وزير الاتصالات: الاقتصاد السعودي حر ولا يمكن إجبار الشركات على خفض الأسعار.. ونسعى لتغطية جميع المدن والقرى بإنترنت عالي السرعة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، إن الاقتصاد السعودي حر ولا يمكن إجبار الشركات على خفض الأسعار.

وأوضح - حسبما أوردت صحيفة "الوطن"-، أن تدخل الحكومة في الأسعار يجعلها تفقد كافة المصداقية في استقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على العميل في المرتبة الأولى ثم استقطاب المستثمرين، والتنافسية والحفاظ على السوق.

وفيما يتعلق بسرعة الإنترنت في السعودية، قال السواحة "إن هناك خطة للانتشار في القرى والهجر كون الكثير من الشكاوى تأتي من هذه المناطق، حيث تم الوصول إلى 21 ألف قرية وهجرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بجميع الخدمات الأساسية بالإضافة إلى 138 ألف منزل بخدمات عالية السرعة وهي فوق الـ10 ميجابايت في الثانية".

وأضاف أن طموح الوزارة قبل العام 2022 أن تكون سرعة الإنترنت في جميع القرى والهجر أعلى من الـ10 ميجابايت في الثانية، وأن تستمر المدن الرئيسية في الوصول إلى أعلى من المعدل العالمي.