»صرح العقارية« التابعة لـ»المدينة للتمويل« تدرس توسيع استثماراتها في عدد من الدول الخليجية

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة التابعة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار صرح المدينة العقارية الدكتور إبراهيم الابراهيم أن لدى الشركة النية حاليا للتوسع في استثماراتها العقارية في عدد من الدول الخليجية بعد النجاح الذي لاقته استثماراتها في السعودية، مؤكدا بأن هناك عدداً من الفرص العقارية التي تتم دراستها بعناية شديدة في الوقت الحاضر.

وقال الابراهيم عقب انتهاء الجمعية العامة للشركة التي عقدت في وزارة التجارة والصناعة صباح أمس بنسبة حضور 100% بأن الشركة حريصة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الإستراتيجية التي تعتمد على اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية المجدية التي تحقق عوائد مالية وأرباحا ممتازة تعود بالنفع على مساهميها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة لديها العديد من الاستثمارات العقارية المتميزة في مناطق عدة بالسعودية.

وكانت عمومية صرح المدينة العقارية وافقت خلال اجتماعها الذي عقد أمس على كافة البنود المدرجة على جدول أعمالها والتي تضمنت تخويل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وبيع عقارات الشركة إضافة إلى تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود والصفقات وتأسيس الشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة التي تبرم مع الشركة او لحسابها خارج الكويت.

وقد كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة صرح المدينة العقارية قد وافقت خلال اجتماعها على إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي تتضمن »تنشأ للشركة هيئة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة على الأقل من المتخصصين في الفقه الإسلامي وتكون مهمة هذه الهيئة هو إبداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها والتحقيق من التزام الشركة بمبادئ الشريعة الإسلامية ويتم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وتحقيق الهيئة الشرعية من إتباع إدارة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارض أعمال الشركة مع الأحكام وتلتزم الهيئة بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة يحوي رأيها في مدى توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وبيان مالها من ملاحظات على أن يدرج في التقرير السنوي للشركة.

كما وافقت الجمعية غير العادية على البند الثاني من جدول أعمالها والذي تضمن الموافقة على إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي نصها كالتالي (يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط إلا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموعة أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العمومية.