"جيه إل إل": تراجع أسعار مبيعات الشقق السكنية في الرياض بـ 2% خلال الربع الأول 2019 والفلل بـ5%

كشف تقرير شركة جونز لانغ لاسال "جيه إل إل"، عن تراجع أسعار مبيعات الشقق السكنية والفلل في الرياض خلال الربع الأول 2019 بنسبة 2% و5% على التوالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ووفقا لتقرير سوق العقارات في الرياض بالربع الأول 2019 الصادر عن "جيه إل إل"، سجلت أسعار إيجارات الشقق السكنية والفلل خلال هذه الفترة تراجعا بـ 3% و2% على التوالي.

وقالت الشركة في التقرير إن وتيرة التراجع بدأت في التباطؤ خلال الربع الأول 2019 مما يشير إلى أن السوق اقترب من القاع، متوقعة استقرار سوق القطاع السكني في الرياض خلال الـ12 شهرًا القادمة.

والجدول التالي يوضح أداء سوق الوحدات السكنية خلال الربع الأول 2019 مقارنة بنفس الربع من عام 2018:

وقالت إن الربع الأول شهد تسليم 7500 وحدة سكنية ليرتفع إجمالي المخزون إلى 1.29 مليون وحدة سكنية ومن المتوقع تسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري والعام المقبل، مشيرة إلى أن أغلب هذه الوحدات من المتوقع أن تكون شققاً سكنية ووحدات تاون هاوس التي تلبي احتياجات التركيبة السكانية من الشباب.

والجدول التالي يوضح المعروض بسوق الوحدات السكنية في الرياض:

وتراجع متوسط إيجارات المساحات الإدارية في الرياض بنسبة 4% إلى 1250 ريالاً لكل متر مربع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1300 ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وقالت إن الربع الأول لم يشهد تسليم أي مكاتب جديدة ليبقى إجمالي مخزون السوق من المساحات الإدارية مستقرًا عند 4.26 مليون متر مربع، متوقعة أن يتم تسليم 190 ألف متر مربع بحلول نهاية العام الجاري، ولكن لا تزال هناك شكوك حيال تسليم هذه المشاريع.

وقالت "جيه إل إل" إن حالة التراجع النسبي تسيطر على أداء سوق المساحات الإدارية خلال الربع الأول، وتعرضها لضغوط هبوطية، نتيجة استقرار معدلات الشواغر نسبيا في ظل محدودية نشاط الشركات.

وأضافت أن الملاك واصلوا تقديم المزيد من الحوافز سعيا منهم للاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين ولا سيما في مباني المكاتب من الفئة "ب" التي تعاني من قلة الجودة وصعوبة الوصول إليها وقلة المرافق.

ورجحت عودة أسعار الإيجارات لارتفاعها خاصة بالنسبة للمساحات الإدارية عالية الجودة الموجودة في المواقع الرئيسية بالمدينة، على المدى الطويل مع انتعاش الطلب على المساحات الإدارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو المتوقع في نشاط القطاع الخاص.

 والجدول التالي يوضح العرض بسوق المساحات الإدارية:

وفيما يخص سوق منافذ التجزئة، قالت "جي إل إل" إن الإيجارات واصلت تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري، وخاصة في مراكز منافذ التجزئة الأقل جودة، مما دفع بأصحاب تلك المراكز لعرض هياكل تأجير مرنة في محاولة للاحتفاظ بالمستأجرين.

ورجحت أن تدفع العوامل الديموغرافية المواتية والنمو المتوقع في السياحة إلى تحسين أداء السوق على المدى الطويل، بدعم من مبادرات الحكومة لزيادة الإنفاق من خلال دفع بدلات موظفي القطاع العام، وزيادة الدعم، مما ينعكس على زيادة الإنفاق على البيع بالتجزئة وبشكل إيجابي على أداء مراكز التسوق.

وبينت أن قطاع التجزئة شهد تسليم 34.3 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية خلال الربع الأول من عام 2019 ليبقى إجمالي مخزون السوق من منافذ التجزئة مستقرًا نسبيًا عند 2.2 مليون متر مربع، مبينة أنه يجري العمل حاليًا على إنجاز 449.1 ألف متر مربع من مساحات منافذ التجزئة يتوقع تسليمها خلال عام 2019.

والجدول التالي يوضح العرض بسوق منافذ التجزئة:

وبخصوص القطاع الفندقي، قالت "جي إل إل" إن متوسط الأسعار اليومية بالقطاع تراجعت بنسبة 17% لتصل إلى 162 دولارا كمتوسط للفترة من بداية العام وحتى فبراير 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت أن تستمر الضغوط على أداء سوق الفنادق بالرياض على المدى القصير، في ظل وجود عدد كبير من المشاريع قيد الإنجاز، فيما ترى على المدى الطويل أن زيادة الطلب على قطاع السياحة والبنية التحتية الداعمة له، ستنعكس إيجابا على أداء السوق الفندقي في الرياض.

وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية بالرياض إلى 14.15 ألف غرفة بنهاية الربع الأول 2019، ومن المتوقع دخول 3450 غرفة إضافية خلال العام الجاري والعام القادم، والجدول التالي يوضح العرض بسوق الفنادق:

للاطلاع على مزيد من تقارير أرقام