المديرة المالية لهواوي تمثل أمام القضاء الكندي قبل أن ينظر في طلب تسليمها للولايات المتحدة

وعدت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال مثولها مجددا أمام محكمة في مدينة فانكوفر الكندية الأربعاء، ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تسليمها إلى الولايات المتحدة.

ولساعات، اعترض محامو مينغ وانجو التي تشكل محور أزمة دبلوماسية بين كندا والصين منذ توقيفها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على اعتقالها "المخالف للقانون" في فانكوفر في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

كما طلبوا تخفيف الشروط التي فرضت للإفراج عنها بعد أيام على توقيفها. وقد أطلق سراحها بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6,6 ملايين يورو) وفرض عليها وضع سوار الكتروني وتسليم جوازات سفرها.

وقال الناطق باسم هواوي في كندا بينجامين هاوز خارج القصر العدلي إن مينغ (47 عاما) "ستطالب بوقف إجراءات تسليمها". وأكد أن "الملف الجنائي للسيدة مينغ يستند إلى مزاعم خاطئة"، مشيرا إلى أن توقيفها نجم عن "عوامل سياسية". كما تحدث عن انتهاكات لحقوقها.

وستعقد المحكمة الجلسات التالية في هذه القضية اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر وحتى تشرين الأول/أكتوبر، لكنها ستخصص لجوانب قانونية. أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسميا قبل كانون الثاني/يناير المقبل.

ويمكن أن تستغرق العملية أشهرا إن لم يكن سنوات بسبب امكانيات الاستئناف الكثيرة.

وقالت النيابة العامة إنها تأمل في تسريع الإجراءات. لكن المناقشات حول ملف الأدلة الذي يقع في 1742 صفحة ذكر محامو الدفاع إن السرية على جزء كبير منها، يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

وتتهم وزارة العدل الأميركية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهذا ما نفاه محامو مينغ وانجو.

كما نفوا الأربعاء الاتهام الرئيسي الموجه لمينغ بتقديمها بيانات كاذبة إلى المصارف الأميركية حول العمليات التجارية لهواوي في إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامي صرح في كانون الأول/ديسمبر أنه مستعد للتدخل في قضية مينغ وانجو إذا سمح له ذلك بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جيد مع الصين، ما أثار غضب كندا.

ووصف محامو مينغ الأربعاء هذه التعليقات لترامب بأنها "ترهيب وتقويض لقواعد القانون".