بدء تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى ألف ريال وإعادة هيكلة المقابل المالي لسوق السندات والصكوك في السعودية

ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه بدأت "تداول" تطبيق تعديل القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، ويشمل ذلك 29 إصدارا لصكوك استثمار تم إصدارها لتمويل الميزانية.

وتشير التقديرات أن حجم سوق السندات والصكوك يبلغ حاليا قرابة 292 مليار ريال تمثل 66 إصداراً من بينها 5 إصدارات للقطاع الخاص والباقى للحكومة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال المهندس زياد أبا الخيل: المستقبل يشرق، والفرص الواعدة آخذة في الازدهار، وأشاد بهذه الخطوة الإيجابية المهمة في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية والهادفة إلى تطوير سوق الصكوك والسندات وأدوات الدين، وتحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق السعودي.

مضيفاّ أن قرار تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة والسندات من "مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار" لتكون في متناول الأفراد محدودي الدخل، ليؤكد أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الحكيمة التي تحرص على فتح المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية، واستمرارا للسياسة الحكيمة التي تنتهجها، من أجل رفاهية واستقرار وأمن المواطن، وتحقيق برامج التطوير والتنمية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي والذي يعد أحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030"، بهدف تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

وثمن المهندس زياد أبا الخيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- حرصهما الشديد على سعادة ورفاهية المواطنين وبناء اقتصاد قوي يتمتع بخصائص الاقتصادات المتقدمة، متوقعا أن تسهم تلك القرارت الاقتصادية في تحفيز أفراد المجتمع من مختلف الشرائح على زيادة استثماراتهم بأدوات الدين الحكومية.

وشدد على أهمية العمل على زيادة الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطن السعودي وتوفير منافذ استثمارية مباشرة ذات عوائد مضمونة، حيث تعد الصكوك أحد أفضل المنافذ الاستثمارية مضمونة العوائد التي تصنف خالية من المخاطر، كما أن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك الحكومية التي تصدرها وزارة المالية سيعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.

وأكد المهندس زياد أبا الخيل أن الجزيرة كابيتال تعد من الشركات الأولى التي تقدم خدمات متكاملة للعملاء الراغبين في التدوال في الصكوك والسندات، من خلال موقع الجزيرة كابيتال للتداول "تداولكم" حيث نتيح لعملائنا إمكانية شراء وبيع الصكوك والاطلاع على الأسعار بشكل مباشر عبر الإنترنت من خلال شاشة واحدة تضم جميع متطلبات المستثمر، حيث تتم أوامر الشراء والبيع بمرونة غير مسبوقة وبسرية تامة وأمان كامل لمعلومات العميل ونشاطاته باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحيه أو عبر تطبيق الجوال، ليبقوا على تواصل دائم مع تطورات السوق المالية، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات التداول، فضلا عن وجود موظفين مختصين ذي خبرة عالية لتنفيذ الأوامر عبر الهاتف.

يذكر أن الجزيرة كابيتال نجحت بخبراتها التراكمية في أن تتحول إلى منصة استثمارية رائدة، ونموذجاً حياً على مقدرة الشركات السعودية في تبني وتطبيق أكثر الاستراتيجيات العالمية تطوراً وقدرةً على الوصول إلى الهدف.