بنك 'قطر الوطني' يفتتح فرعا في عمان

قال بنك قطر الوطني أمس إنه حصل على ترخيص من المصرف المركزي العماني لافتتاح فرع مصرفي متكامل له في مسقط.
وبذلك يكون بنك قطر الوطني أول بنك قطري يحصل على موافقة للتواجد في السوق العماني.

وأوضح البنك أن إيجاد موطئ قدم له في سلطنة عمان إنما يأتي في إطار جهوده المتواصلة لتوسيع دائرة خدماته المصرفية وتعزيز وجوده الدولي.

وأوضح بنك قطر الوطني أن حصوله على رخصة المركزي العماني تأتي عقب حصوله في أواخر العام الفائت على ترخيص لإفتتاح فرع متكامل للخدمات المصرفية في دولة الكويت.

وهذا الفرع هو الخامس للوطني خارج دولة قطر بعد المملكة المتحدة وفرنسا واليمن والكويت، بالإضافة للمكاتب التمثيلية له في كل من إيران وليبيا وسنغافورة، بالإضافة إلى مجموعة آنزباكر، المملوكة بالكامل للوطني، والتي تتواجد في كل من المملكة المتحدة وسويسرا وجزر القنال، وفي كل من مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي، وفي العراق يمارس الوطني أنشطته المصرفية من خلال بنك المنصور بصفته شريكا مساهما بنسبة 23%.

وقدم علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني الشكر للبنك المركزي العماني على منح الوطني الفرصة لخدمة المواطنين في الدولتين، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات والروابط المميزة والأخوية بين قطر والسلطنة، وتعزيز انفتاح أسواق المال في المنطقة.

وأوضح العمادي أن التوسع مثالي لتثبيت وتعزيز مكانة الوطني بين المصارف الخليجية مما يؤهله لتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة للمؤسسات والأفراد. فالوطني بخبراته المحلية والدولية الواسعة يدرك احتياجات الأسواق المحلية مما يجعله في موقع متميز لتقديم التسهيلات المصرفية الشاملة للقطاعات العاملة داخل دول المجلس. وسيعمل الفرع الجديد على تقديم خدمات واسعة في السوق العماني، حيث سيخلق فرصة قيمة لزيادة حجم التعامل بين البلدين وتسهيل المعاملات المصرفية وخدمة العملاء من الأفراد والشركات الحاليين والمحتملين في قطر والسلطنة على حد سواء، مدعوما بخبرة الوطني التي تزيد على 40 عاما في مختلف العمليات المصرفية ودوره المشهود في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري.

وأشاد العمادي بقرار الوطني دخول السوق العماني قائلا: نحن نرى إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في عمان. ومع افتتاح فرعنا الجديد هناك، أصبح الوطني أحد أكبر البنوك وأسرعها نموا في قطر والمنطقة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في الوقت المناسب تزامنا مع اتساع قاعدة عملائنا وانفتاح اقتصاديات دول المجلس على بعضها وازدياد حجم التجارة البينية بين بلدانه والاستثمارات المشتركة.

يذكر أن الوطني حقق أرقاما مالية متميزة خلال الربع الثالث من السنة الجارية والمنتهية في 30 سبتمبر 2006، حيث تمكن من زيادة صافي الأرباح بمبلغ 433.9 مليون ريال إلى 1606ملايين ريال مقارنة مع 1172 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2005، في حين ارتفع إجمالي الموجودات إلى 69.9 مليار ريال مقارنة ب 50.1 مليار ريال في ديسمبر 2005 .

وهذه الارقام هي انجاز غير مسبوق في سجل أنشطة الوطني، الأمر الذي لحظته المؤسسات المالية العالمية في اعتماد تصنيفات متقدمة للوطني كأحد البنوك الإقليمية الرائدة.