلامية التي تعتبر جديدة على السوق السورية سواء في مجال استقطاب الموارد المالية وإيجاد الأدوات المالية الإسلامية القادرة على استقطاب اكبر قدر من هذه الموارد أو في مجال صيغ التمويل الإسلامية التي يتوقع أن تلبي حاجة العديد من فئات المجتمع السوري سواء في مجال خدمات الأفراد الـ Retail أو خدمات الشركاتCorporate أو في مجال أدوات السوق المالي حيث إن البنك سيلعب دوراً فاعلاً في عملية تأسيس الشركات الجديدة أو المساهمة فيها، وبناء محفظة وصناديق استثمارية حال تفعيل السوق المالي إضافة إلى تقديم خدمات بنكية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة. وفيما يلى نص الحديث:
 
* كيف تبلورت فكرة إنشاء بنك سورية الدولي الإسلامي وإستراتيجيته في اختيار المؤسسين ودخول السوق السوري؟
- لقد شهدت الجمهورية العربية السورية في السنوات الأخيرة عملية تطوير وتحديث في العديد من التشريعات بهدف تحرير الخدمات وجذب الاستثمارات ومن هذه التشريعات:
 
1 - قانون مصرف سورية المركزي (قانون النقد والتسليف) والذي أعاد عملية رسم السياسة النقدية ومتابعتها لمجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، وما تبعها من تحرير لأسعار الفوائد وتوحيد لنشرة أسعار صرف الليرة السورية.
 
2 - قانون أحداث المصارف الخاصة الذي سمح بموجبه لأول مرة في سورية (وبعد أربعة عقود من احتكار المصارف العامة للعمليات المصرفية في سورية) بالسماح بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة.
 
3 - قانون إحداث المصارف الإسلامية الذي يسمح بموجبه بتأسيس مصارف تقوم على أساس التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء أي على غير أساس الفائدة.
 
4 - البيئة الاستثمارية المحفزة التي بدأت سورية في إيجادها بهدف جذب الاستثمارات وخاصة قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته والتشريعات التي حلت محله حالياً، وكذلك قانون سرية المصارف وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون إحداث هيئة الأوراق المالية وإحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
 
كل هذه التشريعات والمحفزات تلاقت مع رغبة بنك قطر الدولي الإسلامي (وهو من البنوك المشهود لها في التعاملات المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج) في التوسع خارج قطر ومن هنا بدأت إدارة البنك التفكير في التواجد في سورية حيث سمحت التشريعات المصرفية السورية بأن تؤسس المصارف الخاصة في سورية ضمن ملكية 49% للمؤسسين والمستثمرين غير السوريين و51% للمستثمرين السوريين، لذا فقد اتجهت تصورات بنك قطر الدولي الإسلامي إلى البحث عن مستثمرين قطريين راغبين في الاستثمار في سورية.
 
وتم إيجاد مجموعة من الشركات ورجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار بما يشكل مع مساهمة بنك قطر الدولي الإسلامي ما نسبته 49% من رأسمال البنك المقترح البالغ حوالي مائة مليون دولار وقد ضمت قائمة المؤسسين السادة التالية أسماؤهم من الجنسية القطرية:
 
- بنك قطر الدولي الإسلامي وقد ساهم بما نسبته 30%.
 
- شركة بروق التجارية وقد ساهمت بما نسبته 5%.
 
- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وقد ساهمت بما نسبته 3%.
 
- شركة المشاريع الخاصة وقد ساهمت بما نسبته 2.5%.
 
- مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين وقد ساهموا معاً بما نسبته 8.5%.
 
ورغبة من المؤسسين بأن يتم استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين السوريين معهم بهدف توسيع قاعدة المساهمة الكلية فقد تقرر أن تطرح باقي نسبة رأس المال البالغة 51% أي ما يعادل واحدا وخمسين مليون دولار للاكتتاب العام للمواطنين السوريين سواء الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية وسواء أكانوا مقيمين داخل سورية أم سوريين يعملون خارج سورية.
 
* كيف تقيمون تجربة إنشاء البنك وهل واجهتكم صعوبات وكيف تم التغلب عليها؟
- إن تجربة إنشاء بنك سورية الدولي الإسلامي تعتبر تجربة رائدة وناجحة في سورية حيث كان لها ردة فعل إيجابية لدى كافة المستويات ومن كافة الأطراف سواء المالية أو الاقتصادية أو الشعبية لما يتمتع به المؤسسون من سمعة طيبة وملاءة مالية وما يتمتع به المؤسس الرئيسي (بنك قطر الدولي الإسلامي) من خبرة ودراية مشهود لها في العمل المصرفي الإسلامي داخل منطقة الخليج العربي وخارجها، وقد تم لمس ذلك من خلال الزيارات التي تمت للترويج لفكرة تأسيس البنك التي تمت في معظم المحافظات السورية أو من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تمت مع المسؤولين أو المعنيين في سورية أو ما حصل من تجاوب وإقبال شديد على الاكتتاب العام أثناء عملية طرح أسهم البنك للاكتتاب العام، حيث كان ذلك الطرح أكبر طرح أسهم من خلال الإصدار العام في تاريخ سورية حيث تم طرح 5.1 مليون سهم وتم الاكتتاب بما يزيد عن 17 مليون سهم أي بزيادة 12 مليون سهم وتم طرح 2.5 مليار ليرة سورية وتم استقطاب 8.5 مليار ليرة سورية أي بزيادة تبلغ 6 مليارات ليرة سورية وتم الاكتتاب من قبل أكثر من 15 ألف مكتتب ويعتبر هذا أكبر عدد مساهمين في أي شركة سورية عامة حتى تاريخه.
 
تعلمون أن كل بداية تواجه بعض الصعوبات، ولكن ما لمسه الجانب القطري من الإخوة المسؤولين السوريين وعلى أعلى المستويات من دعم للفكرة وتسهيل في الإجراءات ورغبة أكيدة في تحقيق الهدف أمكن من خلاله التغلب على كافة المتطلبات والصعوبات وما واجهته خطة إنشاء البنك من متطلبات.
 
* إلى أي مدى شجعكم مناخ الاستثمار والأعمال في سورية على دخول السوق المصرفي الإسلامي؟
- مما لا شك فيه أن توجيهات الحكومة السورية وإجراءاتها العملية في التطوير والتحديث وتعديل التشريعات اللازمة والعمل على مواءمتها مع متطلبات المرحلة الحالية وخلق البيئة الاستثمارية المحفزة على الاستثمار والانفتاح والتحرر في عمليات التجارة والخدمات والتوجه نحو توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية وعمليات التبادل التجاري المشترك مع الدول العربية وما لمسه المؤسسون من دعم في هذا الإطار على أعلى المستويات سواء من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد والسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ومن قبل معالي وزير المالية الدكتور محمد الحسين وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتورأديب ميالة وكافة المسؤولين الآخرين الذين كان لهم الأثر الأكبر في التشجيع للمضي قدماً في مشروع تأسيس البنك، خاصة وأن معدلات النمو في الاقتصاد السوري ايجابية وأنه اقتصاد واعد وأن البيئة الداخلية مشجعة على التعامل المصرفي الإسلامي.
 
* كيف جرت عمليات الاكتتاب وما مدى ما حققته من نجاح؟
- لقد مرت عملية الاكتتاب على أسهم البنك في عدة مراحل كان أهمها مرحلة الترويج للبنك حيث تمت عدة لقاءات مع كافة الفعاليات الاقتصادية (التجارية والصناعية والمالية) والمستثمرين والمسؤولين في معظم المحافظات السورية بحضور لجنة المؤسسين برئاسة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني وحضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لشرح وجهة نظر المؤسسين، وكذلك التوضيح عن نشاط البنك ورأس ماله وخدماته المتوقعة وإجراءات الاكتتاب على الأسهم المطروحة.
 
ثم تم طرح الأسهم للاكتتاب العام حيث كان هذا كما ذكرت أكبر طرح للأسهم من خلال الاكتتاب العام في تاريخ سورية حيث لاقت عملية الاكتتاب إقبالاً شديداً غير مسبوق في التاريخ السوري حيث تم الاكتتاب بـ 17.2 مليون سهم أي بزيادة حوالي 12 مليون سهم عن الأسهم المطروحة وتم الاكتتاب بـ8.5 مليار ليرة سورية بزيادة ستة مليارات عن قيمة الأسهم المطروحة وتجاوز عدد المكتتبين 15 ألف مكتتب الأمر الذي دعا لجنة المؤسسين أن تقترح على هيئة الأوراق المالية السورية وحسبما ورد في نشرة الإصدار أن يتم تخصيص الأسهم على الشكل التالي بهدف توسيع قاعدة ملكية الأسهم لدى البنك:
 
- تخصيص أول ألف سهم فما دون لكل سهم.
 
- توزيع الباقي - نسبة وتناسب - على باقي الأسهم المكتتب بها.
 
* وطبيعة الأنشطة التي سوف يركز عليها البنك في السوق السوري حالياً وفي المستقبل؟
- سيحرص البنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية حيث ستشمل خدمات ومنتجات البنك مايلي:
 
1 - في مجال فتح وإدارة الحسابات سيتم التعامل مع حسابات الائتمان وحسابات الادخار والودائع الاستثمارية سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية وسواء كانت حسابات جارية دائنة أو تحت الطلب أو حسابات توفير أو حسابات استثمار وسواء كان استثمارا مشتركا أو مخصصا.
 
2 - في مجال عمليات التمويل سيتم تقديم التمويل على غير أساس الفائدة ولآجال مختلفة وفق صيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها، سواء من خلال التمويل بالمرابحة أو المضاربة وكذلك عقود الاستصناع وبيع السلم، وعقود البيع بالتقسيط وعقود المشاركة والإيجارة المنتهية بالتمليك.
 
3 - القيام بعمليات الاستثمار المباشر سواء لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة وتحت التأسيس.
 
4 - القيام بعمليات الائتمان والتمويل غير المباشر وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجالات التجارة الخارجية من اعتمادات صادرة وواردة أو إصدار الكفالات بأنواعها والتعامل بالحوالات الصادرة والواردة.
 
5 - تقديم خدمات سوق رأس المال في حالة مباشرة سوق دمشق للأوراق المالية لأعماله وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطات السورية المختصة ومن أبرز هذه الخدمات:
 
- خدمات الوساطة المالية.
 
- تأسيس المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المشترك.
 
- خدمات الاستشارات المالية والاستثمار المالي.
 
6 - تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية سواء من خلال أجهزة الصرافات الآلية أو الانترنت البنكي أو البنك الخلوي وغيرها من الوسائل الالكترونية المتعارف عليها في الصناعة المصرفية العالمية.
 
7 - تقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية المتعارف عليها في البنوك التقليدية لكن بصيغة شرعية تنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية.
 
* كيف ترون المنافسة وحصتكم المتوقعة من السوق المحلي؟
- تعلمون أن تجربة بنوك القطاع الخاص في سورية هي حديثة وأن بنوك القطاع العام كانت مسيطرة على كافة الأعمال المصرفية طوال 40 عاماً، وعليه فإن الصناعة المصرفية السورية تشهد الآن تنافسا مابين بنوك القطاع العام التي تحرص على دورها من خلال رفع مستوى أدائها وتنويع خدماتها لتتناسب مع مفاهيم الصناعة المصرفية الحديثة ومابين بنوك القطاع الخاص الجديدة والتي تحرص هي الأخرى على زيادة حصتها السوقية وزيادة حجم انتشارها الجغرافي وتقدم خدماتها المصرفية بطريقة وأسلوب مشجع ومحفز، وتعمل على طرح العديد من البرامج التمويلية خاصة الشخصية منها وكذلك تقديم خدمات التجارة الخارجية وتمويل عملياتها.
 
ومن جهة أخرى فإن القطاع المصرفي الخاص يتنافس هو الآخر فيما بينه من جهة وما بين البنوك الإسلامية الجديدة من جهة ثانية التي هي الأخرى ستحرص على أخذ حصة مناسبة لها في السوق المصرفي، وما لمسه البنك من تشجيع وتأييد خلال فترة التأسيس فان الفترة المقبلة ستشهد تافسا في استقطاب الموارد المالية مابين البنوك الخاصة نفسها وما بينها وبين البنوك الإسلامية حديثة العهد، حيث يتوقع أن يباشر بنكان إسلاميان مهامهما حديثاً في سورية وهناك رخصة لبنك ثالث يتوقع تفعيلها مع نهاية هذا العام، وضمن الخطة التي وضعها البنك يتوقع أن يحصل في نهاية السنة الأولى على 3% من حجم السوق المصرفي السوري وترتفع تدريجياً إلى أن تصل إلى 10% خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر البنك.
 
* ما الجديد الذي سيطرحه البنك للعملاء في السوق المالي السوري؟
- الجديد في هذا المجال هو تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تعتبر جديدة على السوق السورية سواء في مجال استقطاب الموارد المالية وإيجاد الأدوات المالية الإسلامية القادرة على استقطاب اكبر قدر من هذه الموارد أو في مجال صيغ التمويل الإسلامية التي يتوقع أن تلبي حاجة العديد من فئات المجتمع السوري سواء في مجال خدمات الأفراد الـRetail أو خدمات الشركاتCorporate أو في مجال أدوات السوق المالي حيث إن البنك سيلعب دوراً فاعلاً في عملية تأسيس الشركات الجديدة أو المساهمة فيها، وكذلك بناء محفظة وصناديق استثمارية حال تفعيل السوق المالي علاوة على تقديم خدمات بنكية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة.
 
* هل هناك خطط للتوسعة وفتح فروع في المدن السورية الرئيسية؟
- نعم سيحرص البنك منذ البداية على تواجده في دمشق ومدينة حلب وهي ثاني أكبر المدن السورية وأكثرها فعالية اقتصادياً، ثم سيتواجد في باقي المدن الأخرى تدريجياً حيث تتضمن خطة التوسع لدى البنك افتتاح خمسة عشر فرعاً خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر البنك.
 
* ما مدى قبول السوق السوري لتجربة البنوك الإسلامية ودورها المتوقع في دعم الاقتصاد السوري؟
- إن تجربة طرح أسهم البنوك الإسلامية على الاكتتاب العام وما يتلقاه البنك يومياً من اتصالات ومراجعات لتدل دلالة واضحة على أن السوق السورية متعطش للخدمات المصرفية الإسلامية وأنه ينتظر تفعيل العمل في البنوك الإسلامية لحظة بلحظة لتقدم له الخدمات المصرفية بما ينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنه يتوقع للبنوك الإسلامية أن تحصل خلال سنتين أو ثلاث سنوات على حصة ما بين 15% إلى 20%ِ من الأعمال المصرفية الحالية التي تقوم بها بنوك القطاع الخاص والعام وأنه يتوقع لهذه البنوك أن تلعب دوراً رئيسياً في عمليات تمويل البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو إنشائية علاوة على مساهمتها في عمليات التمويل الصغير والمتناهي الصغر لصغار المتعاملين.
 
* كيف استقطبتم الكوادر المصرفية للعمل في البنك وخططكم للتأهيل والتدريب؟
- إن من أهم عناصر نجاح العمل المصرفي في سورية تأمين الكوادر البشرية المناسبة للعمل وفق مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي، ونظراً لعدم توفر هذه العناصر حالياً سيسعى البنك من خلال عدة وسائل لتأمين الكوادر البشرية في هذا المجال سواء بتعيين عدد من الإخوة السوريين أو العرب الموجودين في خارج سورية ولديهم خبرات في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية، كما سيلجأ للتعاون مع بعض المؤسسات المصرفية الإسلامية الشقيقة لغايات تدريب الموظفين لديها أو استقطاب مدربين منها، وسيحرص البنك على تعيين كوادر جديدة ذات كفاءات وتحصيل علمي مناسب وإخضاعها لعمليات التدريب المناسب بشكل يؤمن هذه الكوادر في الوقت المناسب لعمل فروع البنك، وقد تم وضع خطة تدريب وتأهيل وتطوير للكوادر البشرية وتحديد الدورات المطلوبة لكل فئة من فئات الموظفين للبدء فيها في الوقت المناسب.
 
* كيف تقيمون الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأخيرة في سورية وتأثيراتها المتوقعة على قطاع الأعمال واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي؟
- أعتقد أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح ووفق خطة برنامج عمل مناسب يشمل كافة القطاعات فقد شهد القطاع المالي العديد من هذه التشريعات سواء على مستوى عمل المصارف أو شركات التأمين. كما شهد قطاع التعليم العالي الخاص أيضاً تطوراً ملموساً في هذا المجال كما أن هناك تشريعات مالية وضريبية محفزة للاستثمار علاوة على المرسوم رقم 8، الذي حل محل قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته والذي بموجبه تم وضع آلية لتشجيع الاستثمار ومنح الحوافز الاقتصادية المحفزة للاستثمار والمرسوم رقم 9 الذي أوجد هيئة الاستثمار التي أناط بها مهام تشجيع الاستثمار والموافقة على الاستثمارات وإيجاد المنافسة الواحدة للاستثمار مما خفف من الإجراءات الإدارية في العمل، ونعتقد أنه بموجب هذه التشريعات والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة السورية التي إذا تلاقت مع الرغبة الأكيدة في الاستثمار في سورية للاستفادة من الاقتصاد السوري الواعد، فإن عوائد الاستثمار للمستثمرين ستكون مناسبة وأفضل مما هي في بعض دول الجوار.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة