"الشورى" يوافق على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإلغاء نظام البيع بالتقسيط

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته، اليوم الإثنين، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

ويستهدف النظام المكون من 33 مادة، تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، ويضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم على الشيوع ما لم يُتفق على غير ذلك.  

ووفقا لما نقلت "وكالة الأنباء السعودية"، فإن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

ووافق المجلس على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى عام 1438هـ.

وجاء قرار المجلس  بإلغاء نظام البيع بالتقسيط نظراً لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مبينا أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" كانت وزارة التجارة والاستثمار و"ساما" قد بدأتا العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط السابق، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة في ممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

ومن ناحية أخرى طالب مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً للسكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.