الاستثمار الأجنبي في كوبا..الغذاء على رأس أولويات الحكومة

تعد كوبا أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي، وهي واحدة من أغنى دول المنطقة على مدى التاريخ بفضل الصناعات الزراعية بما في ذلك إنتاج قصب السكر والفواكه الحمضية، كما أنها غنية بالثروة الحيوانية حسبما ذكر موقع فوود نافيجيتور "foodnavigator".
 

وتُصدر كوبا السلع إلى جميع أنحاء العالم، وقد كان الاتحاد السوفيتي شريكًا أساسيًا لها فيما يتعلق بالتصدير حتى انهيار الاتحاد في التسعينيات، مما اضطر كوبا للبحث عن شركاء جدد.
 

وتعمل الحكومة الكوبية على مدى الخمس سنوات الماضية في اتجاه جعل قطاع التصنيع بالدولة أكثر جاذبية، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.
 

قانون الاستثمارات الأجنبية في كوبا
 

في عام 2014 مررت الحكومة الكوبية قانون الاستثمارات الأجنبية رقم 118، والذي تضمن مجموعة من الإجراءات لخلق مناخ جاذب للاستثمارات وممارسة الأعمال التجارية.
 

وكان على الشركات قبل هذا القانون أن تقدم دراسة جدوى كاملة، وهي عملية مكلفة دون أن يكون هناك أي ضمان على أن الحكومة سوف توافق على المشروع، إلا أن هذا الوضع اختلف الآن.
 

كما كان على الشركات الأجنبية فيما سبق أن تشارك شريكا كوبيا يمتلك حصة 51% من الشركة، إلا أنه وفقًا لقانون الاستثمارات الأجنبية أصبح بإمكان المستثمرين أن يكون لهم شركات مملوكة ملكية أجنبية تمامًا.
 

وإلى جانب ذلك أنشأت الحكومة منطقة تنمية خاصة في مدينة ماريل "ZED Mariel"، وهي منطقة  مخصصة للأنشطة التجارية لها لوائح وحوافز ضريبية خاصة بها، مما يحد من الأعباء الإدارية لممارسة الأنشطة التجارية في كوبا.
 

وقد رصدت الحكومة الكوبية في تقرير محفظة الفرص للاستثمارات الأجنبية لعام 2018-2019 التي نشرته في كتاب "هافانا إنترناشيونال فير" العام الماضي 525 مشروعًا محتملاً تأمل الحكومة من خلالها تأمين الاستثمارات الأجنبية.
 

ويبلغ إجمالي قيمة هذه المشروعات أكثر من 11.6 مليار دولار، وتغطي قطاعات متعددة بما في ذلك الاتصالات والسياحة والتعدين والصناعات الغذائية.
 

ووفقًا للتقرير هناك 36 شركة تم الموافقة على تأسيسها عام 2017، من بينها 11 شركة في منطقة ماريل، وقد ولدت الشراكات الاقتصادية الدولية مبيعات بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار.
 

الأغذية على رأس أولويات الحكومة الكوبية
 

يوظف قطاع الزراعة في كوبا أكثر من 13% من الطبقة العاملة في الدولة، وتشمل أهم منتجات الصناعات الزراعية في كوبا التبغ والفواكه الحمضية والقهوة والكاكاو.
 

وتسعى الحكومة إلى تطوير إمكانات التصنيع، فإلى جانب احتياجات السكان من الغذاء، فقد شهد قطاع السياحة نموًا وتزايد الطلب به على الأغذية.
 

ورصد تقرير "محفظة الفرص" إمكانات الاستثمار الكبيرة في أغذية مثل الصويا والكاكاو ومنتجات الألبان والقهوة واللحوم والسبيرولينا وصوص الصويا.
 

كما أن هناك حاجة أيضًا لتقديم حلول خاصة بالتغليف والتعبئة، نظرًا لأن الدولة تفتقر إلى سلاسل للتخزين البارد.
 

وترغب الحكومة الكوبية في تحقيق عدة أهداف من بينها تقليل الواردات وتحسين جودة المنتجات في السوق المحلي، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات من خلال زيادة الإيرادات.
 

الاستثمارات الأجنبية الجديدة في كوبا
 

أعلنت المجموعة المالية السلوفاكية بروكسينتا "Proxenta" عن مشروع مشترك مدته 25 عامًا مع شركة كونفيتيريا كايبيريان "Confitería Caibarién" من أجل إنتاج الحلوى والبسكويت وغيرها من المنتجات المخبوزة في كوبا، مع تجديد المصنع الموجود حاليًا.
 

وبمجرد أن يبدأ المصنع الذي تبلغ مساحته 8.620 ألف متر مربع فسوف ينتج نحو 10 آلاف طن من الحلوى، وسوف تحل هذه الكمية محل 83% من واردات الدولة من الحلوى.
 

كما أعلنت شركة "نستله" في عام 2017 عن استثمارات بقيمة 55 مليون دولار، من أجل تشييد مصنع جديد في منطقة ماريل للتنمية، وذلك لتصنيع منتجات مثل النسكويك وماجي والنسكافيه  والحبوب.