أفضل الفرص الاستثمارية في إثيوبيا

أفضل 5 فرص استثمارية في إثيوبيا

الفرصة

التوضيح

1- الخدمات المالية

- استفاد قطاع الخدمات المالية في إفريقيا بشكل كبير من البنوك الدولية التي تستثمر في عمليات التوسع والأسهم الخاصة، لكن هذا النشاط غائب في إثيوبيا التي تعد تاسع أكبر اقتصاد في إفريقيا، وثاني أكبر البلدان الإفريقية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.

- وعلى الرغم من أن عدد السكان الكبير ونمو الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا يمثل فرصة للخدمات المالية، لكن هناك نسبة كبيرة جدًا من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ولا يمكنهم الحصول على الخدمات المالية.

- ويتركز العدد الأكبر من السكان الذين يمكنهم الحصول على الخدمات المالية في إفريقيا في موريشيوس وجنوب إفريقيا بنسبة 82% و58% على التوالي اعتبارًا من عام 2012، في حين يُقدر الخبراء أن نسبة سكان إثيوبيا الذين لا يمكنهم الحصول على الخدمات المالية تتراوح بين 85% إلى 90%.

- ومع تحول اقتصاد إثيوبيا نحو الساحة الدولية، فقد أصبحت هناك حاجة إلى توفير بنية تحتية مالية تُسهل حصول المجتمعات على الخدمات المالية التي تفتقر إليها، ويعد توفير الخدمات المصرفية عبر الجوال مؤخرًا خطوة نحو تحقيق ذلك.

2- خدمات الاتصالات

- وفقًا للخبراء فإن انتشار الجوالات في إثيوبيا يتراوح بين 10% إلى 15%، بينما ينتشر الإنترنت بنسبة تقل عن 1%، ويرجع ذلك إلى البنية التحتية السيئة والأسعار المرتفعة، ما يعني أن قطاع الاتصالات يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين في إثيوبيا، نظرًا لعدد السكان الكبير الذي يحتاج إلى خدمات الجوالات والإنترنت ويفتقر إليها.

3- معدات البناء الثقيلة

- تنفق الحكومة الإثيوبية نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي على البنية التحتية كجزء من خطتها التنموية، ويستفيد قطاع معدات البناء الثقيلة خاصة الأسمنت والصلب من هذا الاتجاه بشكل كبير.

- ويمثل ذلك فرصة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأن إثيوبيا تقدم واحدة من أدنى تكاليف الطاقة في القارة، ومع تشييد السدود المائية في السنوات القادمة ستوفر الحكومة الإثيوبية الطاقة الرخيصة للسكان وستجعل إثيوبيا مُصدِّرًا محتملاً للطاقة في المنطقة.

4- التعليم

- على الرغم من أن إثيوبيا لديها أكثر من 30 جامعة في أنحاء الدولة ومدارس في معظم القرى، لكن نسبة المتعلمين تبلغ 42% فقط.

- ومع تحسن مستوى التعليم الابتدائي وزيادة عدد الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس الابتدائية، سوف تكون المدارس الثانوية والجامعات ومراكز التدريب المهني جاذبة للاستثمار الخاص.

- ويوفر الاستثمار في هذا القطاع عدة فرص لتطوير البنية التحتية والتوسع حتى خارج الحدود، إذ يحتاج سكان دول إفريقيا إلى مدارس ثانوية أفضل لأن الشركات والمستثمرين يحتاجون إلى مستوى عالٍ من التدريب، وقد قامت إحدى الجامعات الإثيوبية بالفعل بالتوسع في الصومال.

- ومن الممكن أن يواجه المستثمرون تحديًا خاصًا بانخفاض دخل الأفراد في إثيوبيا، إذ قُدر دخل الفرد بـ 450 دولارًا عام 2012، أي أقل من ثلث دخل الفرد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذي يبلغ نحو 1535 دولارًا.

- ويمكن للتكنولوجيا وتوفير خدمات الاتصالات أن تقلل من تكاليف التعليم من خلال توفير التدريب عبر الإنترنت، كما يمكن عقد شراكات بين المؤسسات التعليمية في إثيوبيا والمؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإثراء تجربة الطلاب.

5- السلع الاستهلاكية والأعمال الزراعية

- تمثل الزراعة والثروة الحيوانية أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا، ويعمل بهذا القطاع أكثر من 80% من القوة العاملة.

- ونظرًا لأن إثيوبيا لديها أكبر ثروة حيوانية في إفريقيا، فإن الحكومة تركز بشكل كبير على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، إذ تقدم وكالة التحول الزراعي "ATA" نصائح للمزراعين لتحسين مهارات الزراعة وتحسين الري وغير ذلك من نصائح تساعد على تطوير الزراعة.

- وتتميز إثيوبيا بمناخ وأراضٍ صالحة للزراعة، كما أن قطاع الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك لديه فرصة كبيرة للنمو، إذ يبلغ استهلاك منتجات الألبان 17 لترًا للفرد الواحد في السنة، ما يعني أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في إنتاج الألبان إلى جانب القطاع الزراعي وقطاع الأسماك الذي يحتاج إلى الكثير من المستثمرين.