"هيئة السوق المالية" لـ"أرقام": صدور قرار ابتدائي لمخالفات وقعت على شركة "المعجل" بعد فترة الاكتتاب وسيتم الإعلان عنه للعموم عندما يصبح نهائياً

قال الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت في 15 يناير الماضي قراراً ابتدائياً بإدانة عدد من المدعى عليهم في "شركة مجموعة محمد المعجل" نظير المخالفات المرتكبة في "الفترة اللاحقة للاكتتاب".

وأضاف في مقابلة مع "أرقام" أن هذا القرار سيتم الإعلان عنه للعموم حينما يصبح نهائياً، كونه قابلا للاعتراض عليه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، مبيناً أنه لا توجد دعوى جماعية حالياً لدى لجنة الفصل بخصوص هذه المخالفة.

وعن الدعوى الجماعية المتعلقة بـ"فترة الاكتتاب"، والمعلن عنها يوم أمس، قال إن الأشخاص المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم التقدم بطلب الانضمام للدعوى الجماعية، ولا يخل هذا بحق أي مستثمر متضرر من أي مخالفات التقدم بدعوى منفردة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وفيما يخص طول الفترة الزمنية للبت في بعض الدعاوى، أكد على أن الهيئة عملت على إيجاد عدد من المعالجات الرامية لتسريع إجراءات البت في الدعاوى، إلا أنها تستشعر في الوقت نفسه أهمية وجود إجراءات كافية للتحقق من المخالفات وجمع الأدلة.

ونوّه إلى أن المدة الزمنية لإنجاز قضايا الأوراق المالية في المملكة أقصر مما هو عليه الحال في كثير من البلدان المتقدمة والنظيرة، وذلك بعد الاطلاع على عدد من التجارب الدولية في تلك الدول.

وتحدث بالغنيم عن تفاصيل آلية الدعوى الجماعية، والمنافع المتوقع انعكاسها على المستثمرين في السوق المالية، ودورها في تعزيز موثوقية التقاضي وتسهيل الإجراءات فيه.

وفيما يلي نص الحوار:

*في البداية، لوحظ في البيان المنشور من الهيئة بخصوص تقييد دعوى جماعية ضد المخالفات المرتكبة في أسهم شركة مجموعة محمد المعجل، أنها متعلقة بفترة الاكتتاب في أسهم الشركة، ما المقصود بفترة الاكتتاب؟

- المخالفات المرتكبة على سهم شركة مجموعة محمد المعجل كانت على مرحلتين: الأولى متعلقة بمرحلة الاكتتاب، وتشمل أي شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 12/7/2008م، ويحق لمن تضرر من هذه المخالفات، التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية.

أما المرحلة الثانية: فهي متعلقة بالمخالفات اللاحقة للاكتتاب والتي كانت بعد تاريخ 12/7/2008م.

وأود الإشارة هنا إلى أنه قد صدر قرار (ابتدائي) من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/1/2019م بإدانة المدعى عليهم بما هو منسوب إليهم من مخالفات في الفترة اللاحقة للاكتتاب.

وهذا القرار غير نهائي وقابل للاعتراض عليه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وسيتم الإعلان للعموم حينما يصبح القرار نهائياً، ولا توجد دعوى جماعية حالياً لدى لجنة الفصل بخصوص هذه المخالفات.

*هل يحق للأشخاص المتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء الفترة اللاحقة للاكتتاب) الانضمام إلى الدعوى الجماعية المعلنة مؤخراً من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

- الدعوى الجماعية المعلنة يوم أمس في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية متعلقة بـ (فترة الاكتتاب)، تتيح للأشخاص المتضررين من هذه المخالفات خلال تلك الفترة التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى.

أما بالنسبة إلى المتضررين من المخالفات (اللاحقة لفترة الاكتتاب) فستعلن الهيئة للعموم عند صدور قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في شأن الدعوى الجزائية المنظورة ضد المخالفين أثناء (الفترة اللاحقة للاكتتاب)، ولا شك أن تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية بعد صدور القرار النهائي في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المخالفين سيساهم في تسريع نظر هذه الدعوى وقبولها لدى اللجنة. وستواصل الهيئة تقديم الدعم اللازم لأي مستثمر يتقدم بطلب التعويض حيال أي مخالفات مرتكبة في السوق.

علماً بأن ذلك لا يُخل بحق أي مستثمر متضرر من هذه المخالفات وغيرها، التقدم بدعوى منفردة لدى اللجنة على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة.

*لماذا يستغرق البت في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالتلاعب والتضليل فترات زمنية طويلة؟

- إن من أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة هو طول الفترة الزمنية للبتّ في بعض الدعاوى النوعية، وقد عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على إيجاد عدد من المعالجات الرامية إلى تسريع إجراءات البتّ في هذه النزاعات، ومن ذلك تطوير آليات الرقابة على تلك المخالفات بما يساعد الهيئة على اكتشافها في وقت مبكر.

ولكن في الوقت نفسه، تستشعر الهيئة أهمية وجود إجراءات كافية للتحقق من المخالفات وجمع الأدلة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفةً لأي من أحكام نظام السوق المالية أو الأنظمة واللوائح  التي تختصّ الهيئة بتطبيقها، والكشف عنها بما في ذلك سماع أقوال المخالفين، وطلب تقديم السجلات والأوراق والوثائق التي تُعدّ ذات صلة أو مهمة في الموضوع.

وفي حال ثبوت الاشتباه في المخالفات الجنائية منها لدى الهيئة، تُحيلها إلى النيابة العامة لتقام دعاوى الحق العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم الترافع أمامها من خلال حضور الجلسات وتقديم المذكرات القانونية، واستئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ولكن يمكن القول إن القضايا التي تستغرق فترة زمنية طويلة عادة ما تكون المخالفات فيها معقدة ومتشعبة، والأطراف فيها متعددة، ويلجأ فيها المخالفون في بعض الأحيان إلى محاولة إخفاء الأدلة التي قد تُثبت تورطهم في هذه المخالفات، خاصة في المخالفات المتعلقة بالتلاعب في القوائم المالية للشركات، مع العلم أنه بالاطلاع على عدد من التجارب الدولية في الدول الأخرى المتقدمة والنظيرة، تبين أن المدة الزمنية لإنجاز قضايا الأوراق المالية في المملكة أقصر مما هو عليه الحال في كثير من تلك الدول.

لا سيما أن مؤشرات القياس لدى الهيئة أظهرت خلال الفترة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في متوسط المدة الزمنية لمعالجة القضايا، وتعمل الهيئة على مواصلة خفض هذه المدة لمستويات جديدة تطمح الهيئة للوصول لها خلال الفترة القادمة.

*لماذا لا تقوم الهيئة بتعويض الأشخاص المتضررين من المخالفات فور وقوع المخالفات؛ من خلال إعادة الحال لما كان عليه؟

- إن تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق (خاصة في قضايا التلاعب والتضليل) يخضع للعديد من الاعتبارات النظامية والعملية، وقد منح نظام السوق المالية لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية صلاحية النظر في دعاوى التعويض المتعلقة بالأشخاص المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق، والتحقق من الأركان النظامية للتعويض (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما).

وفي حال ثبوت هذه الأركان، يعوَّض الشخص وفقاً لتقدير اللجنة. علاوة على أن الواقع العملي لا يتيح للهيئة التعويض من تلقاء نفسها، ولا سيما أن معاملات الأوراق المالية لها طابع سريع ومتغير بشكل لحظي؛ من خلال انتقال ملكية الأوراق المالية وتداولها من قبل عدد كبير من المتعاملين في السوق المالية خلال فترة زمنية قصيرة. وبالتالي، يتعذر إعادة الحال لما كانت عليه دون التأثير على عدد من الأطراف.

*هل يمكن توضيح المقصود بالدعوى الجماعية؟ وما أهميتها بالنسبة للمستثمرين والمساهمين من الأفراد؟

- بإيجاز، هي دعوى تقام من مجموعة أشخاص، تشترك دعواهم في نفس الأسس النظامية والوقائع والطلبات.

ويهدف تنظيم هذه الدعوى إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون عدد المدعين فيها كبيراً، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة في السوق التي تشرف عليها الهيئة، نظراً إلى ضخامة عدد المساهمين فيها، بالإضافة إلى دورها في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين.

*هل توجد تكاليف مالية يدفعها المستثمر حينما يرغب في الانضمام إلى الدعوى الجماعية؟

- في الغالب لا يتحمل مقدم طلب الانضمام للدعوى الجماعية أي مصاريف لذلك، وفي هذا تقليل للأعباء المالية على المستثمرين المتضررين الذي يعد من أهداف تنظيم الدعوى الجماعية ما لم يتفق المستثمرون المدعون مع المدعي الرئيسي على تكليف محامٍ للترافع بهذه الدعوى، بحيث يتحمل كل شخص جزءاً من المبلغ المدفوع للمحامي. 

*كيف يعرف الشخص بوجود دعوى جماعية في حال رغبته في الانضمام إليها؟

- من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث يُعلَن صدور قرار اللجنة بقبول طلب تقييد أي دعوى جماعية، وهو ما حدث في الإعلان المنشور مؤخراً في موقع الأمانة العامة للّجان الذي أوضحت فيه عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول تقييد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبار تنفيذييها، ومراجع حساباتها، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).

وأشارت أمانة لجان الفصل في إعلانها إلى أن المدعي طلب تقييد الدعوى الجماعية وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمساهمته في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة، وبيّنت أنه يحق لأي شخص متضرر من هذه المخالفات أثناء الفترة المشار إليها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وأن اللجنة سوف تدرس طلبات الانضمام المرفوعة إليها وفق الإجراءات النظامية، على أن تقدَّم الطلبات عن طريق هيئة السوق المالية.

*في حال تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية بالانضمام إلى الدعوى الجماعية، هل ينبغي تقديم طلب آخر إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

- حرصاً على تسريع الإجراءات في الدعاوى الجماعية، يُكتفي بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية. وفي حال انطباق الشروط، تُحيل الهيئة الطلب مباشرة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ للنظر فيه وفق الإجراءات النظامية.

*هل هناك دعاوى أخرى غير الدعوى المتعلقة بمسؤولي شركة المعجل لدى هيئة السوق المالية- ستتاح فيها الدعوى الجماعية خلال الفترة القريبة المقبلة؟

- يمكن لأي مستثمر التقدم إلى اللجنة بطلب قيد أي دعوى جماعية أو الانضمام إلى أي دعوى جماعية قائمة متى ما توافرت الاشتراطات اللازمة؛ إذ بوسع المستثمرين إقامة دعوى جماعية في حقوق متشابهة.

*مَا الجهة التي تنظر دعاوى تعويض المستثمرين المتعلقة بالأوراق المالية؟

- لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي الجهة المعنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية عموماً، بما في ذلك دعاوى تعويض المستثمرين المتضررين في مجال الأوراق المالية، وهي كذلك المعنية بنظر الدعاوى الجماعية.

وقرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وهذا مما يُكسِب اللجنة فاعلية أكبر في أدائها لمهامها، بما في ذلك كونها إحدى أهم المراحل في إيصال الحقوق والتعويضات العادلة إلى المستثمرين المتضررين.

*في حال تعرض أي مستثمر في السوق المالية للتلاعب أو التضليل أو التدليس، هل يجوز له إيداع الدعوى مباشرة لدى اللجنة؟

- أوكل نظام السوق المالية إلى الهيئة مهمة استقبال الشكاوى قبل إيداعها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ إذ تتولى الهيئة دراستها ومحاولة إجراء التسوية الودية بين المشتكي والمشتكى عليه بهدف تخفيف أعباء إجراءات التقاضي على المتعاملين في السوق المالية، والعمل على الوصول إلى حلول ودية مرضية للطرفين بوقت وجيز؛ ذلك أن السرعة في إيصال الحقوق إلى أصحابها من الأهداف التي تسعى هيئة السوق المالية إلى تحقيقها في السوق.

وأود الإشارة هنا إلى أهمية ما تقوم به الهيئة في عملية التسوية الودية للشكاوى التي تستقبلها؛ فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام الماضي 2018م نحو (2500) شكوى، تمكنت الهيئة من معالجة ما يقارب 75% منها بالتسوية الودية بين الطرفين (الشاكي والمشتكى عليه)، بدلاً من إحالتها لجهة التقاضي المختصة، وهذا يسرّع إيصال الحقوق إلى الأشخاص المتضررين.

*كيف يمكن تقديم شكوى إلى الهيئة؟ وهل يجب حضور الشاكي لمقر الهيئة؟

- تحرص الهيئة على تسهيل تقديم الشكاوى والتخفيف على المستثمرين خاصة المقيمين خارج مدينة الرياض، وعدم تحميلهم تكاليف وأعباء السفر. وفي إطار تبني الهيئة للأنظمة التقنية لتيسير أعمالها، عملت على إتاحة تقديم الشكوى من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية أو موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط:

https://cma.org.sa/Services/Pages/HowtoFileaComplaint.aspx
 

أيضاً بوسع المستثمرين الذين لا يتسنى لهم الدخول عبر  الموقع الإلكتروني تقديم الشكوى من خلال إرسالها على العنوان البريدي للهيئة:  ص.ب. (87171) الرياض (11642)، أو تسليم الشكوى إلى موظفي استقبال الشكاوى في إدارة حماية المستثمر بمقر هيئة السوق المالية - طريق الملك فهد- الدور الأرضي، وهكذا أتاحت الهيئة العديد من الوسائل بما يشمل مختلف الحالات.
 

*كيف يمكن للشاكي معرفة الإجراءات التي تقوم الهيئة بها بشأن شكواه بعد تقديمها للهيئة؟

- بهدف تسهيل حصول الشاكي على المستجدات التي تمت حيال شكواه، تحرص الهيئة على تزويد الشاكي بأي تطورات تمت على شكواه عبر الرسائل النصية، كذلك أتاحت لمقدم الشكوى متابعة شكواه آلياً دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو التواصل هاتفياً مع المختصين فيها، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني:

https://ibusiness.cma.org.sa/ar/Pages/anonymousComplaintChecker.aspx

*إذا لم تتم التسوية بين الشاكي والمشتكى عليه في هيئة السوق المالية، فما العمل في هذه الحالة؟

- في هذه الحالة يستطيع الشاكي التوجه للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد إخطار الهيئة للشاكي بذلك أو مرور (90) يوماً من تاريخ تقديم الشكوى لدى الهيئة؛ إذ أتاحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إمكانية تقديم الدعوى لدى اللجان من خلال الرابط الإلكتروني:www.crsd.org.sa انطلاقاً من تبني الأنظمة التقنية لتيسير الأعمال في السوق المالية، ويمكن أيضاً للشاكي متابعة سير دعواه من خلال موقع الأمانة العامة، بالإضافة إلى تسلم المذكرات الجوابية المقدمة في الدعوى والرد عليها، والاطلاع على جميع المستجدات التي تحدث أثناء نظر الدعاوى، بما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة مستوى السرعة والكفاءة في الفصل في الدعاوى.

وقد سعت الهيئة إلى تنظيم وتسهيل إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجان الفصل؛ فأتاحت الاطلاع على لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني، كذلك تُقدّم أمانة اللجان على موقعها الإلكتروني عدداً من المعلومات والبيانات ذات الصلة، ومن ذلك الأدلة الاسترشادية التي توضح للمستثمرين آلية الترافع أمام اللجنة، وصيغة ميسّرة لنموذج تقديم الدعوى، وأسئلة شائعة في هذا الشأن.

*هل تختلف آلية قيد الدعوى الجماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن الدعوى الفردية؟

- لا شك أن طلب تقييد الدعوى الجماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يُفترض فيه أن يتضمن الاشتراطات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى المنفردة.

بالإضافة إلى اشتراطات أخرى كأن يشتمل على ما يُثبِت تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو محتملة من حيث الأسس النظامية والوقائع والطلبات، وأن يحوي ما يُوضح أن قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون له تأثير في نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.

وتخضع الموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية لسلطة اللجنة التقديرية. وهذه الاشتراطات تكون سهلة التحقق في حال المخالفات الكبيرة الواقعة على الشركات المدرجة، التي من المتوقع وجود أعداد كبيرة من المتضررين بسببها.

*بناءً على ماذا  توافق اللجنة على طلب تقييد الدعوى الجماعية من عدمه؟

- إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عندما تنظر - بناءً على سلطتها التقديرية-في قبول تقييد الدعوى الجماعية من عدمه يكون قرارها بناءً على عدد من المعايير التي يجب توافرها لتحقيق الأهداف المرجوة من الدعوى الجماعية.

كأن تكون المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل مدعٍ، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات المرتكبة من المدعى عليه.

*ما الفرق بين طلب تقييد الدعوى الجماعية وبين الانضمام إلى الدعوى الجماعية؟

- طلب تقييد الدعوى الجماعية هو أول طلب يتقدم به الشخص إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتعلنه في موقعها الإلكتروني؛ لتتيح لبقية المتضررين الانضمام إلى الدعوى.

أما الانضمام فهو الطلبات التي ترد لاحقاً إلى اللجنة بالالتحاق بالدعوى المقيدة من أول شخص تقدَّم بهذه الدعوى.

*متى تُصدِر اللجنة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية؟

- تعتمد اللجنة الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات إلى (10) طلبات بحد أدنى خلال (90) يوماً من إعلان قبول قيد الدعوى الجماعية، ولا يمنع ذلك أن يتقدم مَن يرغب في الانضمام إلى الدعوى حتى بعد اعتمادها، على أن يكون ذلك خلال مدة (90) يوماً من الإعلان ما لم تمدَّد المهلة من قبل اللجنة.

*إذا لم توافق لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على قبول الدعوى الجماعية، فماذا يمكن للمستثمر المتضرر أن يعمل؟

- راعت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية التعامل مع مثل هذه الحالات؛ إذ أوضحت أنه في حال رفض اللجنة طلب تقييد الدعوى الجماعية، فإن ذلك لا يخلّ بحق مقدم الطلب في استكمال إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

*هل يجوز الانسحاب من الدعوى الجماعية؟

- يجوز لأي مدعٍ منضم إلى الدعوى الجماعية طلب الانسحاب منها ما لم يبدِ المدعى عليه دفوعه في الدعوى، فحينها لا يحق لهم طلب الانسحاب إلا بعد قبول المدعى عليه.

*مَن الذي يتولى إجراءات الدعوى بالنيابة عن المدعين الآخرين في الدعوى الجماعية؟

- يكون في كل دعوى جماعية مدعٍ رئيس يمثل بقية المدعين الآخرين، يعيّنه المدعون، وينبغي أن يسعى إلى حماية مصالح بقية المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى.

*وهل يحق لغير المدعي الرئيس من بقية المدعين المشاركة في المرافعة في الدعوى الجماعية؟

- نعم، يحق لأي منهم - في أي مرحلة من مراحل الدعوى- تقديم ما لديه من دفوع أو أسانيد أو تقديم أي اعتراض على أي إجراء متخذ أو مقترح اتخاذه، وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي الرئيس.

*هل يتم تبليغ أطراف الدعوى الجماعية بقرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية؟

- يتم تبليغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار اللجنة الصادر في هذه الدعوى، وللّجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بإعلان القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى.

*هل يجوز إنهاء الدعوى الجماعية عن طريق التسوية؟

- يجوز للمدعي الرئيس والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يبرما اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب للّجنة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مقدم من اللجنة. وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأعضاء الدعوى الجماعية، مع الأخذ في الاعتبار حالة النزاع في الدعوى الجماعية ورأي أعضاء الدعوى الجماعية في شأن التسوية.

*هل يحق لأي مدعٍ مشارك في الدعوى الجماعية الانسحاب من التسوية بعد الموافقة عليها من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

- نعم، يحق لأي مدعٍ مشارك في الدعوى الجماعية أن يُعلن انسحابه من التسوية الموافق عليها في غضون (30) يوماً من إشعارهم بموافقة اللجنة على التسوية. ولا يخلّ انسحاب أيٍ منهم بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.

*هل يجوز استئناف القرارات الصادرة في شأن الدعوى الجماعية؟

- نعم، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغهم بها، ما عدا القرارات التي نصت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنها نهائية. وتُعلِن لجنة الاستئناف قرارها بقبول طلب الاستئناف، ويحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الانضمام إلى إجراءات الاستئناف.

*ما آليات التعويض الأخرى بخلاف الدعوى الجماعية؟

- الآلية الحالية المتبعة للتعويض هي أن يتقدم المستثمر بشكوى منفردة للهيئة، وتتولى دراستها ومحاولة إجراء التسوية الودية بين المشتكي والمشتكى عليه وفي حال عدم التوصل لتسوية مرضية، يتم إشعار المشتكي بإمكانية إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بعدها يتولى المشتكي إعداد لائحة دعوى بطلباته ويقدمها إلى أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تعقد اللجنة في الغالب جلسة لنظر الدعوى يحضرها أطرافها، كما يتم تبادل المذكرات الجوابية بين الطرفين، ومن ثم تصدر اللجنة قرارها في الدعوى، وتمهل الطرفين (30) يوماً للاعتراض على القرار الصادر في الدعوى.

*ما آليات التعويض الأخرى التي تعمل الهيئة على تطويرها وإتاحتها للمستثمرين مستقبلاً؟

- عملت الهيئة في سياق مبادراتها وخططها الاستراتيجية على تطوير الآليات المناسبة لتعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية لآلية التعويض في الدعاوى المدنية والجزائية في مجال الأسواق المالية.

وتعمل الهيئة حالياً على تحديث أنظمتها وإجراءاتها سعياً للوصول إلى خيارات تعويض سريعة وتتناسب مع طبيعة وحجم الأضرار التي تلحق بالمتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق، ومن ذلك مقترح إنشاء صندوق لحماية المستثمرين المتضررين يحدد فيه شروطه وأحكامه.

*هل هناك تنسيق أو تشجيع من هيئة السوق المالية لمكاتب المحاماة والمحامين على التوكل عن أكبر عدد من المساهمين في قضايا الشركات المدرجة في إطار تفعيل الدعوى الجماعية؟

- لا شك أن مكاتب المحاماة لها دور فاعل في المساهمة في تفعيل إجراءات الدعوى الجماعية؛ من خلال إيضاحها لموكليها الصورة الكاملة والدور الإيجابي لمثل هذه الدعاوى وما تحقق لهم من مصالح وتعويضات.

من جهة أخرى، أتاحت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية للمدعي الرئيس وأعضاء الدعوى الجماعية إمكانية التنسيق فيما بينهم إذا دعت الحاجة إلى تعيين محام يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المحامي.