تعرّف على الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه إفريقيا

تُعد إفريقيا أرض الفرص بسبب وجود الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها هناك، إذ حسبما ذكر موقع "أفريقا" تستورد إفريقيا كل شيء تقريبًا لتلبية الطلب الحالي.
 

ونظرًا لأن هذه السلع المستوردة تُنتَج في أنحاء أخرى من العالم، فإنها تكون باهظة الثمن عند استيرادها، ولأن الكثير من الأماكن في إفريقيا لا تزال من بين أقل المناطق نموًا في العالم، فإن متوسط الدخل بها يكون قليلاً للغاية، ما يضطر الكثير من الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض أن يدفعوا تكاليف باهظة للحصول على الاحتياجات الأساسية.

فرص استثمارية
 

- رغم أن العديد من الدول الإفريقية غنية بالموارد، فإنه لا تتم الاستفادة من هذه الموارد في بلدها الأصلي، إذ يتم تصديرها بدلاً من ذلك إلى الخارج.

- تتمثل الفرص الاستثمارية المتاحة في إفريقيا في إيجاد طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة في إفريقيا من خلال تصنيعها وتحويلها إلى سلع بدلاً من تصديرها كمواد خام.

- لن يساهم ذلك في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية فحسب، لكنه سيوفر فرص عمل أفضل برواتب مجزية.

- هذا بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية تزامنًا مع ارتفاع مستوى المعيشة ومتوسط الأجور.

تحديات رئيسية تواجهها إفريقيا
 

- تتمثل أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في إفريقيا في بطء اعتماد السياسات الحكومية وبطء تنفيذها.

- يتم الإعلان عن العديد من البرامج التي تؤدي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر دون أن يتم تنفيذ شيء بالفعل لسنوات عديدة.

- إلى جانب ذلك تعاني إفريقيا من نقص العمالة الماهرة والخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات الضخمة، ما يخلق الحاجة لطلب قوى عاملة من الخارج، ويضع ذلك أعباء مالية كبيرة على المشروعات.

- تشمل التحديات الأخرى البنية التحتية اللازمة للنقل والخدمات اللوجستية.

- تتسم إفريقيا بشبكة طرق رديئة وموانئ مزدحمة، ما يؤثر بشكل سلبي ومباشر على قدرة الشركات على العمل بكفاءة.

- كما تشكل الطاقة تحديًا آخر، إذ تفتقر إفريقيا إلى مصدر طاقة دائم ومتاح، ويُعد ذلك تحديًا كبيرًا للعديد من الأسواق الناشئة في إفريقيا.

المنافسة والبنوك الإفريقية
 

- تفترض المنافسة وجود سوق راسخ، إلا أن التصنيع لا يزال في مراحله الأولى في أجزاء كبيرة من إفريقيا، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

- يحتاج المستثمرون إلى إطلاق ثورة صناعية في هذه المناطق، ما يجعل منهم روادًا يدعمون وصول حلول تنافسية إلى تلك الأسواق التي يعملون بها.

- وبالنسبة للبنوك الإفريقية فإن ارتفاع أسعار الفائدة للتمويل المصرفي المحلي، يجعل تمويل المشروعات الضخمة لا يتم عادة دون دعم البنوك الدولية ومؤسسات تمويل التنمية.
 

البلدان الإفريقية ذات إمكانات النمو الأكبر
 

- البلدان الإفريقية التي لديها أكبر إمكانات للنمو في الوقت الحاضر هي تلك البلدان التي لديها مزيج من الاستقرار السياسي والأسس الاقتصادية القوية.

- تمثل غانا نموذجًا لتلك البلدان، حيث أجرت الدولة انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة على مدى الـ 25 عامًا الماضية.

- كما اكتشفت غانا مؤخرًا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وسوف يؤدي تطورها في المستقبل إلى تحقيق نمو اقتصادي هائل للدولة ولمواطنيها.

- كما تُعد السنغال أيضًا واحدة من بين أكثر الدول الإفريقية استقرارًا، والتي تشهد الآن تحولات سياسية سلمية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

- اكتشفت السنغال أيضًا مؤخرًا احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط، كما أن لديها ساحلا هائلا، ما يمكنها من أن تكون مركزًا رئيسيًا للشحن.

- تمثل رواندا نموذجًا آخر، فعلى الرغم من أنها دولة غير ساحلية فإنها قطعت خطوات كبيرة في التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ مشروعات للطاقة والبنية التحتية للإنترنت.

- من المقرر أن تواصل الدولة تسجيل معدلات نمو اقتصادي على أساس سنوي بفضل جودة التصنيع وتركيز الحكومة على قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ما الذي تفتقر إليه إفريقيا لتطوير البنية التحتية؟
 

- يتمثل أكبر تحد لتطوير البنية التحتية في إفريقيا في التمويل، إذ تكافح العديد من الحكومات الإفريقية لإيجاد التمويل اللازم للتطوير وسد الفجوة الخاصة بالبنية التحتية مع بقية دول العالم المتقدم.

- يؤدي ذلك إلى اعتماد الدول على الحصول على دعم من الاقتصادات المتقدمة، ما يتسبب في تراكم الديون.

- يؤدي إدراك هذه التحديات وإيجاد طرق فعًالة للتعامل معها إلى توفير فرص لرواد الأعمال.

- على سبيل المثال من أجل علاج مشكلة نقص السلع والاعتماد على الواردات ونقص العمالة الماهرة ومصادر الطاقة الدائمة في غانا تم إطلاق منطقة حرة "PCIP" على مساحة 371 فدانًا، لتكون بمثابة منصة يمكن من خلالها للشركات الأجنبية والمحلية أن تتوسع في المنطقة الفرعية وخارجها.

- تهدف هذه المبادرة المملوكة والممولة من جانب القطاع الخاص إلى دعم الحكومة لتحقيق أهدافها الخاصة بتأمين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص عمل برواتب أفضل.